برچسب: حقوق

نوشته‌شده در

Tax Law

پردیس فناوری کیش_طرح مشاورین صنعت و مدیریت_گروه حقوق

مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولتها، روش‌های جمع‌آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول می‌کنید و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه موضوع داغ روز است و آن تحت عنوان مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می‌توان گسترش روزافزون وظایف دولت‌ها، گسترش نیازهای ملت‌ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد؛ و این باعث علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی گردید.ماهیت مالیه عمومی: بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت‌ها لازم و ضروری است. عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می‌نماید که عبارت‌اند از:

  • ماهیت مالیه عمومی: بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت‌ها لازم و ضروری است. عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می‌نماید که عبارت‌اند از:
  • درجه و میزان حضور دولت در جامعه
  • درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه
  • بینش و نگرش حاکم بر جامعه

    تعریف مالیه عمومی

    یکی از موضوعاتی که مرز بیان اقتصاد و سیاست است، موضوع مالیه عمومی است. معادل اصطلاح انگلیسی مالیه است؛ که در معنای تدارک مالی بکار گرفته می‌شود که در آن رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه یا یک جامعه یا در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت‌ها، روش‌های جمع‌آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینه‌های عمومی، درآمدهای عمومی واداره وجوه و منابع مالی است. در مسیر حرکت و تحولات مالیه عمومی فرازهایی وجود دارد که می‌توان چهار فراز نام برد:

    1. فراز انقلاب صنعتی
    2. جنگ جهانی اول و بحران ۱۹۲۹ میلادی
    3. ایجاد شرکت‌های و موسسات اقتصادی بزرگ

      اهمیت مالیه عمومی

      در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری حضور دولت‌ها چه از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف و اقتصادی و اجتماعی به‌طور مداوم افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر شده‌است.

      وظایف مالیه عمومی

      برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی، چند وظیفه برای دولتهای مطرح است: از نظر ماسگرپو:

      1. وظیفه تخصیص منابع
      2. وظیفه توزیع درآمد و ثروت
      3. وظیفه تثبت اقتصادی
      4. تدارک خدمات اساسی
      5. تشویق‌ها و کنترل بخشه‌ای مخصوص اقتصادی
      6. انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی
      7. تشویق رشد اقتصادی روی هم رفته

        موانع عمده سیاست تثبت اقتصادی

        1. درنگ در تأثیر سیاست تثبت
        2. انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت
        3. بی‌اعتمادی به سیاست تثبیت

        اهداف اقتصادی مالیه عمومی

        1. رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ
        2. توازن تراز پرداخت
        3. عدالت اقتصادی و اجتماعی

        مالیه از دیدگاه کلاسیک

        1. حفظ بودجه در حداقل ممکن
        2. حفظ توازن بودجه
        3. اجازه استقراض برای اهداف تولیدی
        4. لزوم تأدیه فوری بدهی‌ها
        5. تأکید بر مالیات بر مصرف و اجتناب از مالیات پس‌انداز
        6. نادیده انگاشتن سیاست‌های مالی

        اصول مالیه از دیدگاه نوین

        1. عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن بودجه
        2. تأکید بر سیاست کسر بودجه
        3. پذیرش نقش مثبت استقراض
        4. تأکید بر چنبه‌های منفی مالیات بر مصرف

        اصول اختلاف نظریه کینزینها و کلاسیکها

        1. تعادل مطلوب، خود بخودی و همیشگی
        2. کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی
        3. انعطاف‌پذیرش قیمت
        4. آثار توزیع درآمد
        5. کشش انتظارات قیمت

          مالیه تبعی یا اقتصایی

          مالیه تبعی یا اقتضایی را باید از تبعات تجزیه و تحلیل و تحلیل‌های کنیز در اقتصاد تلقی نمود اصلاح مالیه تبعی اولین بار پروفسور لرنر بکار گرفته‌است. اصل پایه در مالیات تبعی این است که مالیه عمومی باید به‌عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. مطابق تحلیل‌های نظری این دانشمند، تغییرات تقاضا، از راه ضریب تکاثری، اثری بسیار فزونتر از کمیت این تغییر بر میزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.

          ضریب تکاثری

          ضریبی است که به پنج کمیت آن، درآمد ملی، در پی تغییر یکی از متغیرهای مؤثر براندازه تقاضای کل تغییر می‌نماید، اصل‌ترین این متغیرها، مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی، مالیاتها صادرات و واردات وپرداخت‌های انتقالی است.

