موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .

در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند.

      براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .

بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است .

پولشویی یعنی چه

پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .

 پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در

جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .

پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات  اين كارها را انجام مي دهند .

پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در جامعه صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود .

پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

مراحل عمليات پول شويي

1ـ ايجاد پول غير قانوني

      معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.

در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .

 2ـ سند سازي مالي

      معمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.

      بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .

     در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.

      هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.

      تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.

3ـ اختلاط مالي

      اختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.

      پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.

از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .

      در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .

4ـ تشويق پول شويي

      فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني  مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و  شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل برخي كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .)

      در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است .

 پول شويي در ايران

 براي سال 2003، سازمان بين المللي شفافيت اقتصادي 133 كشور دنيا را بررسي نموده است كه رتبه اول مبارزه با فساد اقتصادي مربوط به فنلاند مي باشد ، كشور ايران در رتبه 78 مبارزه با فساد اقتصادي قرار دارد.

ازاين گزارش اين گونه برداشت مي شود كه ايران براي دستيابي مؤثر به يك اقتصاد سالم نياز به قوانين باز دارنده عليه مفاسد اقتصادي دارد كه لايحه مبازه با پول شويي مي تواند يكي از مهمترين عوامل بازدارنده اين نوع مفاسد باشد .

      برخي اعتقاد دارند كشورهاي در حال توسعه ، از جمله ايران به دليل كمبود منابع مالي مي توانند بستر مناسبي براي عمليات پول شويي باشند كه در نهايت اقتصاد كشور هم مي تواند از منافع آن بهره مند شود ،ولي آنهايي كه به عمق فاجعه پول شويي پي برده اند اعتقاد دارند پول كثيف ،بنابر ماهيت خود پديده اي سيال و بي ثبات است كه به بخشهاي سايه اي و زيزميني اقتصاد نفوذ مي كند . از اين رو پول سياه نه تنها نمي تواند تأمين كننده منابع مالي توسعه باشد ، بلكه مختل كننده سياستهاي توسعه و موجب بي ثباتي و ناپايداري در اوضاع اقتصادي است.

      با توجه به بعد بين المللي موضوع مبارزه با پول شويي و لزوم كارشناسي و منطبق كردن قوانين با منشأهاي پيدايش پول كثيف ،هر كشور مي بايد قوانيني را وضع كند كه منشأهاي فعال  توليد پول كثيف را كور كند.

در ايران هم در سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصاد آمده است كه بانكهاي ايران در مورد حواله ارزي از خارج از كشور ،كنترل هاي مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگيري از ورود پول سياه را اعمال كنند.

با توجه به اين مقدمه مي توان گفت انديشه مبارزه با پول شويي كه از زمان ارائه طرح ساماندهي اقتصادي و مطرح شده بود به عنوان يك نكته مثبت در مبارزه با فساد مالي و همچنين مبارزه با پول شويي بوده است .

      هر كشور با توجه با موقعيت جغرافيايي و جهاني خود مي تواند منشأ توليد پولهاي كثيف است . با تصويب لايحه مبارزه با جرم پول شويي در مجلس ،ضرورت دلايل و ضرورتهاي داخلي و نقش عوامل بين المللي مؤثر در تدوين اين لايحه بررسي شود تا ميزان كارآمدي و منافع آن براي كشور مشخص گردد.

به اعتقاد كارشناسان ،لايحه مبارزه با جرم پول شويي با  هدف ايجاد محدويت در چرخه مالي فعاليتهاي اقتصادي نامشروع ، طراحي شده است ، تا با حذف متخلفين اقتصادي ،زمينه فعاليت اقتصادي سالم فراهم شود .

     از طرف ديگر ،كشور ما به دليل همسايگي با كشورهاي افغانستان و پاكستان بيش از ساير كشورها در معرفي ورود پول هاي كثيف ناشي از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادي قرار دارد كه اين امر اقتصاد كشور را بيشتر در معرض خطر پولشويي قرار مي دهد . مسئله اي كه به نظر مي رسد ، اين است كه آيا لايحه مبارزه با جرم پول شويي تحت فشار و تهديدات بين المللي تهيه شده است و يا اينكه شرايط اقتصادي كشور اين ضرورت را ايجاب كرده است ؟

      به اعتقاد كارشناسان ،يكي از دلايل مهم تهيه اين لايحه فراهم نمودن شرايط سالم  اقتصادي و ايجاد مانع براي فعاليت هاي مجرمانه بوده و دليل ديگر آن كاستن از فشار خارجي و تهديدات كشورها در اعمال محدوديت در روابط اقتصادي خود با كشورها مي باشد .

     در شرايط فعلي جهاني ،كشورها و قدرتها يكي از شيوه هاي مبارزه با تروريسم را در مسدود كردن دارائي و جلوگيري از چرخش هاي منابع مالي اين گروهها مي دانند لذا  سعي دارند با وضع مقررات در فعاليت هاي مالي گروههاي تروريستي محدوديت ايجاد كنند.

      اين كشورها ،تصويب قوانين مبارزه با جرم پولشويي و پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي را ملاك مبارزه كشورها با تروريسم مي دانند و كشورهايي كه قوانين و محدوديت هايي براي پول شويي وضع نكرده اند ،در معرض اتهام همكاري با تروريسم قرار گيرد. كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه لايحه مبارزه با جرم پول شويي در بعد داخلي با هدف ايجاد محدوديت و مبازه با فعاليتهاي اقتصادي مجرمانه ،سالم سازي محيط اقتصادي ، مبارزه با درآمدهاي نامشروع و در كل مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و تدوين شده است . همچنين همگرايي با اقتصاد جهاني و جلوگيري از وضع محدوديت هاي اقتصادي عليه كشور ، زمينه ها و دلايل خارجي تدوين اين قانون مي شود.

با در نظر گرفتن شرايط منطقه اي و خطراتي كه از جانب معاملات مواد مخدر و ورود پول هاي حاصل از آن به جريان اقتصادي كشور و همچنين با در نظر گرفتن شرايط بين المللي وصرفنظر از اينكه آيا اين تصميم تحت تأثير فشارهاي بین المللي و صرفنظر از اينكه آيا اين تصميم تحت تأثير فشارهاي بين المللي اتخاذ شده يا نه ،مي توان گفت كه در صورتي كه اين لايحه با موفقيت اجرا شود ، مي تواند در اقتصاد كشور ، تأثير خوبي داشته باشد.