ورامین صاحب نخستین بندر خشک

ورامین صاحب بندر خشک می شود

 سرپرست فرمانداری ورامین استان تهران اعلام کرد: نخستین بندر خشک در این شهرستان در مجاورت راه آهن سراسری تهران- مشهد احداث خواهد شد که زمینه توسعه اقتصادی منطقه را تسهیل می کند.

حسین کاغذلو روز یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح بندر خشک در بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین گفت: پایانه ترکیبی یا همان بندر خشک، منطقه ای به شمار می رود است که به عنوان مرکز لجستیکی (پشتیبانی) متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقل به منظور ترکیب، توزیع، تخلیه، بارگیری، نگهداری، بازرسی های منظم مربوط به جابه جایی کالا در تجارت بین الملی و انجام تشریفات و کنترل های مرتبط گمرکی، در نظر گرفته می شود.

وی گفت: ورامین به عنوان منطقه استراتژیک (راهبردی) می تواند زمینه صادرات محصولات تولیدی منطقه، وارادات ، فرآوری و صادرات مجدد محصولات به خارج از کشور به منظور افزایش ارزش افزوده و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کند.
سرپرست فرمانداری ورامین اظهارداشت: با راه اندازی این مرکز ، حمل و نقل کالاها آسان و هزینه ها کاهش پیدا می کند و بازارهای هدف بیش از گذشته از محصولات تولیدی شهرستان برخوردار می شوند.
به گفته وی شهرستان ورامین به دلیل واقع شدن در مجاورت راه آهن سراسری تهران – مشهد ، محور قم -گرمسار، جاده ترانزیتی امام رضا(ع)، برخورداری از زمین های وسیع کشاورزی و واحدهای تولیدی فعال از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی برخوردار است.
کاغذلو افزود: صادرات بیش از 600 میلیون دلار محصولات کشاورزی و صنعتی ورامین در سال گذشته نشان می دهد که این منطقه می تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی در صادارت محصولات غیرنفتی نیز پیشگام باشد که این مهم به تأمین زیرساخت های مناسب نیاز دارد.
شهرستان ورامین با 300 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
این شهرستان با بیش از 38 هزار هکتار زمین زیر کشت محصولات مختلف زراعی و چهار شهرک صنعتی فعال ، از جمله مناطق مهم اقتصادی استان تهران محسوب می شود.

حمایت از هنرمندان در خروج صنایع دستی از کشور

ضوابط حمایتی از هنرمندان درمورد خروج صنایع دستی از کشور اعلام شد

سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان ۵ کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان سه کیلوگرم برای هر نفر به منظور حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور با ارائه ضمانت نامه بانکی و وثایق معتبر افزایش یافت.

علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک با اراسال نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی اظهار کرد: با پیوست تصویب نامه شماره 104906 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به نامه شماره 18916/972100 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه ضمائم مربوط به متن قانون حمایت از هنرمنان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی ارسال و اعلام می‌دارد:

با توجه به مفاد بند ب ماده 11 قانون مذکور، سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان سه کیلوگرم برا ی هر نفر به منظور حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور با ارائه ضمانت نامه بانکی و وثایق معتبر افزایش می‌یابد لذا پیرو ضوابط مندرج در بخشنامه‌های شماره 94977/92 اعلام می‌دارد:

1- در صورت مراجعه هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی موضوع قانون موصوف جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی، با انجام تشریفات صادرات موقت برای ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان 3 کیلوگرم پس از بررسی ارزش صادراتی کالاهای اظهاری و اخذ تضمین به میزان یک برابر ارزش صادراتی به صورت سپرده و یا ضمانت‌نامه بانکی اقدام گردد. ضمنا بر اساس مفاد مندرج در بند ب ماده 11 مبنی بر لزوم اعلام نظارت بانک مرکزی برای اجرای این بند، اخذ موافقت بانک مرکزی نیز در هر مورد الزامی می‌باشد.

2- پذیرش اظهارنامه محمولات این بخش صرفا توسط گمرکات تخصصی طلا – نقره و فلزات گرانبها (مشهد، یزد، تبریز، اصفهان، فرودگاه امام خمینی (ره) و گمرکات مراکز استانها و نیز گمرکات مجاز هوایی خواهد بود.

3- مستفاد از بند 4-5  ذیل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، تشریفات محمولات صادرات موفق یاد شده نیازمند ارائه کارت بازرگانی نمی‌باشد.

4- با توجه به مفاد قانون یاد شده مجوزهای صادره برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هر مورد بلاغ و ارزش صادراتی، وزن و سایر مشخصات محموله نیز در مجوز یاد شده درج می‌گردد.

5- درج دقیق مشخصات، اسکن تصاور محموله، بارگزاری مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر موارد به منظور حصول انطباق در زمان برگشت محموله ضروری می‌باشد.

