برچسب: صنعت

به گزارش صنعت ما دانشمندان دانشگاه صنعتی شریف موفق به تولید نخستین نوشابه لبنی با پایه شیر شدند. این نوشابه لبنی بر خلاف سایر نوشابه ها باعث تقویت استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان می شود.

به گزارش صنعت ما به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، محققان جوان ایرانی به همراهی تیمی از متخصصان و پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به تولید نوشابه ای با پایه شیر، برای اولین بار در ایران شدند.

نوشابه لبنی که از دهه 50 میلادی در اروپا تولید و مصرف می شود، نوشیدنی محبوب کشور سوئیس است. این محصول با تلاش پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران و در یکی از بزرگترین شرکت های لبنی به تولید انبوه رسیده است.

نوشابه لبنی در واقع نوشابه ای است که با پایه لبنی تولید شده است. این نوشابه ها همان طعم و خاصیت نوشابه های معمولی را دارند اما به جای رنگ و طعم دهنده های مصنوعی از طعم دهنده های حاصل از فرآوری شیر در آنها استفاده می شود به این ترتیب مضرات این محصول به مراتب کمتر از نوشابه های معمولی است.

همچنین این نوشابه ها به دلیل اینکه فرآورده لبنی هستند، حاوی مقادیری کلسیم، پروتئین و املاح معدنی است.

استفاده از اسید ماست به جای اسیدهای مضر، لاکتوز به جای شکر، تقویت استخوانها به جای پوکی استخوانها از دیگر ویژگی های نوشابه لبنی است.

ایران یکی از چهار کشور با بیش از ٣٠٠ میلیارد بشکه ذخایر هیدرو کربوری در جهان است. کشورمان با داشتن حدود یک درصد از جمعیت و همچنین یک درصد از مساحت خاکی جهان، بیش از ١٨ درصد از ذخایر گازی و ٩ درصد ذخایر نفتی دنیا را در خود جای داده و این نعمتی خدا‌دادی است که برای توسعه کشور و رفاه نسل‌های آینده می‌باید به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد. اصولا تعریف علم اقتصاد نیز بهره‌برداری بهینه از همه منابع طبیعی و انسانی، برای ایجاد توسعه درازمدت و رفاه برای مردم و نسل‌های آتی است.
استفاده از این ذخایر برای رسیدن به این هدف موضوعی است که همگان بر آن اجماع دارند، اما همواره بحث بر سر راهکارهایی است که دولت‌ها برای رسیدن به این مهم می‌باید به کار گیرند. توسعه نفت و گاز شاید مهم‌ترین رکن رسیدن به اهداف چشم‌انداز باشد. قدرت سیاسی و راهبردی ایران و رسیدن به رشد هشت درصد هم به توسعه منابع هیدروکربور و دستیابی به منابع ارزی لازم گره خورده است.
صنعت انرژی همچنان از جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار است و مسئولان می‌باید از این فرصت استفاده کنند و سرمایه و فناوری مورد نیاز را برای توسعه بالا دستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی از بخش خصوصی خارجی و داخلی تامین کنند.
در چنین شرایطی دولت نیز قادر خواهد بود که با منابع خود سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت، تعلیم و تربیت و ساختارهای زیربنایی را که جذب سرمایه بخش خصوصی در آن کمتر است، به انجام برساند.دولت کنونی وقتی به قدرت رسید که تحریم‌های ظالمانه، صادرات نفت کشور را نصف کرده بود و نقشه دشمنان برای متوقف کردن کامل درآمد ارزی ایران با کاهش صادرات و موانع بانکی به سرعت جلو می‌رفت و قیمت نفت هم با روند کاهش کم سابقه‌ای روبه‌رو بود.

