مدرن‌سازی بازار زعفران

پردیس فناوری کیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ۸۸ درصد از زعفران جهان در ایران تولید می‌شود گفت: مدرن‌سازی بازار زعفران با کمک بورس کالا از طریق بازار فیزیکی، گواهی سپرده کالایی و … و نیز استانداردسازی این محصول، کمک شایانی به صادرات طلای سرخ کرده است.

حسین شیرزاد در سمپوزیوم “راهبرد مداخله گری هدفمند در بازار زعفران” گفت: ایران با تولید بیش از 88درصد زعفران دنیا مقام اول تولید زعفران جهان را در اختیار گرفت و همچنان سهم زعفران صادراتی ایران 96 درصد از بازارهای جهانی زعفران کل دنیا در سال گذشته بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در سال 1396-1397 ایران با تولید بیش از 88 درصد زعفران دنیا مقام اول تولید زعفران جهان را در اختیار گرفت و همچنان سهم زعفران صادراتی ایران 96 درصد از بازارهای جهانی زعفران کل دنیا در سال گذشته بوده است.

قیمت گذاری زعفران

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اضافه کرد: زعفران سوپر نگین ایرانی، که هیچ قسمت زرد یا سفید رنگ در آن وجود ندارد و فقط از کلاله تشکیل شده است، با میزان سافرانال زیر یک درصد، همچنان بهترین نوع زعفران صادراتی در جهان محسوب می‌شود.

به گفته وی، کشت زعفران ایران عمدتا در بهترین ارتفاعی که برای کشت زعفران مناسب است در حدود 1350 تا 2200 متر از سطح دریا صورت می‌گیرد. بنابراین قیمت‌گذاری این محصول راهبردی باید به‌گونه‌ای باشد که هم حفظ بازارهای خارجی را مد نظر داشته و هم درآمد اقتصادی کشاورزان و تولید کنندگان داخلی را تامین کند.

شیرزاد در ادامه تصریح کرد: زعفران ایرانی، کالایی صادرات‌محور است و نیاز به بازار مدرن و محصول استاندارد دارد، بنابراین اگر قیمت زعفران از حد متعارف و منصافه پایین‌تر باشد تولیدکنندگان داخل کشور دچار زیان شده و تولید این محصول را رها می‌کنند و اگر قیمت بالا باشد تجار و مصرف کنندگان خارجی به خرید زعفران از کشورهای دیگر روی می‌آورند و این امر باعث توسعه کشت این محصول در سایر کشورها می شود و در آینده کشورهایی مانند افغانستان و هند رقیب ایران در تولید زعفران خواهند شد.

وی افزود: بر این اساس قیمت‌گذاری زعفران فرآیندی بسیار حساس است که نیاز به تجربه و تدبیر و مشارکت همه حلقه‌های زنجیره تولید اعم از تولیدکنندگان، صنایع بسته‌بندی و صادرکنندگان را دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال زراعی 1396-1397 سعی کرده تا با مدرن کردن بازار زعفران(بازار فیزیکی، گواهی سپرده کالایی و بازار بورس آتی) و استاندارد سازی محصول کمک شایانی به صادرات طلای سرخ کند؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گمانه‌زنی‌های دفتر بازرگانی سازمان تعاون، بیش از250 تن زعفران به ارزش تخمینی بیش از 352 میلیون دلار زعفران از کشور به بازارهای بین‌المللی با متوسط قیمت کیلویی حداقل 970 دلار و حداکثر 1300دلار صادر شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اذعان داشت: در سال 96 قیمت زعفران به شدت کاهش یافت و به کمتر از کیلویی 3 میلیون تومان رسید تا جایی که سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان ناچار به خرید حمایتی زعفران شد و قریب به 67 تن زعفران درگریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال معمولی را خریداری کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: در این سال، رصد قیمت بازارهای جهانی و ارزش ذاتی محصول زعفران در مقایسه با سایر محصولات مبنای قیمت‌گذاری زعفران‌های خریداری شده گردیده و کل زعفران به‌صورت شفاف در تابلوی بورس کالا برای مصارف داخلی و صادرات عرضه شد و در مراحل پایانی عرضه زعفران، سطح قیمت به‌گونه‌ای تنظیم شد که مبنای درستی برای محصول جدید کشاورزان باشد.

به گزارش کالاخبر، وی افزود: به‌عبارت دیگر پایه‌گذاری صحیحی از قیمت کف انواع زعفران تولیدی در مناطق مختلف کشور برای سال پیش‌روی فراهم آید. همچنین رصد قیمت‌ها در بازار حکایت از آن دارد، قیمت این محصول به دلیل توان ذخیره‌سازی، آهنگ ملایم عرضه زعفران نو توسط کشاورزان و نیز استمرار عطش بازار، در ادامه قیمت‌های عرضه شده زعفران در سال قبل بوده است.

ضرورت مبارزه با فساد از مبادی

پردیس فناوری کیش: یک کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران شائبه انگیز است گفت: ضرورت دارد که مبارزه با فساد از مبادی آن صورت پذیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مبارزه با فساد می فرمایند: از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است… اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند. 