6- ملاک ارزش صادراتی برای درج در اظهارنامه‌ خروج موقت و محاسبه میزان تضمین برابر ارزشهای مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود و در صورت عدم درج ارزش مراتب از طریق دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه استعلام گردد.

7- مهلت اعتبار پروانه‌های صادره صادرات موقت برای محمولات فوق الذکر به میزان مدت زمان مورد اشاره در مجوز صادره از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام خواهد بود و در صورت عدم ذکر مدت زمان برای 3 ماه تعیین خواهد شد.

رنو فرانسه فروش خودرو به ایران را متوقف کرد

رنو فرانسه با پیروی از تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران فروش محصولات خود به ایران در سپتامبر ۲۰۱۸ را به صفر رساند.

به نقل از مرکز مشاوره تخصصی صنعت: جدیدترین آمار منتشر شده از سوی شرکت خودروسازی رنو فرانسه نشان می دهد این شرکت با پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران فروش محصولات خود به ایران را به طور کامل متوقف کرده است.

این شرکت فرانسوی در گزارش ماهانه فروش محصولات خود در ماه سپتامبر اعلام کرد طی این ماه هیچ فروشی در بازار ایران نداشته است و در حالی که طی سپتامبر سال 2017 بالغ بر 10 هزار و 932 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده بود در سپتامبر 2018 هیچ فروشی به ایران نداشته است.

رنو در اوت 2018 یعنی نخستین ماه بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران نیز فروش خود در بازار ایران را به نصف کاهش داده و به 7 هزار و 626 دستگاه رسانده بود.

تحریم های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران از 6 اوت بازگشته است.

این شرکت فرانسوی با وجود روابط طولانی و گسترده با صنعت خودرو ایران به یک باره همکاری های خود را با ایران متوقف کرده است. این شرکت در دوره اول تحریم های خودرویی که توسط دولت اوباما علیه ایران به اجرا گذاشته شد همکاری های خود را با ایران کاهش داده بود اما بر اساس آمار سپتامبر 2018، در دوره جدید تحریم ها این همکاری ها را به طور کامل قطع کرده است. 

مدیران رنو به صراحت  اعلام کرده اند از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی خواهند کرد.

بر این اساس مجموع فروش رنو به ایران در 9 ماهه 2018 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 13 درصدی داشته و به 96 هزار دستگاه رسیده است. رنو در 9 ماهه سال قبل 110 هزار و 549 دستگاه خودرو روانه بازار ایران کرده بود.

 رنو در سال 2017 میلادی 162 هزار و 79 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرد. فروش رنو فرانسه به ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد 49.3 درصدی داشت. فروش رنو به ایران در سال 2016 نیز نسبت به سال قبل از آن رشد 110 درصدی داشت و به 108536 دستگاه رسید.  رنو در سال 2015 بالغ بر 51500، در سال 2014 بالغ بر 33هزار دستگاه و در سال 2013 بالغ‌ بر 39هزار و 600 دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.

چرا سرمایه گذار خارجی برای تولید به ایران نمی آید؟

در نشست برررسی راهکارهای جذب تولید کنندگان خارجی برای تولید در ایران موانع و راهکارهای حضور تولید کنندگان خارجی در اقتصاد ایران بررسی شد.

در این نشست هم اندیشی که با حضور تولیدکنندگان ،پیشکسوتان و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد،ابراهیم جمیلی،رییس خانه اقتصاد ایران گفت:باید واقع گرایانه صحبت کنیم.این تحریم یک فرصت است که ما از اروپا استفاده کنیم و آنها هم بتوانند با ما وارد تعامل اقتصادی شوند.

وی افزود:در شرایط کنونی باید مسائل سیاسی را حل کنیم اما در همین شرایط هم اگر کسی از خارج پول بیاورد برای تولید در ایران حتما سودآور است،چون نرخ ارز در ایران بالاست و برای سرمایه گذاری خارجی به صرفه.

هم افزایی؛نیاز امروز اقتصاد ایران است

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر در خصوص برگزاری هم اندیشی های اقتصادی گفت:اگر این هم اندیشی ها منجر به هم افزایی شود،منجر به تجمیع توان تولید کنندگان و صادرکنندگان بشود،در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید است.

وی افزود:ما در ایران تعداد دانشگاه هایمان هم از چین بیشتر است و هم از آمریکا.تعداد کارخانجات موتور سیکلت سازی ما از چین هم بیشتر است اما میزان تولیدمان خیلی کمتر از آنهاست.شعبه های بانکی ما خیلی زیاد است اما مشکلات اقتصادی ما ریشه در همین سیستم بانکی دارد.در حال حاضر فرصت بومی سازی است و خیلی از کالاها را می شود بومی سازی کرد و ما توانمندیمان هم از دوره جنگ بالاتر است هم از دوره تحریم سابق و هم اندیشی ها می تواند منجر به استفاده از تجربیات دیگران و انتقال تجربیات شود.

