شبکه آمریکایی فاکس نیوز طی گزارشی از حضور پررنگ ایران در نمایشگاه تجاری بغداد نوشت: تحریم های آمریکا علیه ایران اهمیت این نمایشگاه و بازار عراق را برای شرکت های ایرانی دوچندان کرده است .

تاجران ایرانی در نمایشگاه بین المللی بغداد حضور پررنگی داشتند. فرش های رنگارنگ ایرانی ناظران را تحت تاثیر قرار می دهد و غرفه های دیگر هم جدیدترین تولیدات ایران در ژنراتورهای برق و ابزار های صنعتی را به نمایش گذاشته اند .
نمایشگاه بین المللی سالانه بغداد برای شرکت‌های ایرانی رویدادی بزرگ است.صادرکنندگان فرش، مواد غذایی و تجهیزات سنگین، انتظار دارند فروش خوبی در اقتصاد وابسته به واردات عراق داشته باشند .
ولی نمایشگاه امسال اهمیت بیشتری دارد. ایران به تازگی تحت تحریم های جدید و یکجانبه آمریکا قرار گرفته است و انتظار دارد همسایه‌اش خواهان صادرات محصولات کشاورزی، کارخانه ای و انرژی آن باشد .
ایرج مسجدی سفیر ایران قول داد تجارت روبه رشد ایران با عراق ادامه یابد. او گفت که تحریم ها بر روابط بین دو کشور تأثیری ندارد.
دونالد ترامپ در ماه مه آمریکا را از معاهده برجام بیرون کشید. این معاهده بین ایران و قدرت های جهان بسته شده بود. ناظران سازمان ملل می گویند ایران همچنان متعهد به این قرارداد است. طی این معاهده ایران توافق کرده غنی سازی اورانیوم را محدود کند و در عوض تحریم‌های بین‌المللی برداشته شوند .
از آن زمان، ترامپ «سخت ترین تحریم ها» را بر ایران اعمال کرده است که طی آن صادرات نفت ایران ضربه خورد و ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد هرچند اقتصاد های مهم دیگر مثل اروپا، روسیه و چین حاضر نشدند چنین اقداماتی علیه ایران انجام دهند و ایران هنوز می تواند با دنیای خارج معامله کند .
عراق دومین بازار بزرگ صادرات ایران است. از سال 2003 پس از اینکه حمله آمریکا باعث شد عراق درگیر جنگ داخلی شود، این کشور از مواد غذایی گرفته تا ماشین آلات، از برق گرفته تا گاز طبیعی، به ایران وابسته شد .
مسجدی تاکید کرد که تجارت بین ایران و عراق امسال به 8.5 میلیارد دلار می‌رسد و گفت که دورنمای ایران رسیدن به 22 میلیارد دلار تجارت سالانه است یعنی بیش از سه برابر هفت میلیارد دلار معامله ای که در سال 2017 داشتیم.
مسجدی گفت:« ما خود را به دلار گره نمی زنیم» .
بیش از 60 شرکت ایرانی در نمایشگاه بغداد حاضر هستند. این نمایشگاه تا 19 نوامبر برقرار است .
میرزاد، مدیرعامل یک شرکت ایرانی که ژنراتور و سایر تجهیزات الکترونیکی را می فروشد گفت هدفش معاملاتی با ارزش یک میلیون دلار است. او نگران محدودیت‌های جدید دلار نیست چون معامله ها را می توان با دینار انجام داد .
عراق به گاز طبیعی ایران برای تولید برق نیاز دارد. کاهش موقت برق در تابستان گذشته باعث ناآرامی در استان‌های جنوبی عراق شد. سفیر آمریکا در بغداد در پنج شنبه گذشته اعلام کرد یک معافیت 45 روزه به عراق برای ادامه خرید گاز و برق از ایران می دهد .

پردیس فناوری کیش: یک کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران شائبه انگیز است گفت: ضرورت دارد که مبارزه با فساد از مبادی آن صورت پذیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مبارزه با فساد می فرمایند: از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است… اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند. 