بنابراین اساس کار در نبرد این روزهای جبهه حق با مستکبران مبارزه با فساد است. در این رابطه بهنام طالبی، استاد دانشگاه امام صادق «ع» و پژوهشگر مرکز رشد میگوید:

وی با تبین عوامل شکست در مبارزه با فساد در کشور گفت: مهمترین عاملی که باعث  شکست در مبارزه با فساد می شود سیاسی کاری و گروهی عمل کردن است.

این استاد دانشگاه  افزود: مثلا برخی از رسانه ها به میزان تناسبات گروهی به فساد حساسیت دارند و بیش از اینکه اثبات یا عدم اثبات یک فساد  برای آنها موضوعیت داشته باشد تناسبات گروهی برای آنها اهمیت دارد.

طالبی طادی با هشدار به اینکه در تصمیمات اجرایی نیز گاه آفت سیاسی کاری صدمه زننده است گفت: این آفت دو بخش دارد بخش اول بی تفاوتی مدیران نسبت به فساد هم حزبی های خود و بخش دوم نیز به بی تفاوتی به کارهای صورت گرفته به جهت اینکه برای گروهی دیگر بوده است باز گشت می کند.

وی افزود: مثلا راه اندازی کارت سوخت گذشته از درست یا اشتباه بودن سهیمه بندی بنزین یک سامانه بسیار مدرن برای کنترل میزان مصرف هر اتومبیل بود که این کار علاوه بر اینکه کمک فوق العاده ای به جلوگیری از قاچاق سوخت می کرد به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی نیز می توانست به دستگاه های مختلف که حافظ امنیت کشور هستند کمک کند .

اما صرفا به جهت اینکه این اقدام از سوی گروهی به لحاظ سیاسی متفاوت با گروه دولت فعلی کار شد  بدون هیچ ملاحظه ای حذف شد و از این دست کارهای مقطعی در هر دوره شاهد آن بودیم اما صریح کلام رهبری در مبارزه با فساد این است که کشور نیازمند قوانین و کارهای مستمر برای مبارزه با فساد است و شروع این کار را نیز از قوای  مسئول می دانند .

چرا که می فرمایند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد بنابراین مسئول اجرایی که نسبت به تخلفات نزدیکان خود بی تفاوت هست و گاهی حتی برای عدم رسیدگی به پرونده او دستگاه های دیگر را زیر سوال می برد هیچگاه نمی تواند در هیچ زمینه ای موفق باشد چرا که قطعا در مبارزه با فساد شکست خورده است و وقتی نتواند در زمینه مبارزه با فساد موفق باشد در سایر موارد نیز نمی تواند موفق باشد.

این کارشناس اقتصادی  با انتقاد از بی توجهی به هزینه هایی که کشور از بیت المال برای راه اندازی چنین سامانه هایی انجام می دهد گفت: باید سازو کارهایی به وسیله مجلس و مجمع تشخیص در نظر گرفته شود که راه اندازی چنین سامانه هایی هزینه بر اگر اشتباه است از ابتدا انجام نگیرد و اگر درست است دولتی بدون رأی و نظر خواهی از مجلس و مجمع تشخیص نتواند زیر ساختهای یک سامانه را از بین ببرد و بعد از 2 سال کمبود آن سامانه در کشور احساس شود.

طالبی طادی با اشاره به اینکه فساد در دستگاه های اجرایی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر است گفت: اگر سیستمهای نظارتی و مبارزه با فساد کشور را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که سیستمهای نظارتی کشور بسیار نیاز به تغییرات دارد اما با این وجود فساد در این کشورها به مراتب بیشتر از کشورمان است و این به جهت  دینداری بدنه جامعه است که عامل بازدارنده از فساد است اما با این وجود هیچ دلیلی ندارد در زمینه مبارزه با فساد مسئولان مماشات کنند.

* ضرورت مبارزه با فساد از مبادی آن

وی با انتقاد از سیستم مبارزه با مفاسد و احتکار و ناکارآمد بودن آن گفت: اینکه برای جلوگیری از احتکار انبار به انبار برای جست و جو برویم نمی­توانیم به صورت کامل با همه محتکران برخورد کنیم بلکه باید از مبادی جلوی فساد را بگیریم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه  از سر جوی آب با یک بیل می شود جلوی آب را گرفت اما وقتی در رود جاری شد نمی توان آن را به صورت کامل مهار کرد و تبدیل به سیل بنیان کن می شود گفت: بایستی در سامانه­ ای به صورت شفاف  تمامی افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند و مصرفشان مشخص باشد تا علاوه بر نهادهای نظارتی ابتدا در خود قوه مجریه و سپس قوه مقننه و در نهایت قوه قضائه در صورت نیاز بتوانند به بررسی آن بپردازند مردم نیز در جریان نحوه توزیع ارز باشند.

* محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی برای مردم

طالبی طادی افزود: اینکه علاوه بر مسئولان مربوطه مردم نیز در سامانه ­ای افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند بشناسند چند محاسن  دارد از جمله اینکه  خود آنها به عنوان ناظر عمومی اجازه تخلف یا سو استفاده از ارز دولتی را به سود جویان نمی دهند چرا که از تخصیص های ارز دولتی باخبرند و گران نمی خرند ودوم اینکه با آشنایی با نحوه اختصاص و توزیع ارز دلگرم می­شوند و شایعات در مورد سو استفاده ها نمی تواند ذهن آنها را مخدوش کند و سوم اینکه وقتی از میزان اختصاصی ارز با خبر می شوند از که شایعات پیرامون کمبود کشور و مواردی از این قبیل باعث نشود آنها نگران آینده شوند و به بازار هجمه بیاورند و احتکار خانگی را به وجود بیاورند.