وی افزود:در دو سه ماهه آینده فشارهای ارزی بیشتر خواهد شد و ما هم به دولت گفتیم که ارز 4200 تومانی کاری از پیش نمی برد اما گوشی بدهکار نبود و باید اصلاح ساختار شود وگرنه مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت:قرار نیست فقط با کشورهای بزرگ کار کنیم،در شرایطی که آنها علاقه مند به همکاری اقتصادی نیستند،می توانیم با کشورهای کوچک کار کنیم.کشورهای اروپایی مثل لیتوانی،استونی هم کشورهایی هستند که می توانیم با پژوهش نیازهای آنها را بسنجیم و با آنها همکاری کنیم.

بخش خصوصی ضعف مطالبه گری دارد

عبدالحسن مهنما،پیشکسوت صنایع نیز در این هم اندیشی گفت:باید ابتدا ببینیم ایران چه جاذبه هایی دارد.مزیت های ایران در حوزه انرژی است.گاز طبیعی حدود دو سنت در متر مکعب است اما وقتی از مرز خارج می شود به 12 سنت می رسد،یعین قیمت های ما واقعی نیست.معدن و ماده معدنی هم مزیت دیگر ایران است.در حال حاضر اگر ما فقط داخلی نگاه کنیم فرصت های سرمایه گذاری با پول ایرانی فوق العاده است.اما اینکه چرا محقق نمی شود به دلیل ضعف هایی است که مثلا در سیستم بانکی مشاهده می شود.

معاون وزیر صنایع دولت های هفتم و هشتم گفت:ما انتظار داریم با این درآمدهای ریالی که دولت دارد بانک ها به صنایع کمک کنند و سرمایه گذاری رونق بگیرد.متاسفانه بن بست های سیاسی هم وجود دارد اما اگر در هم اندیشی های اقتصادی بدون رودربایستی صحبت کنیم بخش خصوصی به غیر از کار اقتصادی باید کار فرهنگی هم در حوزه اقتصاد انجام بدهد.باید لابی های تجاری را هم انجام بدهد.باید بپذیریم که فیتیله نفت دارد خاموش می شود و  دولت هم باید این را بپذیرد.متاسفانه بخش خصوص ضعف مطالبه گری دارد و نمی تواند حقوق خود را محقق کند.

مهنما با اشاره به انقلاب صنعتی در اروپا و الگوی آن افزود:در اروپا بخش خصوصی دست روی دست نگذاشته است که حکومت لطفش شامل حالش شود،بلکه پیشنهاد داده،رهنمود داده و پای حرف خودش ایستاده است و البته هزینه هم داده است.شرایط سیاسی بد ضد برند است،ضد تجارت است،ضد تولید است و صادرات است اما بخش خصوصی هم باید به وظایف خود عمل کند.

بازارسازی و بازاریابی باید انجام شود

غلامرضا مصطفی پور،عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات هم در این نشست گفت:ما وقتی از تولید صحبت می کنیم یعنی از عواملی صحبت می کنیم که منجر به تولید می شود و همه ای این عوامل تولید در ایران وجود دارد.زمین و نیروی انسانی در حد وفور است.اما چرا تشکیل سرمایه شکل نمی گیرد؟یکی از عمده ترین معضلات همین عوامل انسانی است.جریان سرمایه مثل یک موجود زنده است و باید عوامل تشکیل دهنده این موجود زنده هارمونی داشته باشند و به هم بیایند.فضای اقتصادی هم باید این نظم و هماهنگی وجود داشته باشد.

پیشکسوت حوزه بانک و بازار مالی افزود:سرمایه گذار وقتی سرمایه اش بر نمی گردد این اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد و متاسفانه بیش از 90 درصد واحد های اقتصادی ما وابستگی دارند به سیستم بانکی و بیش از 20 سال است ما سیستم بانکی را اصلاح نکردیم.

مصطفی پور اضافه کرد:ضرورت دارد فرهنگ سازی،بازاریابی در حوزه صادرات و واردات و برند سازی و نیز شفافیت اقتصادی ایجاد شود تا سرمایه گذار بتواند چشم انداز داشته باشد و بداند قرار است چه اتفاقی در آینده بیفتد.

وی با اشاره به لزوم بازار سازی گفت:به جر بازاریابیی باید بازارسازی هم شکل بگیرد و در حوزه صادرات و واردات ما چاره ای نداریم جز اینکه مسائل سیاسی را حل کنیم تا دروازه های جهان در حوزه اقتصادی باز شود و بتوانیم تعامل داشته باشیم و تعامل با اقتصاد جهانی فرق دارد با حل شدن در آن که مورد پسند هم نیست.

بخش خصوصی نباید نظاره گر و منفعل باشد

 محمدرضا اسکندری،فعال صنعت اتصالات گفت:بخش خصوصی در شرایط فریز اقتصادی نباید دست روی دست بگذارد و فقط مشاهده گر باشد بلکه باید با همفکری و ارائه این فکر به تصمیم گیران بتواند نقش تاریخی خود را در این برهه از اقتصاد ایران ایفا کند.