بنابراین اساس کار در نبرد این روزهای جبهه حق با مستکبران مبارزه با فساد است. در این رابطه بهنام طالبی، استاد دانشگاه امام صادق «ع» و پژوهشگر مرکز رشد میگوید:

وی با تبین عوامل شکست در مبارزه با فساد در کشور گفت: مهمترین عاملی که باعث  شکست در مبارزه با فساد می شود سیاسی کاری و گروهی عمل کردن است.

این استاد دانشگاه  افزود: مثلا برخی از رسانه ها به میزان تناسبات گروهی به فساد حساسیت دارند و بیش از اینکه اثبات یا عدم اثبات یک فساد  برای آنها موضوعیت داشته باشد تناسبات گروهی برای آنها اهمیت دارد.

طالبی طادی با هشدار به اینکه در تصمیمات اجرایی نیز گاه آفت سیاسی کاری صدمه زننده است گفت: این آفت دو بخش دارد بخش اول بی تفاوتی مدیران نسبت به فساد هم حزبی های خود و بخش دوم نیز به بی تفاوتی به کارهای صورت گرفته به جهت اینکه برای گروهی دیگر بوده است باز گشت می کند.

وی افزود: مثلا راه اندازی کارت سوخت گذشته از درست یا اشتباه بودن سهیمه بندی بنزین یک سامانه بسیار مدرن برای کنترل میزان مصرف هر اتومبیل بود که این کار علاوه بر اینکه کمک فوق العاده ای به جلوگیری از قاچاق سوخت می کرد به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی نیز می توانست به دستگاه های مختلف که حافظ امنیت کشور هستند کمک کند .

اما صرفا به جهت اینکه این اقدام از سوی گروهی به لحاظ سیاسی متفاوت با گروه دولت فعلی کار شد  بدون هیچ ملاحظه ای حذف شد و از این دست کارهای مقطعی در هر دوره شاهد آن بودیم اما صریح کلام رهبری در مبارزه با فساد این است که کشور نیازمند قوانین و کارهای مستمر برای مبارزه با فساد است و شروع این کار را نیز از قوای  مسئول می دانند .

چرا که می فرمایند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد بنابراین مسئول اجرایی که نسبت به تخلفات نزدیکان خود بی تفاوت هست و گاهی حتی برای عدم رسیدگی به پرونده او دستگاه های دیگر را زیر سوال می برد هیچگاه نمی تواند در هیچ زمینه ای موفق باشد چرا که قطعا در مبارزه با فساد شکست خورده است و وقتی نتواند در زمینه مبارزه با فساد موفق باشد در سایر موارد نیز نمی تواند موفق باشد.

این کارشناس اقتصادی  با انتقاد از بی توجهی به هزینه هایی که کشور از بیت المال برای راه اندازی چنین سامانه هایی انجام می دهد گفت: باید سازو کارهایی به وسیله مجلس و مجمع تشخیص در نظر گرفته شود که راه اندازی چنین سامانه هایی هزینه بر اگر اشتباه است از ابتدا انجام نگیرد و اگر درست است دولتی بدون رأی و نظر خواهی از مجلس و مجمع تشخیص نتواند زیر ساختهای یک سامانه را از بین ببرد و بعد از 2 سال کمبود آن سامانه در کشور احساس شود.

طالبی طادی با اشاره به اینکه فساد در دستگاه های اجرایی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر است گفت: اگر سیستمهای نظارتی و مبارزه با فساد کشور را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که سیستمهای نظارتی کشور بسیار نیاز به تغییرات دارد اما با این وجود فساد در این کشورها به مراتب بیشتر از کشورمان است و این به جهت  دینداری بدنه جامعه است که عامل بازدارنده از فساد است اما با این وجود هیچ دلیلی ندارد در زمینه مبارزه با فساد مسئولان مماشات کنند.

* ضرورت مبارزه با فساد از مبادی آن

وی با انتقاد از سیستم مبارزه با مفاسد و احتکار و ناکارآمد بودن آن گفت: اینکه برای جلوگیری از احتکار انبار به انبار برای جست و جو برویم نمی­توانیم به صورت کامل با همه محتکران برخورد کنیم بلکه باید از مبادی جلوی فساد را بگیریم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه  از سر جوی آب با یک بیل می شود جلوی آب را گرفت اما وقتی در رود جاری شد نمی توان آن را به صورت کامل مهار کرد و تبدیل به سیل بنیان کن می شود گفت: بایستی در سامانه­ ای به صورت شفاف  تمامی افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند و مصرفشان مشخص باشد تا علاوه بر نهادهای نظارتی ابتدا در خود قوه مجریه و سپس قوه مقننه و در نهایت قوه قضائه در صورت نیاز بتوانند به بررسی آن بپردازند مردم نیز در جریان نحوه توزیع ارز باشند.

* محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی برای مردم

طالبی طادی افزود: اینکه علاوه بر مسئولان مربوطه مردم نیز در سامانه ­ای افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند بشناسند چند محاسن  دارد از جمله اینکه  خود آنها به عنوان ناظر عمومی اجازه تخلف یا سو استفاده از ارز دولتی را به سود جویان نمی دهند چرا که از تخصیص های ارز دولتی باخبرند و گران نمی خرند ودوم اینکه با آشنایی با نحوه اختصاص و توزیع ارز دلگرم می­شوند و شایعات در مورد سو استفاده ها نمی تواند ذهن آنها را مخدوش کند و سوم اینکه وقتی از میزان اختصاصی ارز با خبر می شوند از که شایعات پیرامون کمبود کشور و مواردی از این قبیل باعث نشود آنها نگران آینده شوند و به بازار هجمه بیاورند و احتکار خانگی را به وجود بیاورند.

* شائبه انگیز بودن مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران

این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه برخی از دولتمردان با انتشار لیست افراد ارز بگیر دولتی مخالف هستند گفت: مخالفت برخی از دولتمردان در شفافیت اختصاص ارز دولتی تعجب آور و شائبه انگیز است.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد دولت در اختصاص ارز  به کالاهای اساسی توجه ویژه­ای کند گفت: برخی از کالاها است که به هیچ عنوان نمی شود از سبد کالای مردم حذف شود دولت بایستی برای ارزان شدن این کالاها برنامه داشته باشد چرا که با حقوق ثابت افزایش چندین برابری این کالاها شرایط را برای مردم بسیار سخت کرده است و دولت وظیفه دارد که همه اقشار جامعه را در نظر بگیرد و حال اینکه اکثریت جامعه  ما نیز اختصاص به چنین افرادی دارد که دارای درآمدی ثابت هستند و با گرانی کالاهای اساسی دچار مشکل شده اند.

ورامین صاحب بندر خشک می شود

 سرپرست فرمانداری ورامین استان تهران اعلام کرد: نخستین بندر خشک در این شهرستان در مجاورت راه آهن سراسری تهران- مشهد احداث خواهد شد که زمینه توسعه اقتصادی منطقه را تسهیل می کند.

حسین کاغذلو روز یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح بندر خشک در بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین گفت: پایانه ترکیبی یا همان بندر خشک، منطقه ای به شمار می رود است که به عنوان مرکز لجستیکی (پشتیبانی) متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقل به منظور ترکیب، توزیع، تخلیه، بارگیری، نگهداری، بازرسی های منظم مربوط به جابه جایی کالا در تجارت بین الملی و انجام تشریفات و کنترل های مرتبط گمرکی، در نظر گرفته می شود.

وی گفت: ورامین به عنوان منطقه استراتژیک (راهبردی) می تواند زمینه صادرات محصولات تولیدی منطقه، وارادات ، فرآوری و صادرات مجدد محصولات به خارج از کشور به منظور افزایش ارزش افزوده و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کند.
سرپرست فرمانداری ورامین اظهارداشت: با راه اندازی این مرکز ، حمل و نقل کالاها آسان و هزینه ها کاهش پیدا می کند و بازارهای هدف بیش از گذشته از محصولات تولیدی شهرستان برخوردار می شوند.
به گفته وی شهرستان ورامین به دلیل واقع شدن در مجاورت راه آهن سراسری تهران – مشهد ، محور قم -گرمسار، جاده ترانزیتی امام رضا(ع)، برخورداری از زمین های وسیع کشاورزی و واحدهای تولیدی فعال از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی برخوردار است.
کاغذلو افزود: صادرات بیش از 600 میلیون دلار محصولات کشاورزی و صنعتی ورامین در سال گذشته نشان می دهد که این منطقه می تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی در صادارت محصولات غیرنفتی نیز پیشگام باشد که این مهم به تأمین زیرساخت های مناسب نیاز دارد.
شهرستان ورامین با 300 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
این شهرستان با بیش از 38 هزار هکتار زمین زیر کشت محصولات مختلف زراعی و چهار شهرک صنعتی فعال ، از جمله مناطق مهم اقتصادی استان تهران محسوب می شود.