* شائبه انگیز بودن مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران

این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه برخی از دولتمردان با انتشار لیست افراد ارز بگیر دولتی مخالف هستند گفت: مخالفت برخی از دولتمردان در شفافیت اختصاص ارز دولتی تعجب آور و شائبه انگیز است.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد دولت در اختصاص ارز  به کالاهای اساسی توجه ویژه­ای کند گفت: برخی از کالاها است که به هیچ عنوان نمی شود از سبد کالای مردم حذف شود دولت بایستی برای ارزان شدن این کالاها برنامه داشته باشد چرا که با حقوق ثابت افزایش چندین برابری این کالاها شرایط را برای مردم بسیار سخت کرده است و دولت وظیفه دارد که همه اقشار جامعه را در نظر بگیرد و حال اینکه اکثریت جامعه  ما نیز اختصاص به چنین افرادی دارد که دارای درآمدی ثابت هستند و با گرانی کالاهای اساسی دچار مشکل شده اند.

ایران در رتبه ۱۲۸ رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب‌وکار

فضای کسب و کار در ایران بهبود یافت

پردیس فناوری کیش:بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از بهبود فضای کسب‌وکار در ایران طی یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد ایران میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب‌وکار قرار گرفته است.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌وکار 2019» به مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌وکار آنها پرداخته است.

بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن 2018  تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 56.98 را به‌دست آورده است که نسبت به سال قبل 2.34 واحد افزایش داشته است، بر این اساس فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. ایران در گزارش سال قبل و بر اساس برآوردهای اصلاحی بانک جهانی نمره 54.64 را به‌دست آورده بود.

شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

هرچه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب‌وکار بیشتر باشد دلالت بر شرایط بهتر کسب‌وکار در آن کشور دارد.

اما ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار میان 190 کشور در رده 128 جهان قرار گرفته است که بر این اساس به‌لحاظ سهولت کسب‌وکار فقط از 62 کشور جهان وضعیت بهتری دارد.

در جهان نیوزیلند با نمره 86.59 رتبه نخست از نظر فضای کسب‌وکار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور با نمره 85.24 و دانمارک با نمره 84.64 به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره 20.04 در رتبه آخر قرار گرفته است.

*بهبود وضعیت ایران در 6 محور شاخص کسب‌وکار

بر اساس این گزارش میان 10 محور کسب‌وکار در 6 محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است که عبارتند از:

آغاز کسب‌وکار

کسب مجوز

ثبت داراییها

مالیات

تجارت

دریافت انرژی برق.

در 4 محور دیگر وضعیت ایران تغییری نداشته است.

ورامین صاحب نخستین بندر خشک

ورامین صاحب بندر خشک می شود

 سرپرست فرمانداری ورامین استان تهران اعلام کرد: نخستین بندر خشک در این شهرستان در مجاورت راه آهن سراسری تهران- مشهد احداث خواهد شد که زمینه توسعه اقتصادی منطقه را تسهیل می کند.

حسین کاغذلو روز یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح بندر خشک در بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین گفت: پایانه ترکیبی یا همان بندر خشک، منطقه ای به شمار می رود است که به عنوان مرکز لجستیکی (پشتیبانی) متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقل به منظور ترکیب، توزیع، تخلیه، بارگیری، نگهداری، بازرسی های منظم مربوط به جابه جایی کالا در تجارت بین الملی و انجام تشریفات و کنترل های مرتبط گمرکی، در نظر گرفته می شود.

وی گفت: ورامین به عنوان منطقه استراتژیک (راهبردی) می تواند زمینه صادرات محصولات تولیدی منطقه، وارادات ، فرآوری و صادرات مجدد محصولات به خارج از کشور به منظور افزایش ارزش افزوده و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کند.
سرپرست فرمانداری ورامین اظهارداشت: با راه اندازی این مرکز ، حمل و نقل کالاها آسان و هزینه ها کاهش پیدا می کند و بازارهای هدف بیش از گذشته از محصولات تولیدی شهرستان برخوردار می شوند.
به گفته وی شهرستان ورامین به دلیل واقع شدن در مجاورت راه آهن سراسری تهران – مشهد ، محور قم -گرمسار، جاده ترانزیتی امام رضا(ع)، برخورداری از زمین های وسیع کشاورزی و واحدهای تولیدی فعال از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی برخوردار است.
کاغذلو افزود: صادرات بیش از 600 میلیون دلار محصولات کشاورزی و صنعتی ورامین در سال گذشته نشان می دهد که این منطقه می تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی در صادارت محصولات غیرنفتی نیز پیشگام باشد که این مهم به تأمین زیرساخت های مناسب نیاز دارد.
شهرستان ورامین با 300 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
این شهرستان با بیش از 38 هزار هکتار زمین زیر کشت محصولات مختلف زراعی و چهار شهرک صنعتی فعال ، از جمله مناطق مهم اقتصادی استان تهران محسوب می شود.