مدیر عامل گروه صنعتی آتاما با اشاره به علاقه کشورهای کوچک جهت سرمایه گذاری در ایران گفت:کشورهای زیادی یک گام برای سرمایه گذاری در ایران برداشته اند اما بخش های تصمیم گیر منفعل عمل می کنند و این فعالیت های به سر انجام نمی رسد.

این فعال صنعت نفت و گاز افزود:رسالت تاریخی بخش خصوصی،هم افزایی و تجمیع ظرفیت های جامانده برای واکنشی تاریخی به کنشگران عرصه تحریم در این مقطع تاریخی است.

ایتالیایی ها می توانند جایگزین مناسبی برای فرانسوی ها باشند

محمد حسین جبل عاملی،استاد کسب و کار در خصوص وضعیت کسب و کار در شرایط فعلی گفت:از دوران عصر مونتاژ در دنیا تجربه ی نیروی کار ارزان را کشورهای زیادی داشتند و انقلاب چین هم دستاورد همین فعل و انفعالات است.

بنا به این پتانسیل ما در ایران شاید بتوانیم به عنوان یک کشور صنعتی که توان تولید دارد و پایه مهندسی هم دارد،تولید کنیم چرا که کشورهای اطراف ما هیچ کدام تولید کننده نیستند،نه عراق نه پاکستان و نه افغانستان جزو کشورهای صنعتی قرار نمی گیرند.

جبل عاملی با اشاره به سیگنال کشورهای متقاضی تجارت با ایران گفت:مثلا ایتالیایی ها که مشترکاتی هم با ایران دارند و مقبول جامعه ی ایران هستند در چند حوزه از جمله دکوراسیون و گردشگری علاقه مند به همکاری با ایران هستند و به نظر می رسد که با توجه به اشتراکات تاریخی از یک سو و نا مطمئن بودن فرانسوی ها در تجارت با ایران از سوی دیگر،می شود ایتالیایی ها را جایگزین فرانسوی در اقتصادی ایران کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت:در حوزه معدن هم ایران پتانسیل های بالایی دارد که اگر تکنولوژی های نوین را وارد کنیم می توانیم زنجیره ارزش را در اقتصادی برای ایران فراهم کنیم.

وی در خصوص فاینانس مالی پروژه های اقتصادی گفت:در گذشته شرایط مناسبی در این خصوص وجود داشت اما این بار قرار نیست یک سرمایه گذار و بانک برای سرمایه گذاری و تولید به ایران بیاید بلکه قرار است شرکت های اقتصادی کوچک و بزرگ به دلیل ارزان بودن نیروی کار برای سرمایه گذاری و تولید به ایران بیایند.

وی در خصوص موانع حقوقی گفت:ایفیک که یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد است این تضمین را به سرمایه گذاران خارجی می دهد که بتوانند در هر زمانی سرمایه خود را بدون ضرر خارج کنند.ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که هم افزایی توان تولید می تواند به جای تولید صرف محصول به انتقال تکنولوژی در صنعت منجر شود.

قوانین دست و پای تولید را بسته است

شهرام رضایی،استاد دانشگاه در نشست هم اندیشی اقتصادی آتاما گفت:قوانین دست و پای تولید کننده را بسته است و باید این قوانین را که دارای ثبات نیستند به ثبات برسانیم.

وی افزود:چه تولید کننده داخلی و چه تولید کننده خارجی باید رد شرایط اقتصادی آرام فعالیت کند.وقتی تلاطم اقتصادی وجود داشته باشد نمی شود فعالیت کرد.

وی با اشاره به واقعیت تحریم ها گفت:پژوهشی دانشگاهی نشان می دهد که واقعیت تحریم چیزی که می گویند نیست و مثلا ما در بخش هایی از حوزه گاز اصلا تحریم نیستیم و می توانیم جذب سرمایه گذار داشته باشیم.

وی در خصوص صنعت اتصالات انعطاف پذیر نیز گفت:بخش اتصالات انعطاف پذیر هم که تخصصی است و در صنعت نفت و گاز نقش مهمی دارد از جمله بخس هایی است که تحریم نیست و بازار جهانی هم به این حوزه نگاه دارد و ما تولید کنندگانی در ایران داریم که این نیاز را می توانند بر طرف کنند.

وی افزود:در کشورهای همسایه مثل آذربایجان و گرجستان در کمتر چند ساعت می شود شرکتی را ثبت کرد و فعالیت اقتصادی را آغاز کرد.این یک تلنگر است به ما چرا که بوروکراسی آنقدر زیاد است که تولید کننده را خسته می کند و این معضل باید تسهیل شود.

تراب خانی،رئیس هیات مدیره سیمان سازان در از فعالان صنعت سیمان گفت:تحریم چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته است.طبق بررسی های انجام شده نشان می دهد که خود تحریمی ها تاثیر بیشتری از تحریم ها در اقتصاد ایران دارد.