مذاکرات طولانی برای رسیدن به قرارداد برد – برد با قدرت‌های جهانی و بازگشت ایران به بازارهای نفتی با موفقیت انجام شد و اقتصاد ایران از پرتگاهی طراحی شده نجات یافت. پس از برجام، دیپلماسی نفتی در مرحله اول برای پس‌گرفتن بازارهای نفتی ایران که به‎طورعمده از سوی کشورهای جنوب خلیج فارس و روسیه گرفته شده بود، آغاز شد و بسیار هم موفق عمل کرد؛ به‌طوری که صادرات نفت به بیشتر بازارهای از دست رفته که بازپس‌گیری آن در شرایط عادی نیز مشکل است، ظرف یک سال آغاز شد. برخورد جدی وزارت نفت برای رسیدن به این هدف از عوامل اصلی موفقیت در این راه بود.
هم‌زمان فعالیت برای رسیدن اجماع بین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر صادرکنندگان نفت برای مهار روند کاهش قیمت نفت، چالش دیگر دیپلماسی نفتی ایران را شکل می‌داد، زیرا از یک‌سو حق ایران برای رسیدن به صادرات به سطح قبل از تحریم‌ها اولویت بود و از سوی دیگر رسیدن به توافق با سایر تولیدکنندگان نفت در اوپک و خارج از آن مستلزم انعطاف‌پذیری در تولید را می‌طلبید.
رسیدن به توافقی که نه تنها منجر به کاهش در تولید ایران نگشت؛ در حالی‌که تولیدکنندگان عمده دیگر همه تولید خود را کاهش دادند و منجر به افزایش قیمت نفت شد، پیروزی بزرگی برای طراحان سیاست نفتی وزارت نفت به شمار می‌آید.
شرکت‌های بزرگ و کوچک نفتی در شرایط تحریم به هیچ وجه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران نبودند و بیشتر آنها اعلام کرده بودند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران حتی در صورت رفع تحریم‌ها با الگوی بیع متقابل نخواهند بود. چالش دیگری که وزارت نفت پس از به امضا رسیدن قرارداد با قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌ها با آن مواجه بوده و هنوز نتوانسته است در آن موفقیت دلخواه را به دست آورد، جذب فناوری لازم و سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت و گاز است.وزارت نفت حتی قبل از قرارداد برجام و به درستی الگوی جدیدی را برای جایگزینی قراردادهای بیع متقابل تدوین و اعلام کرده بود.
الگوی جدید بر مبنای اهداف چشم‌انداز بود که مورد تایید همه مسئولان کشور است. در حالی‌که رقابت کشورهای غرب آسیا برای جذب سرمایه در توسعه نفت و گاز زیاد است، کشورهایی که الگوی قرارداد بهتری دارند مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرند و ایران نیز در شرایط امروز بازار نفت می‌باید الگوی جدید قرارداد‌ها را با انعطاف‌پذیری ارائه دهد تا جبران ضرر تاخیر در توسعه و برداشت ازمنابع نفت و گاز در چندین سال گذشته بشود.
این مهم به مراتب مهم‌تر از به دست آوردن چند دلار بیشتر ازهر بشکه است. حوزه نفتی پارس جنوبی مثال خوبی در این زمینه است. قطر از میدان مشترک نفتی در پارس جنوبی بیش از ٣٥٠ هزار بشکه در روز در چند سال گذشته بهره‌برداری کرده در صورتی‌که ایران حتی یک بشکه هم از این میدان مشترک تولید نکرده است. قرارداد ایده‌آل وجود ندارد، مهم آن است که با در نظر گرفتن شرایط صنعت نفت در جهان، همه امکانات برای جذب سرمایه و فناوری در ایران سریع به کار گرفته شود، چون در آینده ممکن است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در منابع هیدروکربور به‌ دلیل شرایط و قوانین محیط زیستی کاهش یابد. ما وارد دورانی شده‌ایم که اهمیت توجه به انتشارات گازهای گلخانه ای و جرائم سنگینی که برای انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف فرآورده‌های نفتی وضع شده تقاضا را به تدریج کاهش خواهد داد.
کشورهایی که ذخایر زیاد نفت و گاز دارند، با این خطر رو‎به‎رو هستند که همان‌طور که زغال‌سنگ جای خود را به نفت و گاز داد، قسمتی از ذخایر نفت و گاز آنها با عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر قابل تولید نباشد.
از جمله مهم‌ترین اهداف چشم‌انداز در حوزه انرژی «افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی» است. ذخایر هیدروکربور ایران که بیشترین در جهان است، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل برای افزایش قدرت اقتصادی، استراتژیک، سیاسی و حفظ امنیت ملی کشور باشد. تعلل در تصمیم‌گیری در توسعه صنعت نفت و گاز فقط به نفع دشمنان ایران است که در این مورد با اهرم‌های سیاسی و هزینه زیاد اقدام می‌کنند.