حمایت از هنرمندان در خروج صنایع دستی از کشور

ضوابط حمایتی از هنرمندان درمورد خروج صنایع دستی از کشور اعلام شد

سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان ۵ کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان سه کیلوگرم برای هر نفر به منظور حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور با ارائه ضمانت نامه بانکی و وثایق معتبر افزایش یافت.

علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک با اراسال نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی اظهار کرد: با پیوست تصویب نامه شماره 104906 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به نامه شماره 18916/972100 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه ضمائم مربوط به متن قانون حمایت از هنرمنان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی ارسال و اعلام می‌دارد:

با توجه به مفاد بند ب ماده 11 قانون مذکور، سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان سه کیلوگرم برا ی هر نفر به منظور حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور با ارائه ضمانت نامه بانکی و وثایق معتبر افزایش می‌یابد لذا پیرو ضوابط مندرج در بخشنامه‌های شماره 94977/92 اعلام می‌دارد:

1- در صورت مراجعه هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی موضوع قانون موصوف جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی، با انجام تشریفات صادرات موقت برای ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان 3 کیلوگرم پس از بررسی ارزش صادراتی کالاهای اظهاری و اخذ تضمین به میزان یک برابر ارزش صادراتی به صورت سپرده و یا ضمانت‌نامه بانکی اقدام گردد. ضمنا بر اساس مفاد مندرج در بند ب ماده 11 مبنی بر لزوم اعلام نظارت بانک مرکزی برای اجرای این بند، اخذ موافقت بانک مرکزی نیز در هر مورد الزامی می‌باشد.

2- پذیرش اظهارنامه محمولات این بخش صرفا توسط گمرکات تخصصی طلا – نقره و فلزات گرانبها (مشهد، یزد، تبریز، اصفهان، فرودگاه امام خمینی (ره) و گمرکات مراکز استانها و نیز گمرکات مجاز هوایی خواهد بود.

3- مستفاد از بند 4-5  ذیل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، تشریفات محمولات صادرات موفق یاد شده نیازمند ارائه کارت بازرگانی نمی‌باشد.

4- با توجه به مفاد قانون یاد شده مجوزهای صادره برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هر مورد بلاغ و ارزش صادراتی، وزن و سایر مشخصات محموله نیز در مجوز یاد شده درج می‌گردد.

5- درج دقیق مشخصات، اسکن تصاور محموله، بارگزاری مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر موارد به منظور حصول انطباق در زمان برگشت محموله ضروری می‌باشد.

6- ملاک ارزش صادراتی برای درج در اظهارنامه‌ خروج موقت و محاسبه میزان تضمین برابر ارزشهای مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود و در صورت عدم درج ارزش مراتب از طریق دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه استعلام گردد.

7- مهلت اعتبار پروانه‌های صادره صادرات موقت برای محمولات فوق الذکر به میزان مدت زمان مورد اشاره در مجوز صادره از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام خواهد بود و در صورت عدم ذکر مدت زمان برای 3 ماه تعیین خواهد شد.

رای اعتماد مجلس به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور

مجلس شورای اسلامی پس از ساعتها( از ساعت 13 الی 22 روز شنبه 5 آبان) بررسی و صحبتهای موافقین و موافقین، به وزرای پیشنهادی اقتصادی راه و مسکن و شهرسازی- صنعت،معدن و تجارت- کار ،تعاون و امور اجتماعی و اقتصاد و دارایی معرفی شده از سوی رئیس جمهور رای اعتماد داد. دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی- شریتمداری وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی-اسلامی وزیر راه و مسکن و شهرسازی- رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت شدند.

رنو فرانسه فروش خودرو به ایران را متوقف کرد

رنو فرانسه با پیروی از تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران فروش محصولات خود به ایران در سپتامبر ۲۰۱۸ را به صفر رساند.

به نقل از مرکز مشاوره تخصصی صنعت: جدیدترین آمار منتشر شده از سوی شرکت خودروسازی رنو فرانسه نشان می دهد این شرکت با پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران فروش محصولات خود به ایران را به طور کامل متوقف کرده است.

این شرکت فرانسوی در گزارش ماهانه فروش محصولات خود در ماه سپتامبر اعلام کرد طی این ماه هیچ فروشی در بازار ایران نداشته است و در حالی که طی سپتامبر سال 2017 بالغ بر 10 هزار و 932 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده بود در سپتامبر 2018 هیچ فروشی به ایران نداشته است.

رنو در اوت 2018 یعنی نخستین ماه بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران نیز فروش خود در بازار ایران را به نصف کاهش داده و به 7 هزار و 626 دستگاه رسانده بود.

تحریم های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران از 6 اوت بازگشته است.

این شرکت فرانسوی با وجود روابط طولانی و گسترده با صنعت خودرو ایران به یک باره همکاری های خود را با ایران متوقف کرده است. این شرکت در دوره اول تحریم های خودرویی که توسط دولت اوباما علیه ایران به اجرا گذاشته شد همکاری های خود را با ایران کاهش داده بود اما بر اساس آمار سپتامبر 2018، در دوره جدید تحریم ها این همکاری ها را به طور کامل قطع کرده است. 