وی افزود:در حال حاضر بهترین روش،کار کردن با شرکت های کوچک اروپایی است تا آنها بیایند به ایران و فعالیت های اقتصادی رو را با توجه به مزیت های سرمایه گذاری ایران آغاز کنند چون در شرایط جدید ارزشی برای آنها سود آوری بسیار بالایی دارد.من معتقدم که باید با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی همکاری کنیم.

مثل ژاپنی ها باید به جلو برویم

امیر سلطانی،پیشکسوت صنعت سیمان نیز گفت:من معتقدم که باید مثل ژاپنی ها جلو برویم.باید شرکتی تاسیس بشود با هدف بازاریابی برای شرکت های کوچک.چینی ها هم هنوز همین سبک را انجام می دهند.وقتی به چین می رویم شرکت های تجاری ای وجود دارند که کالا و خدمات را بازاریابی می کنند و با عوامل تولید در ارتباط هستند.این در شرایطی است که بهترین شرایط تولید با دانش خارجی ها در کارخانجات ایرانی موجود است و ما بستر تولید بسیاری از محصولات را دارا هستیم.

وی افزود:اگر سرمایه گذاری مثلا 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کند و کالا را تولید کند و ریال بفروشد به صرفه نیست.اگر کسی بخواهد به ایران بیاید بهترین روش اینست که از پتانسیل های داخلی استفاده کند و سرمایه گذاری در شرایط فعلی سخت است.

 جمیلی رئیس خانه اقتصادی ایران در واکنش به این صحبت گفت:در حال حاضر سرمایه گذاری سخت شده است اما این هم قابل قبول نیست که بگویم کسی پول نیاورد.کسی آمده است و کارخانه شیشه سازی ایجاد کرده است و ارزش آن 1 میلیون دلار است و ارزش آن هم ثابت است.کسی اگر سرمایه را هم بیاورد سرمایه اش هدر نمی رود.مگر بعد از برجام توتال نیامد.رنو نیامد؟ اگر شرایط به ثبات برسد همه می آیند.

تولیدات نمی تواند صد در صد ایرانی باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی هم گفت:در دولت های یازدهم و دوازدهم اتاق چه نقشی در کمک به بخش خصوصی داشته است؟به نظر نمی رسد اتاق بازرگانی توانسته باشد ظرفیت های بخش خصوصی را ارائه کرده باشد و موانع و مشکلات را بر طرف کند.

محمد حسین جبل عاملی نیز در تکمیل صحبت های پیشکسوتان صنایع در این هم اندیشی گفت:یکی از فعالیت های مهم انجام برند سازی خوشه ای است.در کشورهای دنیا در حال حاضر وقتی نگاه می کنیم می بینیم که برندها در نهایت به یک شرکت واحد می رسند اما به صورت خوشه ای در تولید فعالیت می کنند و این یک روش تجربه شده جهانی است.

تنکابنی،فعال صنعتی و تولید کننده نیز گفت:در صنعت ایران حلقه های مفقوده ای است که تولید بسیاری از محصولات ما نمی تواند صد در صد ایرانی باشد و البته که در دنیا محصول تمام ملیتی دیگر معنایی ندارد و ترکیبی از تولید قطعات و محصولات است که در نهایت به یک برند ختم می شود.

در این نشست همچنین جعفر علوی،فعال صنعت نفت،سیامک مرشد،کارشناس نفت و انرژی ،سعید شهروی،کارشناس ارشد صنعتی نیز نقطه نظرات خود برای جذب تولید کنندگان خارجی برای تولید در ایران را بیان کردند.

برگرداندن ارز به داخل کشور

به نقل از پردیس فناوری کیش:

رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه فرم هایی را جلوی ما گذاشته اند مبنی بر اینکه چقدر صادرات داشته اید، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور با فرم نمی شود ارز به کشور برگرداند.

ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران امروز در نشست ارائه برنامه های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ارزش کالاهای مشخص شده در گمرک برای صادرات بیشتر از ارزش واقعی صادراتی آنها است و بر این اساس از ما انتظار دارند که ارز صادراتی خود را به کشور بر گردانیم.

وی افزود: دولت با توجه به اینکه نمی خواهد ارزش صادرات کالا در دوره خود پایین بیاید حاضر نیست نرخ پایه کالاهای صادراتی را پایین بیاورد درحالی که خود میداند ارزش کالاهای صادراتی این رقم نیست.

رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: دولت با این کار بخش خصوصی را خراب و این طور وانمود میکند که بخش خصوصی از طریق صادرات به دنبال انتقال سرمایه خود به خارج از کشور است.

وی با بیان اینکه فرم هایی را جلوی ما گذاشته اند مبنی بر اینکه چقدر صادرات داشته اید، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور با فرم نمی شود ارز به کشور برگرداند.

صادرکنندگان تمایلی به عرضه منابع حاصل از صادرات در بازار داخل ندارند

اما دولت از شروع شکل گیری بحران ارزی، به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ، تصمیم گرفت فروش ارز به هر نرخی به جز ۴۲۰۰ تومان را ممنوع اعلام کند.