          • فرمول ضریب تکاثری:

          Δy=kA*ΔA

          • Δy= تغییرات درآمد ملی
          • kA = ضریب تکاثری متغیر A
          • ΔA= ضریب متغیر A
          • A=متغیر مؤثر بر تقاضای کل

          مباحث کلیه مالیه عمومی

          1. درآمدهای مالیاتی دولتها
          2. درآمدهای غیر مالیاتی دولتها
          3. هزینه‌های عمومی دولتها
          4. کسری بودجه
          5. دولت‌ها و توزیع درآمد
          6. بودجه ریزی دولت
          7. سیاستگزاری مالی است
نوشته‌شده در

قانون جرایم رایانه ای

متن کامل قانون جرائم رايانه‌ اي

پردیس فناوری کیش- طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدریت-گروه حقوق

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای)
بخش یكم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده729ـ هركس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده730ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.


مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده731ـ هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده های سری داده هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده732ـ هركس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده733ـ چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ جعل رایانه ای

ماده734ـ هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
ماده735ـ هركس با علم به مجعول بودن داده ها یا كارتها یا تراشه ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده736ـ هركس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده737ـ هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده738ـ هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده739ـ هركس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده740ـ هركس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده741ـ هركس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده742ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده743ـ هركس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

ماده744ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده745ـ هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص

ماده747ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده748ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده749ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود را پالایش ( فیلتر ) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده750ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری كند.
تبصره3ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
ماده751ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده752ـ هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده753ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می كند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده754ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه های رایانه ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.
ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتكاب یافته باشد.
ماده755ـ در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای)

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

ماده664ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده665ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده666ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.
تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ماده667ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ‎ ای است که سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ماده668ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده669ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ماده670ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

ماده671ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده672ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده673ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.

ماده674ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

ماده675ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده676ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند: الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد. پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد. ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده677ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده678ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

ماده679ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده680ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده681ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده682ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده684ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده685ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده686ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

ماده687ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

نوشته‌شده در

آشنایی با شغل سر دفتری

آشنایی با شغل سردفتر

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدریت_گروه خدمات عمومی:

سر دفتر ، پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

سردفتر (یا سردفتردار) شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد.

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود.

سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهای تخصصی مدنی هستند که بخشی از وظایف اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام می‌دهند. این دفاتر از نظر مالی مستقل هستند و به طور خصوصی اداره می‌شوند.

سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق کلیه امور مربوط به ثبت ازدواج، طلاق یا هر دو را به صورت شرعی و قانونی انجام می دهد.

در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد سردفتران ارائه می شود.

وظایف سردفتری

  • تنظیم و ثبت کردن اسناد مالی و غیرمالی مطابق مقررات و قانون (مانند سند مالکیت منزل، زمین، ماشین و …، وثیقه نامه، اجاره نامه و …)
  • بررسی هویت طرفین معامله با بررسی و کنترل اسناد لازم برای احراز هویت
  • دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع وکسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت سندی را به آنها داده است .
  • تصدیق صحت امضا یا گواهی امضای اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار
  • قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند مانند وصیت نامه

وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق

  • تنظیم و آماده سازی مدارک مورد نیاز قبل از ازدواج وطلاق
  • دادن معرفی نامه برای انجام آزمایش خون قبل از ازدواج
  • توضیح شرایط ضمن عقد یا طلاق برای دو طرف
  • خواندن صیغه عقد و طلاق
  • انجام امور ثبت رسمی و قانونی ازدواج و طلاق
  • مهارت و دانش مورد نیاز
  • آشنایی با کلیه قوانین حقوقی و ثبتی کشور
  • داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب
  • قابل اعتماد و امانت دار بودن
  • داشتن دقت زیاد و توجه به جزئیات
  • داشتن حس مسئولیت پذیری
  • تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری
  • سردفتری- افراد زیر می توانند با طی مراحل مربوطه وارد شغل سردفتری اسناد رسمی شوند :
  • اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا فقه در رشته الهیات باشند.
  • کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
  • سایر افراد دارای مدرک لیسانس بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری (دفتریار معاون دفترخانه و نماینده ثبت است)
  • اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
  • دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶  باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
  • دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول
  • دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
  • لازم به ذکر است سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

انتصاب سردفتران از راه های زیر صورت می گیرد :

۱-  از طریق آزمون سالانه ی سردفتری در شرایطی که  :

در اثر افزایش جمعیت، یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد

یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند.