مدیران رنو به صراحت  اعلام کرده اند از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی خواهند کرد.

بر این اساس مجموع فروش رنو به ایران در 9 ماهه 2018 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 13 درصدی داشته و به 96 هزار دستگاه رسیده است. رنو در 9 ماهه سال قبل 110 هزار و 549 دستگاه خودرو روانه بازار ایران کرده بود.

 رنو در سال 2017 میلادی 162 هزار و 79 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرد. فروش رنو فرانسه به ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد 49.3 درصدی داشت. فروش رنو به ایران در سال 2016 نیز نسبت به سال قبل از آن رشد 110 درصدی داشت و به 108536 دستگاه رسید.  رنو در سال 2015 بالغ بر 51500، در سال 2014 بالغ بر 33هزار دستگاه و در سال 2013 بالغ‌ بر 39هزار و 600 دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.

كارگاه آموزشي مقدماتی نرم افزار لیفت دیزاینر

  كارگاه آموزشي مقدماتی نرم افزار لیفت دیزاینر 

كد كارگاه : ۶۳۰۳

كارگاه آموزشي نرم افزار(لیفت دیزاینر) Lift Designer  با رويكرد كاملا علمي و عملي براي توانمند سازي دانشجويان رشته هاي فني آسانسور، كارآموزان و شاغلين بخش آسانسور و پله برقي  توسط اساتيد برجسته پرديس فناوري كيش برگزار مي گردد.

 

 

لينك ثبت نام …

  • زمان برگزاري  : ساعت ۸.۳۰ الي ۱۶.۳۰

 

سرفصل این دوره:

  1. معرفی نرم افزار Lift designer
  2. نصب و نیاز های سیستم
  3. شروع برنامه ایجاد یک پروژه
  4. نحوه طراحی آسانسور و داده های اولیه برای طراحی
  5. مرور سریع بر اجزا تشکیل دهنده و ساختار آسانسور
  6. پیکربندی رابطه کاربر(شخصی سازی)
  7. معرفی نوارابزارهای لیفتی دیزاینر
  8. معرفی پنجره ها
  9. پارامترهای اصلی پروژه
  10. مولفه های shaft wizard
  11. پنجره project Data
  12. پنجره mode of drive
  13. پنجره Design
  14. پنجره storey
  15. پنجره floor levels
  16. پنجره sheet template
  17. معرفی نوار ابزار start
  18. معرفی نوار ابزار project
  19. معرفی نوار ابزار sheet
  20. معرفی نوار ابزار view frame
  21. معرفی نوار ابزار Dimensions
  22. معرفی نوار ابزار Export
  23. معرفی نوار ابزار Develop products
  24. معرفی نوار ابزار options
  25. اجرای یک پروژه توسط کارآموز
  26. بررسی اشتباهات کارآموز

چرا سرمایه گذار خارجی برای تولید به ایران نمی آید؟

در نشست برررسی راهکارهای جذب تولید کنندگان خارجی برای تولید در ایران موانع و راهکارهای حضور تولید کنندگان خارجی در اقتصاد ایران بررسی شد.

در این نشست هم اندیشی که با حضور تولیدکنندگان ،پیشکسوتان و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد،ابراهیم جمیلی،رییس خانه اقتصاد ایران گفت:باید واقع گرایانه صحبت کنیم.این تحریم یک فرصت است که ما از اروپا استفاده کنیم و آنها هم بتوانند با ما وارد تعامل اقتصادی شوند.

وی افزود:در شرایط کنونی باید مسائل سیاسی را حل کنیم اما در همین شرایط هم اگر کسی از خارج پول بیاورد برای تولید در ایران حتما سودآور است،چون نرخ ارز در ایران بالاست و برای سرمایه گذاری خارجی به صرفه.

هم افزایی؛نیاز امروز اقتصاد ایران است

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر در خصوص برگزاری هم اندیشی های اقتصادی گفت:اگر این هم اندیشی ها منجر به هم افزایی شود،منجر به تجمیع توان تولید کنندگان و صادرکنندگان بشود،در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید است.

وی افزود:ما در ایران تعداد دانشگاه هایمان هم از چین بیشتر است و هم از آمریکا.تعداد کارخانجات موتور سیکلت سازی ما از چین هم بیشتر است اما میزان تولیدمان خیلی کمتر از آنهاست.شعبه های بانکی ما خیلی زیاد است اما مشکلات اقتصادی ما ریشه در همین سیستم بانکی دارد.در حال حاضر فرصت بومی سازی است و خیلی از کالاها را می شود بومی سازی کرد و ما توانمندیمان هم از دوره جنگ بالاتر است هم از دوره تحریم سابق و هم اندیشی ها می تواند منجر به استفاده از تجربیات دیگران و انتقال تجربیات شود.