از آن زمان صادرکنندگان موظف شده اند ارز حاصل از صادرات خود را تنها به همین نرخ، که بسیار پایین تر از قیمت بازار آزاد است، تحت نظارت بانک مرکزی به فروش برسانند.

هدف از اجرای این رویه افزایش عرضه ارز ارزان در بازار داخلی و در نتیجه کاهش التهابات بازار بود، اما در عمل اجرای آن نتایجی عکس به همراه داشت؛ الزام صادرکنندگان به  فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰ تومان، موجب شد صادرکنندگان تمایلی برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش ارز به داخل کشور نداشته باشند که به کاهش عرضه  در بازار داخلی منجر شد.

در مواردی نیز که صادرکنندگان از مسیر سامانه نیما ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش رساندند، عملا قواعدی را به صورت غیررسمی اعمال نمودند که قیمت ارز با بازار آزاد برابری کند.

با ۳۰۰ تومان صاحب معروفترین برندهای دنیا شوید

به نقل از پردیس فناوری کیش :بعضی از توریست‌ها به این راسته بازار که می‌رسند، ذوق می‌کنند و با لیبل‌های رنگارنگ معروف‌ترین برندهای دنیا عکس می‌گیرند؛ ذوق می‌کنند چون کمتر جایی از دنیا را می‌شود دید که بتوان صاحب معروفترین برندهای دنیا شد آن هم با ۳۰۰ تومان!

بازار مارک فروش ها

آن‌هایی که اهل بازارگردی هستند، بازار پاچنار را می‌شناسند؛ از بازار بزرگ که وارد شوی، نرسیده به بازار عباس‌آباد، سه راهی خیاط‌ها را که بپیچی داخل، حول و حوش مسجد آذربایجانی‌ها. راسته‌ای که پر است از معتبرترین و گرانترین برندهای دنیا؛ از گوچی و زارا و ماسیمودوتی، تا لی‌وایز و دی‌اندجی؛ اینجا هر برندی که بخواهی پیدا می‌شود با قیمت 80 تا 300 تومان!
اینجا بازار مارک‌فروش‌ها است؛ بازاری که هر نوع مارک لباسی را می‌فروشند و مشتری این بازار، تولیدکنندگان پوشاکی هستند که در تولیدی های همین تهران و شهرهای اطراف، محصولاتشان را تولید می‌کنند با یک برند ترک، ایتالیایی و یا آمریکایی، آن را تحت عنوان پوشاک خارجی روانه بوتیک‌ها می‌کنند.

از زبان فروشندگان

فروشندگان این مارک‌ها می‌گویند، اینجا همه جور مارک، برای فروش هست؛ از مارک‌های معروف و شناخته‌شده خارجی که عمده فروش این بازار را تشکیل می‌دهد تا مارک‌هایی که با سفارش مشتری به نام تولیدی‌های داخلی و بسته به خواست مشتری، طراحی و تولید می‌شوند. 

بازار داغ مارک های خارجی

اگرچه در این بازار فرقی بین قیمت مارک‌ها و برندهای معروف و غیرمعروف وجود ندارد ولی اجناس داخل مغازه‌های کوچک و حجره‌های نقلی این بازار نشان می‌دهد بازار مارک‌های خارجی حسابی داغ است؛ جالب اینجا است که در قیمت تمام شده این بازار، همه چیز تاثیر گذار است جز نام مارک و برند؛ یعنی بین قیمت تمام شده مارک‌های گرانترین برندهای دنیا با یک برند چینی هیچ تفاوتی نیست؛ اینجا ارزش هر مارک فقط بر اساس ابعاد و جنس، تعداد رنگ بکاررفته در آن تعیین می‌شود نه چیز دیگر.

توی حجره‌های کوچک این راسته، تا سقف لیبل‌های خارجی، دکمه‌های فلزی شلوارهای جین، مارک‌ برندهای معروف و خلاصه هر چیزی که می‌تواند یک لباس را به مشابه خارجی آن شبیه‌تر کند چیده شده. البته در میان همه این برندها و لیبل‌های خارجی، کم نیستند تولیدکنندگانی که سفارش لیبل‌ها را به نام تولیدی خودشان می‌زنند؛ بدون تقلب و بدون سوءاستفاده از نام برندهای خارجی. موضوعی که به گفته فروشندگان این بازار، در چند سال اخیر نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته ولی همچنان فروش لیبل‌های خارجی، بخش عمده فروش لیبل‌های بازار مارک‌فروش‌ها را  تشکیل می‌دهد.

محل تولید برند های لاکچری

یکی از فروشنده‌های جوان این بازار می‌گوید «خیلی از تولیدکننده‌هایی که محصولاتشان در نیاوران، شهرک غرب و پاساژهای معروف و به اصطلاح لاکچری تهران به اسم «اصل ترک و لباس‌های برند» فروش می‌رود، همگی مشتری همین راسته‌اند»؛ یکی یکی اسم می‌برد و آدرس می‌دهد.