به نقل از پردیس فناوری کیش:

رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه فرم هایی را جلوی ما گذاشته اند مبنی بر اینکه چقدر صادرات داشته اید، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور با فرم نمی شود ارز به کشور برگرداند.

ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران امروز در نشست ارائه برنامه های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ارزش کالاهای مشخص شده در گمرک برای صادرات بیشتر از ارزش واقعی صادراتی آنها است و بر این اساس از ما انتظار دارند که ارز صادراتی خود را به کشور بر گردانیم.

وی افزود: دولت با توجه به اینکه نمی خواهد ارزش صادرات کالا در دوره خود پایین بیاید حاضر نیست نرخ پایه کالاهای صادراتی را پایین بیاورد درحالی که خود میداند ارزش کالاهای صادراتی این رقم نیست.

رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: دولت با این کار بخش خصوصی را خراب و این طور وانمود میکند که بخش خصوصی از طریق صادرات به دنبال انتقال سرمایه خود به خارج از کشور است.

وی با بیان اینکه فرم هایی را جلوی ما گذاشته اند مبنی بر اینکه چقدر صادرات داشته اید، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور با فرم نمی شود ارز به کشور برگرداند.

صادرکنندگان تمایلی به عرضه منابع حاصل از صادرات در بازار داخل ندارند

اما دولت از شروع شکل گیری بحران ارزی، به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ، تصمیم گرفت فروش ارز به هر نرخی به جز ۴۲۰۰ تومان را ممنوع اعلام کند.

از آن زمان صادرکنندگان موظف شده اند ارز حاصل از صادرات خود را تنها به همین نرخ، که بسیار پایین تر از قیمت بازار آزاد است، تحت نظارت بانک مرکزی به فروش برسانند.

هدف از اجرای این رویه افزایش عرضه ارز ارزان در بازار داخلی و در نتیجه کاهش التهابات بازار بود، اما در عمل اجرای آن نتایجی عکس به همراه داشت؛ الزام صادرکنندگان به  فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰ تومان، موجب شد صادرکنندگان تمایلی برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش ارز به داخل کشور نداشته باشند که به کاهش عرضه  در بازار داخلی منجر شد.

در مواردی نیز که صادرکنندگان از مسیر سامانه نیما ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش رساندند، عملا قواعدی را به صورت غیررسمی اعمال نمودند که قیمت ارز با بازار آزاد برابری کند.

به نقل از پردیس فناوری کیش :بعضی از توریست‌ها به این راسته بازار که می‌رسند، ذوق می‌کنند و با لیبل‌های رنگارنگ معروف‌ترین برندهای دنیا عکس می‌گیرند؛ ذوق می‌کنند چون کمتر جایی از دنیا را می‌شود دید که بتوان صاحب معروفترین برندهای دنیا شد آن هم با ۳۰۰ تومان!

بازار مارک فروش ها

آن‌هایی که اهل بازارگردی هستند، بازار پاچنار را می‌شناسند؛ از بازار بزرگ که وارد شوی، نرسیده به بازار عباس‌آباد، سه راهی خیاط‌ها را که بپیچی داخل، حول و حوش مسجد آذربایجانی‌ها. راسته‌ای که پر است از معتبرترین و گرانترین برندهای دنیا؛ از گوچی و زارا و ماسیمودوتی، تا لی‌وایز و دی‌اندجی؛ اینجا هر برندی که بخواهی پیدا می‌شود با قیمت 80 تا 300 تومان!
اینجا بازار مارک‌فروش‌ها است؛ بازاری که هر نوع مارک لباسی را می‌فروشند و مشتری این بازار، تولیدکنندگان پوشاکی هستند که در تولیدی های همین تهران و شهرهای اطراف، محصولاتشان را تولید می‌کنند با یک برند ترک، ایتالیایی و یا آمریکایی، آن را تحت عنوان پوشاک خارجی روانه بوتیک‌ها می‌کنند.