وی افزود:در دو سه ماهه آینده فشارهای ارزی بیشتر خواهد شد و ما هم به دولت گفتیم که ارز 4200 تومانی کاری از پیش نمی برد اما گوشی بدهکار نبود و باید اصلاح ساختار شود وگرنه مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت:قرار نیست فقط با کشورهای بزرگ کار کنیم،در شرایطی که آنها علاقه مند به همکاری اقتصادی نیستند،می توانیم با کشورهای کوچک کار کنیم.کشورهای اروپایی مثل لیتوانی،استونی هم کشورهایی هستند که می توانیم با پژوهش نیازهای آنها را بسنجیم و با آنها همکاری کنیم.

بخش خصوصی ضعف مطالبه گری دارد

عبدالحسن مهنما،پیشکسوت صنایع نیز در این هم اندیشی گفت:باید ابتدا ببینیم ایران چه جاذبه هایی دارد.مزیت های ایران در حوزه انرژی است.گاز طبیعی حدود دو سنت در متر مکعب است اما وقتی از مرز خارج می شود به 12 سنت می رسد،یعین قیمت های ما واقعی نیست.معدن و ماده معدنی هم مزیت دیگر ایران است.در حال حاضر اگر ما فقط داخلی نگاه کنیم فرصت های سرمایه گذاری با پول ایرانی فوق العاده است.اما اینکه چرا محقق نمی شود به دلیل ضعف هایی است که مثلا در سیستم بانکی مشاهده می شود.

معاون وزیر صنایع دولت های هفتم و هشتم گفت:ما انتظار داریم با این درآمدهای ریالی که دولت دارد بانک ها به صنایع کمک کنند و سرمایه گذاری رونق بگیرد.متاسفانه بن بست های سیاسی هم وجود دارد اما اگر در هم اندیشی های اقتصادی بدون رودربایستی صحبت کنیم بخش خصوصی به غیر از کار اقتصادی باید کار فرهنگی هم در حوزه اقتصاد انجام بدهد.باید لابی های تجاری را هم انجام بدهد.باید بپذیریم که فیتیله نفت دارد خاموش می شود و  دولت هم باید این را بپذیرد.متاسفانه بخش خصوص ضعف مطالبه گری دارد و نمی تواند حقوق خود را محقق کند.

مهنما با اشاره به انقلاب صنعتی در اروپا و الگوی آن افزود:در اروپا بخش خصوصی دست روی دست نگذاشته است که حکومت لطفش شامل حالش شود،بلکه پیشنهاد داده،رهنمود داده و پای حرف خودش ایستاده است و البته هزینه هم داده است.شرایط سیاسی بد ضد برند است،ضد تجارت است،ضد تولید است و صادرات است اما بخش خصوصی هم باید به وظایف خود عمل کند.

بازارسازی و بازاریابی باید انجام شود

غلامرضا مصطفی پور،عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات هم در این نشست گفت:ما وقتی از تولید صحبت می کنیم یعنی از عواملی صحبت می کنیم که منجر به تولید می شود و همه ای این عوامل تولید در ایران وجود دارد.زمین و نیروی انسانی در حد وفور است.اما چرا تشکیل سرمایه شکل نمی گیرد؟یکی از عمده ترین معضلات همین عوامل انسانی است.جریان سرمایه مثل یک موجود زنده است و باید عوامل تشکیل دهنده این موجود زنده هارمونی داشته باشند و به هم بیایند.فضای اقتصادی هم باید این نظم و هماهنگی وجود داشته باشد.

پیشکسوت حوزه بانک و بازار مالی افزود:سرمایه گذار وقتی سرمایه اش بر نمی گردد این اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد و متاسفانه بیش از 90 درصد واحد های اقتصادی ما وابستگی دارند به سیستم بانکی و بیش از 20 سال است ما سیستم بانکی را اصلاح نکردیم.

مصطفی پور اضافه کرد:ضرورت دارد فرهنگ سازی،بازاریابی در حوزه صادرات و واردات و برند سازی و نیز شفافیت اقتصادی ایجاد شود تا سرمایه گذار بتواند چشم انداز داشته باشد و بداند قرار است چه اتفاقی در آینده بیفتد.

وی با اشاره به لزوم بازار سازی گفت:به جر بازاریابیی باید بازارسازی هم شکل بگیرد و در حوزه صادرات و واردات ما چاره ای نداریم جز اینکه مسائل سیاسی را حل کنیم تا دروازه های جهان در حوزه اقتصادی باز شود و بتوانیم تعامل داشته باشیم و تعامل با اقتصاد جهانی فرق دارد با حل شدن در آن که مورد پسند هم نیست.

بخش خصوصی نباید نظاره گر و منفعل باشد

 محمدرضا اسکندری،فعال صنعت اتصالات گفت:بخش خصوصی در شرایط فریز اقتصادی نباید دست روی دست بگذارد و فقط مشاهده گر باشد بلکه باید با همفکری و ارائه این فکر به تصمیم گیران بتواند نقش تاریخی خود را در این برهه از اقتصاد ایران ایفا کند.

مدیر عامل گروه صنعتی آتاما با اشاره به علاقه کشورهای کوچک جهت سرمایه گذاری در ایران گفت:کشورهای زیادی یک گام برای سرمایه گذاری در ایران برداشته اند اما بخش های تصمیم گیر منفعل عمل می کنند و این فعالیت های به سر انجام نمی رسد.