در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می شوند .افراد در صورت قبولی در این آزمون، گزینش و طی مراحل کارآموزی سردفتر اسناد رسمی می شوند.

۲-  از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.

چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید. به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد.

این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود، بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد. البته در بسیاری از موارد امتیاز سردفتری سردفتران فوت شده یا در شرف بازنشستگی، به افراد تایید شده از سوی قوه قضاییه با مبالغ نسبتا بالایی، فروخته می شود.

برای ورود به شغل سردفتری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، افراد با تحصیلات زیر می توانند اقدام کنند :

  • دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی )
  • دارندگان گواهی پایان سطح با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم
  • دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشد.
  • روحانیونی دارای حداقل مدرک تحصیـلی کارشناسی در رشتـه های ادبیات ( زبان فارسی و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی ، حدیث ، الهیات و معارف اسلامی
  • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر سال آزمونی کتبی برای سردفتری ازدواج و طلاق برگزار می کند که افراد دارای شرایط لازم می توانند در آن شرکت کنند.
  • علاوه بر مدرک تحصیلی، سایر شرایط لازم برای شرکت در آزمون سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تدین به دین مبین اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، ملتزم به احکام شرعی، دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی، حسن شهرت، توانایی انجام کار و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه ی عمومی می باشد.
  • سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرر در این نظامنامه دارای ۳۰ سال باشند انتخاب خواهند شد.
  • افراد واجد شرایط می توانند با قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش و کارآموزی ، با داشتن امکانات مالی کافی دفاتر خود را راه اندازی کنند.  معمولا در این بخش افراد ابتدا سردفتر ازدواج می شوند و پس از کسب تجربه و قبولی در آزمون می توانند سردفتر طلاق شوند.
  • لازم به ذکر است که خانم ها نمی توانند در آزمون سردفتری شرکت کرده و سردفتردار (چه دفاتر ازدواج و طلاق و چه دفاتر اسناد رسمی) شوند.

میزان درآمد سردفتران

سردفتری- درآمد سردفتران با توجه به عواملی از جمله محل دفتر، میزان معاملات و … متفاوت است. برخی از دفترخانه ها درآمدهای ناچیز و برخی درآمدهای کلان دارند.

در چند سال قبل تعداد زیادی سردفتر جدید مجوز کار دریافت کرده اند تا این درآمدهای کلان به طور متعادل بین همه دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود. اما این کار موثر نبود تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و برخی از شهرها، اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند.

به طور کلی در دوره های رونق خرید و فروش خانه، مشاسین، ویلا و … کار بیشتر این افراد نیز از رونق خوبی برخوردار می باشد. برعکس در هنگام رکود، صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.

با توجه به ممنوعیت سردفتران اسناد رسمی از انجام امور تبلیغاتی و ممنوعیت از اشتغال به امور تجارت و شغلهای دیگر قاعدتاً حکومت می بایست حداقل های هزینه معیشت این صنف را تضمین نماید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد.  این درحالی است که بسیاری از سردفتران اسناد رسمی، حتی برای تامین مالی نیازهای اولیه خود یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه- به خصوص در دوران رکود – با مشکل روبه‌رو هستند.

برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتی و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند.

بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمدهای کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا کمی به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود .

وجوهی که معمولا در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارتند از :

  • حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
  • حق الثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
  • مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی.
  • سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

شخصیت های مناسب این شغل سردفتر

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

نوشته‌شده در

آسیب های حرفه وکالت

آسیب های حرفه وکالت از زبان وکلا:

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدریت _گروه خدمات عمومی:

      وقتی شروع به مطالعه درباره آسیبهای خدمات حقوقی و وکالت کردم به مطالب جالبی برخوردم که همه از نگاه و زاویه دید خود حقوقدانها و وکلا بود! من قصد داشتم برای تکمیل اطلاعاتم پیرامون موضوعی که برای عمیق شدن انتخاب کرده ام مطلب بنویسم ولی صلاح دیدم از زبان و قلم خود این صنف فعلا مطالبی گزینش و منتشر کنم.