موضوعی که این روز ها در ارتباط با آمارهای اعلام شده رشد اقتصادی کشور در سال جای مظرح است این نکته است که رشد اقتصادی سال 95 بیشتر حاصل از فروش نفت بوده است. با این حال امیدواریم که در سال ۱۳۹۶ با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بهره‌وری شاهد رشد اقتصادی شش درصدی در کشورمان باشیم.
براساس مطالعات بین‌المللی انجام شده برای هر واحد رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در مبلغ مشخص است. مثلا براساس برآوردها در پنج سال گذشته برای این‌که اقتصاد ایران شاهد یک درصد رشد اقتصادی باشد نیازمند هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که بخشی از آن می‌تواند در داخل صورت گرفته و بخش دیگر می‌تواند خارجی باشد. البته کشورهای دنیا نوع دیگری از رشد را تجربه می‌کنند و آن رشد اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز که حاصل فروش نفت است. بر اثر افزایش قیمت و تولید و فروش نفت اقتصادهای کشورهای نفت‌خیز رشد اقتصادی را تجربه می‌کند. به دنبال تحریم‌هایی که در گذشته تجربه کردیم، فروش نفت روزانه که کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافته بود، ولی اکنون در اواخر سال ۱۳۹۵ نزدیک به سه میلیون بشکه نفت می‌فروشیم، بنابراین بخش مهمی از رشد اقتصادی سال جاری از درآمدهای نفتی حاصل می‌شود.
البته رشد اقتصادی هشت درصدی که در طی برنامه ششم پیش‌بینی شده است فقط مربوط به برنامه ششم نیست، بلکه ما در برنامه پنجم و چهارم نیز رشد اقتصادی هشت درصدی را پیش‌بینی کرده بودیم، ولی این میزان محقق نشد. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ موفق‌ترین برنامه توسعه، برنامه سوم بود که ۵۳ درصد آن عملیاتی شد، ولی باقی برنامه‌های توسعه توفیق اجرایی شدن را نداشتند. متاسفانه برنامه چهارم توسعه که آن را اقتصاددان متبحری مانند حمیدرضا برادران شرکا نوشته بود اجرا نشد و گزارشی هم از نحوه‌ی اجرا و درصد توفیقات آن در بخش‌های مختلف ارائه نشد. برنامه پنجم توسعه را که دولت برباد دهنده ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی تنظیم کرده بود یکسال بیش از موعد مقرر تمدید شده و هنوز اجرا می‌شود و در نتیجه گزارشی را از عملکرد این برنامه نیز ارائه نشده است. در نتیجه تصویر روشنی وجود ندارد از این‌که برنامه چهارم و پنجم توسعه چقدر توانست اقدامات لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی را محقق کند موضوعی که واضح است این است که نتیجه حاصل آمده با رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها همخوانی نداشت.
بهره‌وری یکی از موارد موثر در رشد اقتصادی است. در برنامه ششم توسعه بخشی از رشد اقتصادی هشت درصدی یعنی معادل ۲.۷ درصد از محل افزایش بهره‌وری حاصل شده است. با این همه باید در نظر داشت که در برنامه‌های گذشته حداکثر رشد حاصل از بهره‌وری در حدود ۱.۶ درصد و در محل برنامه سوم توسعه بوده است. در برنامه چهارم توسعه نیز گرچه گزارشی ارائه نشد ولی به نظر می‌رسد رشد حاصل از بهره‌وری کمتر از یک درصد باشد. در برنامه پنجم توسعه اگر تلاش خود را بکنیم در حدود یک درصد خواهد بود. فارغ از این‌که در گذشته چه اتفاقی افتاد و در سال گذشته رشد اقتصادی چه وضعیتی را گذراند نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که از سال آینده دولت دوازدهم بر سر کار خواهد آمد و طبق برنامه ششم توسعه باید بتوانیم رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کنیم. البته به نظر من این رقم برای سال ۱۳۹۶ محقق نخواهد شد، ولی با شروطی می‌توانیم به رشد اقتصادی شش درصدی برسیم. ابتدا این‌که شرایط به گونه‌ای فراهم کنیم که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور انجام شود.
وزیر اقتصاد چندی پیش خبری از جذب ۱.۵ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد ایران داده است که این میزان می‌تواند بخشی از رشد اقتصادی سال آینده را محقق کند، در این زمینه تاکید می‌کنم که فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی دارد ضمن این‌که انتظار می‌رود سال آینده بتوانیم در حدود یک درصد بهره‌وری داشته باشیم در نتیجه رشد اقتصادی شش درصدی برای سال آینده محتمل است.