این فعال صنعت نفت و گاز افزود:رسالت تاریخی بخش خصوصی،هم افزایی و تجمیع ظرفیت های جامانده برای واکنشی تاریخی به کنشگران عرصه تحریم در این مقطع تاریخی است.

ایتالیایی ها می توانند جایگزین مناسبی برای فرانسوی ها باشند

محمد حسین جبل عاملی،استاد کسب و کار در خصوص وضعیت کسب و کار در شرایط فعلی گفت:از دوران عصر مونتاژ در دنیا تجربه ی نیروی کار ارزان را کشورهای زیادی داشتند و انقلاب چین هم دستاورد همین فعل و انفعالات است.

بنا به این پتانسیل ما در ایران شاید بتوانیم به عنوان یک کشور صنعتی که توان تولید دارد و پایه مهندسی هم دارد،تولید کنیم چرا که کشورهای اطراف ما هیچ کدام تولید کننده نیستند،نه عراق نه پاکستان و نه افغانستان جزو کشورهای صنعتی قرار نمی گیرند.

جبل عاملی با اشاره به سیگنال کشورهای متقاضی تجارت با ایران گفت:مثلا ایتالیایی ها که مشترکاتی هم با ایران دارند و مقبول جامعه ی ایران هستند در چند حوزه از جمله دکوراسیون و گردشگری علاقه مند به همکاری با ایران هستند و به نظر می رسد که با توجه به اشتراکات تاریخی از یک سو و نا مطمئن بودن فرانسوی ها در تجارت با ایران از سوی دیگر،می شود ایتالیایی ها را جایگزین فرانسوی در اقتصادی ایران کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت:در حوزه معدن هم ایران پتانسیل های بالایی دارد که اگر تکنولوژی های نوین را وارد کنیم می توانیم زنجیره ارزش را در اقتصادی برای ایران فراهم کنیم.

وی در خصوص فاینانس مالی پروژه های اقتصادی گفت:در گذشته شرایط مناسبی در این خصوص وجود داشت اما این بار قرار نیست یک سرمایه گذار و بانک برای سرمایه گذاری و تولید به ایران بیاید بلکه قرار است شرکت های اقتصادی کوچک و بزرگ به دلیل ارزان بودن نیروی کار برای سرمایه گذاری و تولید به ایران بیایند.

وی در خصوص موانع حقوقی گفت:ایفیک که یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد است این تضمین را به سرمایه گذاران خارجی می دهد که بتوانند در هر زمانی سرمایه خود را بدون ضرر خارج کنند.ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که هم افزایی توان تولید می تواند به جای تولید صرف محصول به انتقال تکنولوژی در صنعت منجر شود.

قوانین دست و پای تولید را بسته است

شهرام رضایی،استاد دانشگاه در نشست هم اندیشی اقتصادی آتاما گفت:قوانین دست و پای تولید کننده را بسته است و باید این قوانین را که دارای ثبات نیستند به ثبات برسانیم.

وی افزود:چه تولید کننده داخلی و چه تولید کننده خارجی باید رد شرایط اقتصادی آرام فعالیت کند.وقتی تلاطم اقتصادی وجود داشته باشد نمی شود فعالیت کرد.

وی با اشاره به واقعیت تحریم ها گفت:پژوهشی دانشگاهی نشان می دهد که واقعیت تحریم چیزی که می گویند نیست و مثلا ما در بخش هایی از حوزه گاز اصلا تحریم نیستیم و می توانیم جذب سرمایه گذار داشته باشیم.

وی در خصوص صنعت اتصالات انعطاف پذیر نیز گفت:بخش اتصالات انعطاف پذیر هم که تخصصی است و در صنعت نفت و گاز نقش مهمی دارد از جمله بخس هایی است که تحریم نیست و بازار جهانی هم به این حوزه نگاه دارد و ما تولید کنندگانی در ایران داریم که این نیاز را می توانند بر طرف کنند.

وی افزود:در کشورهای همسایه مثل آذربایجان و گرجستان در کمتر چند ساعت می شود شرکتی را ثبت کرد و فعالیت اقتصادی را آغاز کرد.این یک تلنگر است به ما چرا که بوروکراسی آنقدر زیاد است که تولید کننده را خسته می کند و این معضل باید تسهیل شود.

تراب خانی،رئیس هیات مدیره سیمان سازان در از فعالان صنعت سیمان گفت:تحریم چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته است.طبق بررسی های انجام شده نشان می دهد که خود تحریمی ها تاثیر بیشتری از تحریم ها در اقتصاد ایران دارد.

وی افزود:در حال حاضر بهترین روش،کار کردن با شرکت های کوچک اروپایی است تا آنها بیایند به ایران و فعالیت های اقتصادی رو را با توجه به مزیت های سرمایه گذاری ایران آغاز کنند چون در شرایط جدید ارزشی برای آنها سود آوری بسیار بالایی دارد.من معتقدم که باید با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی همکاری کنیم.

مثل ژاپنی ها باید به جلو برویم

امیر سلطانی،پیشکسوت صنعت سیمان نیز گفت:من معتقدم که باید مثل ژاپنی ها جلو برویم.باید شرکتی تاسیس بشود با هدف بازاریابی برای شرکت های کوچک.چینی ها هم هنوز همین سبک را انجام می دهند.وقتی به چین می رویم شرکت های تجاری ای وجود دارند که کالا و خدمات را بازاریابی می کنند و با عوامل تولید در ارتباط هستند.این در شرایطی است که بهترین شرایط تولید با دانش خارجی ها در کارخانجات ایرانی موجود است و ما بستر تولید بسیاری از محصولات را دارا هستیم.