می‌گوید: «نه اینکه همه برندفروشی‌ها تقلبی باشند ولی خیلی از آن‌ها در همین جا تولید می‌شوند و مشتری همین بازارند؛ بارها برای خودم اتفاق افتاده که موقع خرید، فروشنده، شلوار یا پیراهنی را به عنوان جنس اصل ترک نشانم داده، در حالی که مارک آن تولید خودمان بوده؛ وقتی توی این کار باشی، راحت می‌شود جنس اصل را از فیک و تقلبی شناخت.»

فروش برند در فضای مجازی

اما در فضای مجازی هم بازار تولید و فروش لیبل و مارک، داغ است؛ کافی است فقط «فروش مارک و لیبل» را سرچ کنید تا ده‌ها سایت و پیج باز شود که بسته به درخواست مشتری، سفارش گرفته و مارک و لیبل مورد نظر او را طراحی و تولید می‌کنند.

شکی نیست که فروش کالاها و اجناس ایرانی تحت عنوان کالای خارجی و با سوءاستفاده از برندهای تقلبی، فریب دادن مشتری و سوءاستفاده از اعتبار برندهای اصلی است، ولی اینکه چطور اتحادیه‌ها و اصناف اجازه می‌دهند چنین ماجرایی در روز روشن و بدون هرگونه مشکل و مزاحمتی، نه تنها در فضای مجازی، بلکه در بازار مرکزی تهران رقم بخورد جای سوال است.

برگزاری کارگاه اصول حسابداری مقدماتی و تنظیم دفاتر قانونی

کارگاه اصول حسابداری مقدماتی و تنظیم دفاتر قانونی

 

از گذشته تا به حال دانستن اصول ابتدایی حسابداری و توانایی تنظیم دفاتر قانونی از جمله ابتدایی ترین نیاز های یک حسابدار خبره در بازار کار است.از این رو پردیس فناوری کیش  اقدام به برگزاری کارگاه اصول حسابداری و تنظیم دفاتر قانونی برای دانشجویان و حسابداران عزیز با ظرفیت محدود نموده است. لذا از علاقه مندان خواهشمندیم در اسرع وقت در پرتال ثبت نام پردیس فناوری کیش نام نویسی کنند.

محل برگزاري : پردیس فناوری کیش

تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 /8 /97 ساعت 10 صبح الی 13 

هزینه دوره: 110000 تومان **** این کارگاه برای افرادی که تا پایان مهرماه عضو مرکز مشاوره متخصصین شوند رایگان میباشد****

شتاب ورود ارز به بازار ثانویه طی هفته های آینده

رییس کل بانک مرکزی از شتاب‌گیری عرضه ارز در بازار ثانویه طی هفته های آینده خبر داد.

پردیس فناوری کیش: به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به ابلاغ  مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تاکید بر عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به سامانه نیما و یا وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور به ترتیبی که بانک مرکزی مشخص می کند گفت: در هفته های آینده شاهد شتاب گرفتن و افزایش عرضه ارز برای تامین واردات خواهیم بود.

وی تاکید کرد: ظرف هفته جاری ضوابط مربوط در کارگروهی با مشارکت وزارتخانه های ذیربط و بانک مرکزی و نمایندگان تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی حجم مبادله (خرید و فروش) دربازار ثانویه را طی حدود دو ماه گذشته معادل 7.3 میلیارد یورو اعلام کرد و پیش بینی کرد با مجوز اخذ شده از سران قوا مبنی برخرید و عرضه ارز پتروشیمی ها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی توسط بانک مرکزی، عرضه در این سامانه شتاب بیشتری بگیرد و برخی از مسائل مطرح در حاشیه آن نیز مرتفع شود.

اولویت بندی

همتی با اشاره به تأمین بیش از 27 میلیارد دلار از ابتدای سال برای واردات کشور از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما که 9.5 میلیارد دلار از مبلغ اختصاصی بابت 25 قلم کالاهای اساسی و ضروری بوده است، اولویت بندی و توجه به نیازهای واقعی وارداتی در شرایط فعلی کشور را در هنگام ثبت سفارش وظیفه خطیری دانست که وزارت صمت با هماهنگی وزارتخانه های دیگر بایستی به آن توجه کند.

رییس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از اینگونه صادرات، خصوصا صادرات عمده، هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

وی ضمن تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی و بازرگانی در توسعه صادرات کشور تاکید کرد مصوبه سران قوا اختیارات لازم به بانک مرکزی برای پیگیری قضایی جهت اعمال این مصوبه، یعنی آوردن ارز صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد، داده است و امیدوارم بانک مرکزی به هیچ وجه مجبور به استفاده از این اختیار خود نباشد.