از زبان فروشندگان

فروشندگان این مارک‌ها می‌گویند، اینجا همه جور مارک، برای فروش هست؛ از مارک‌های معروف و شناخته‌شده خارجی که عمده فروش این بازار را تشکیل می‌دهد تا مارک‌هایی که با سفارش مشتری به نام تولیدی‌های داخلی و بسته به خواست مشتری، طراحی و تولید می‌شوند. 

بازار داغ مارک های خارجی

اگرچه در این بازار فرقی بین قیمت مارک‌ها و برندهای معروف و غیرمعروف وجود ندارد ولی اجناس داخل مغازه‌های کوچک و حجره‌های نقلی این بازار نشان می‌دهد بازار مارک‌های خارجی حسابی داغ است؛ جالب اینجا است که در قیمت تمام شده این بازار، همه چیز تاثیر گذار است جز نام مارک و برند؛ یعنی بین قیمت تمام شده مارک‌های گرانترین برندهای دنیا با یک برند چینی هیچ تفاوتی نیست؛ اینجا ارزش هر مارک فقط بر اساس ابعاد و جنس، تعداد رنگ بکاررفته در آن تعیین می‌شود نه چیز دیگر.

توی حجره‌های کوچک این راسته، تا سقف لیبل‌های خارجی، دکمه‌های فلزی شلوارهای جین، مارک‌ برندهای معروف و خلاصه هر چیزی که می‌تواند یک لباس را به مشابه خارجی آن شبیه‌تر کند چیده شده. البته در میان همه این برندها و لیبل‌های خارجی، کم نیستند تولیدکنندگانی که سفارش لیبل‌ها را به نام تولیدی خودشان می‌زنند؛ بدون تقلب و بدون سوءاستفاده از نام برندهای خارجی. موضوعی که به گفته فروشندگان این بازار، در چند سال اخیر نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته ولی همچنان فروش لیبل‌های خارجی، بخش عمده فروش لیبل‌های بازار مارک‌فروش‌ها را  تشکیل می‌دهد.

محل تولید برند های لاکچری

یکی از فروشنده‌های جوان این بازار می‌گوید «خیلی از تولیدکننده‌هایی که محصولاتشان در نیاوران، شهرک غرب و پاساژهای معروف و به اصطلاح لاکچری تهران به اسم «اصل ترک و لباس‌های برند» فروش می‌رود، همگی مشتری همین راسته‌اند»؛ یکی یکی اسم می‌برد و آدرس می‌دهد.

می‌گوید: «نه اینکه همه برندفروشی‌ها تقلبی باشند ولی خیلی از آن‌ها در همین جا تولید می‌شوند و مشتری همین بازارند؛ بارها برای خودم اتفاق افتاده که موقع خرید، فروشنده، شلوار یا پیراهنی را به عنوان جنس اصل ترک نشانم داده، در حالی که مارک آن تولید خودمان بوده؛ وقتی توی این کار باشی، راحت می‌شود جنس اصل را از فیک و تقلبی شناخت.»

فروش برند در فضای مجازی

اما در فضای مجازی هم بازار تولید و فروش لیبل و مارک، داغ است؛ کافی است فقط «فروش مارک و لیبل» را سرچ کنید تا ده‌ها سایت و پیج باز شود که بسته به درخواست مشتری، سفارش گرفته و مارک و لیبل مورد نظر او را طراحی و تولید می‌کنند.

شکی نیست که فروش کالاها و اجناس ایرانی تحت عنوان کالای خارجی و با سوءاستفاده از برندهای تقلبی، فریب دادن مشتری و سوءاستفاده از اعتبار برندهای اصلی است، ولی اینکه چطور اتحادیه‌ها و اصناف اجازه می‌دهند چنین ماجرایی در روز روشن و بدون هرگونه مشکل و مزاحمتی، نه تنها در فضای مجازی، بلکه در بازار مرکزی تهران رقم بخورد جای سوال است.