وی افزود:اگر سرمایه گذاری مثلا 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کند و کالا را تولید کند و ریال بفروشد به صرفه نیست.اگر کسی بخواهد به ایران بیاید بهترین روش اینست که از پتانسیل های داخلی استفاده کند و سرمایه گذاری در شرایط فعلی سخت است.

 جمیلی رئیس خانه اقتصادی ایران در واکنش به این صحبت گفت:در حال حاضر سرمایه گذاری سخت شده است اما این هم قابل قبول نیست که بگویم کسی پول نیاورد.کسی آمده است و کارخانه شیشه سازی ایجاد کرده است و ارزش آن 1 میلیون دلار است و ارزش آن هم ثابت است.کسی اگر سرمایه را هم بیاورد سرمایه اش هدر نمی رود.مگر بعد از برجام توتال نیامد.رنو نیامد؟ اگر شرایط به ثبات برسد همه می آیند.

تولیدات نمی تواند صد در صد ایرانی باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی هم گفت:در دولت های یازدهم و دوازدهم اتاق چه نقشی در کمک به بخش خصوصی داشته است؟به نظر نمی رسد اتاق بازرگانی توانسته باشد ظرفیت های بخش خصوصی را ارائه کرده باشد و موانع و مشکلات را بر طرف کند.

محمد حسین جبل عاملی نیز در تکمیل صحبت های پیشکسوتان صنایع در این هم اندیشی گفت:یکی از فعالیت های مهم انجام برند سازی خوشه ای است.در کشورهای دنیا در حال حاضر وقتی نگاه می کنیم می بینیم که برندها در نهایت به یک شرکت واحد می رسند اما به صورت خوشه ای در تولید فعالیت می کنند و این یک روش تجربه شده جهانی است.

تنکابنی،فعال صنعتی و تولید کننده نیز گفت:در صنعت ایران حلقه های مفقوده ای است که تولید بسیاری از محصولات ما نمی تواند صد در صد ایرانی باشد و البته که در دنیا محصول تمام ملیتی دیگر معنایی ندارد و ترکیبی از تولید قطعات و محصولات است که در نهایت به یک برند ختم می شود.

در این نشست همچنین جعفر علوی،فعال صنعت نفت،سیامک مرشد،کارشناس نفت و انرژی ،سعید شهروی،کارشناس ارشد صنعتی نیز نقطه نظرات خود برای جذب تولید کنندگان خارجی برای تولید در ایران را بیان کردند.

برگرداندن ارز به داخل کشور

به نقل از پردیس فناوری کیش:

رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه فرم هایی را جلوی ما گذاشته اند مبنی بر اینکه چقدر صادرات داشته اید، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور با فرم نمی شود ارز به کشور برگرداند.

ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران امروز در نشست ارائه برنامه های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ارزش کالاهای مشخص شده در گمرک برای صادرات بیشتر از ارزش واقعی صادراتی آنها است و بر این اساس از ما انتظار دارند که ارز صادراتی خود را به کشور بر گردانیم.

وی افزود: دولت با توجه به اینکه نمی خواهد ارزش صادرات کالا در دوره خود پایین بیاید حاضر نیست نرخ پایه کالاهای صادراتی را پایین بیاورد درحالی که خود میداند ارزش کالاهای صادراتی این رقم نیست.

رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: دولت با این کار بخش خصوصی را خراب و این طور وانمود میکند که بخش خصوصی از طریق صادرات به دنبال انتقال سرمایه خود به خارج از کشور است.

وی با بیان اینکه فرم هایی را جلوی ما گذاشته اند مبنی بر اینکه چقدر صادرات داشته اید، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور با فرم نمی شود ارز به کشور برگرداند.

صادرکنندگان تمایلی به عرضه منابع حاصل از صادرات در بازار داخل ندارند

اما دولت از شروع شکل گیری بحران ارزی، به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ، تصمیم گرفت فروش ارز به هر نرخی به جز ۴۲۰۰ تومان را ممنوع اعلام کند.

از آن زمان صادرکنندگان موظف شده اند ارز حاصل از صادرات خود را تنها به همین نرخ، که بسیار پایین تر از قیمت بازار آزاد است، تحت نظارت بانک مرکزی به فروش برسانند.

هدف از اجرای این رویه افزایش عرضه ارز ارزان در بازار داخلی و در نتیجه کاهش التهابات بازار بود، اما در عمل اجرای آن نتایجی عکس به همراه داشت؛ الزام صادرکنندگان به  فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰ تومان، موجب شد صادرکنندگان تمایلی برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش ارز به داخل کشور نداشته باشند که به کاهش عرضه  در بازار داخلی منجر شد.

در مواردی نیز که صادرکنندگان از مسیر سامانه نیما ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش رساندند، عملا قواعدی را به صورت غیررسمی اعمال نمودند که قیمت ارز با بازار آزاد برابری کند.