سازوکار جدید واردات خودرو و لوازم خانگی اعلام شد

پردیس فناوری کیش: سازوکار جدید واردات کالا های سرمایه های و مصرفی بادوام از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی اعلام شد.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه های مشترک به سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، صالحی نیا معاون امور صنایع و خسروتاج معاون صادرات و نوابی معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان، وزارتخانه متبوع خود، با موضوع «سازوکار جدید واردات کالا های سرمایه ای و مصرفی بادوام»،نوشت: در اجرای مصوبه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغی طی نامه شماره 76321 مورخ 30 تیر ماه 1395 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام که واردات آن‌ها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- براساس ماده واحده «قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکت خارجی»، مصوب 21 آبان 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه با نمایندگی اقدام نمایند. لذا لازم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند.

2- اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام کرده‌اند در صورتی که بخواهند کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام مشمول ثبت نمایندگی (براساس ماده «4» قانون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) از قبیلخودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور نمایند، قبل از ثبت سفارش باید تعهدات لازم برای ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان را به معاونت امور صنایع (در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (در مورد سایر کالاها) ارایه کنند.

3- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابلاغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارایه خدمات مطلوب به مصرف کنندگان، مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال می‌نمایند.

4- دفتر مقررات صادرات و واردات پس از دریافت اطلاعات مربوط به نماینده اقدامات لازم برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر را به عمل خواهد آورد.

5- نماینده موظف است اطلاعات مربوط به میزان واردات کالاهای مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقطع سه ماهه برای اعمال نظارت بر فرآیند ارایه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت امور صنایع اعلام نماید.

6- در هر مرحله از فعالیت نماینده، در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا از سوی مراجع نظارتی فوق‌الاشاره، عملکرد نمایندگی براساس شاخص‌های نظارتی مورد عمل در ارایه خدمات س از فروش، مطلوب ارزیابی نشود مراتب به دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام و دفتر مزبور موظف است بلافاصله پس از دریافت نظر مراجع فوق، از ثبت سفارش کالا برای نماینده مدنظر جلوگیری به عمل آورد. فعالیت مجدد نماینده منوط به موافقت کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت، معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود.

7- کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی و در بستر سازمان‌های پیش‌بینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌گیرد و معاونت‌های مختلف مرتبط با موضوع در سطح وزارتخانه موظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن یان فرایند از 1 آذر ماه 1397 را فراهم نمایند. بدیهی است از تاریخ مذکور صدور گواهی فعالیت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان متوقف و ساز و کار جدید عملیاتی خواهد شد.

صنایع غذایی بدون کمک دولت برندسازی کرد

به نقل از پردیس فناوری کیش : دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اعلام موفقیت یکی از شرکت‌های لبنی ایران در بدست آوردن رتبه دهم پرفروش ترین برند بستنی در جهان گفت: صنایع غذایی کشورمان با بهره گیری از روشها و ماشین آلات روز دنیا نسبت به بخش کشاورزی توسعه بیشتری دارند.

 به نقل از روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران با بیان اینکه محصول بستنی این مجموعه تولیدی به یکی از برندهای جهانی تبدیل شده و نام خود را در کنار برندهای معتبر و پر فروش اروپایی و آمریکایی ثبت کرده است، این رویداد را اتفاقی نادر در تاریخ برندسازی ایران خواند و  اظهار کرد: حاج ایوب پایداری، موسس این مجموعه بزرگ تولیدی کار خود را با چرخ بستنی فروشی آغاز کرده است و امروز توانسته است با ایجاد مجموعه بزرگ تولیدی برای 16 هزار نفر اشتغال ایجاد کند. 

زرگران در ادامه تصریح کرد: صنعت غذای کشور یکی از خصوصی ترین صنایع کشور است که توانسته با وجود عدم بهره مندی از امکانات دولتی و امکانات بالقوه به این موفقیت در بازارهای بین المللی دست پیدا کند و دستاوردی بزرگ برای کشور به ارمغان آورد، امکاناتی که به وفور در اختیار صنایعی چون خودروسازی، پتروشیمی و معدن قرار دارد. 

وی با اشاره به ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بالاتر صادرات صنایع تبدیلی در مقایسه با محصولات خام کشاورزی، برندسازی را یکی از ابزارهای مهم برای توسعه صادرات در بازارهای بین المللی برشمرد و خاطرنشان کرد: کارآفرینان برتر کشور سرمایه های ملی و شایسته احترام و امتیازات ویژه هستند، این کارآفرینان توانسته اند با سرمایه شخصی خود برای ده ها هزار نفر شغل ایجاد کنند، مالیات و بیمه به دولت پرداخت می کنند و نسبت به کسانی که به طور مقطعی در پستی قرار می گیرند برای کشور ماندگارتر و اثربخش تر هستند.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در ادامه تصریح کرد: در اقتصادهای بزرگ دنیا به نظرات و آرای کارآفرینان بزرگ اهمیت بیشتری داده می شود و دسترسی آسان تری به مقامات تصمیم گیر کشور دارند، چرا که کارآفرینی که 300 میلیون دلار در سال صادرات دارد، اهمیت او برای اقتصاد کشور کمتر از یک وزیر نیست.

 

منبع خبر: سایت تسنیم