     طبیعتا هر نهاد خدمت دهنده به جامعه (فارغ از نوع و جنس خدمت) دچار ضعفها و آسیبهایی هست که ریشه ای بودن نیازها و مشکلات حقوقی مردم ما باعث شده مشکلات و مسائل این حوزه بسیار پراهمیت باشد و صریحا در وضعیت جامعه به چشم بیاید.

     نهاد وکالت یکی از قدیمی ترین نهاد های مدنی ایران است که متأسفانه باوجود قدمت یکصد ساله خود نتوانسته آنچنان که شایسته است جایگاه واقعی خود را در جامعه بیابد. این را شاید بتوان نتیجه عملکرد مدیریت کانون وکلا در دو دهه گذشته دانست که با عدم درک صحیح از واقعیت های جامعه به دور خود پیله ای تنیده تا آنجاکه «وکلای جوان» نیز خود را نسبت به این نهاد بیگانه می بینند. یکی از راه های شناساندن نهاد وکالت به جامعه وایجاد ارتباط بین وکلا ومردم «تبلیغات» است

     تبلیغات می تواند هم معرف کلیت نهاد وکالت وترویج فرهنگ وکالت در جامعه باشد وهم می تواند موجب معرفی «توانایی های وکلای جوان وشایسته» در امر وکالت ومؤسسات حقوقی به نیازمندان به این خدمات باشد که خود نیز مروج فرهنگ وکالت در سطح جامعه است.در معرفی کلیت نهاد وکالت که متولی آن کانون وکلای دادگستری است عملاً قدم مثبتی را تاکنون از سوی کانون شاهد نبودیم و در خصوص «معرفی وکلای شایسته به جامعه» نیز متأسفانه کانون وکلا با تفاسیر انتزاعی خود مانع تبلیغات وگسترش فرهنگ وکالت در لایه های مختلف جامعه می شوند.

 همچنین این نگارنده که نامی هم از او برده نشده چنین ادامه می دهد (منبع):

      لذا وکلای جوان معتقدند که وکلای قدیمی وبا سابقه که ارکان کانون را سالیان متمادی در اختیار خود گرفته اند با تفاسیر غیر حقوقی مانع رشد وکلای جوان می شوند.گذشته از چنین استنباطی در عمل نیز عملکرد کانون وکلا موجب شد تا اداره ثبت شرکت ها بدون اخذ پروانه وکالت به هرمراجعه کننده مجوز ثبت مؤسسه حقوقی داده ومؤسسات مذکور در حیاط خلوت ایجاد شده از سوی کانون وکلا اقدام به تبلیغات گسترده و بی ضابطه در جراید ورسانه ها كرده ونقش واسطه ودلال را در جذب موکل ایفاء کنند وبا مبالغ بسیار پایین وکلای دادگستری را به استخدام خود در می آورند که جایگاه وکالت را تنزل داده است .

     النهایه به نظر می رسد با توجه به عدم تصریح قانون در منع تبلیغ در امر وکالت واز طرفی محجور ماندن نهاد وکالت تبلیغ قانونمند وکلا نه تنها منافی شأن وکالت نبوده بلکه موجب ارتقای شأن وجایگاه وکیل ونهادینه شدن وکالت در جامعه خواهد شد.

شخص دیگری، مشکلات وکالت و نهاد مرتبط را اینگونه بیان می کند (منبع):

یکی دیگر از راهکارهای رفع آسیب های وکالت تعیین حداقل و حد اکثر سن لازم برای ورود به حرفه وکالت و تعیین سن مناسب بازنشستگی با ساختار رفاه و تامین اجتماعی شایسته برای شاغلین وکالت به نحوی که با خیال راحت به دوران بازنشستگی وارد شوند. … درحالی که در کشور چند صد دانشکده حقوق با هزاران تحصیل کرده جوان بیکار حقوق وجود دارند، افرادی که ۳۰ سال خدمت کرده اند وبه مشاغل دیگری مشغول بوده اند بدون آزمون وارد حرفه وکالت می شوندو عرصه را بر وکلا جوان که هیچ منبع درآمدقبلی ندارند تنگ می کنند.

      این امر نیز یکی از آسیب های جدی حرفه وکالت می باشد که بازنشستگان دستگاههای قضایی،اداری و لشگری به حرفه وکالت ورود پیدا می کنند. حتی قضات اخراجی نیزبا وجود رد تقاضا از جانب کانونهای وکلا به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند. واین تناقضی آشکار است که شخصی به علت تخلف شایسته قضاوت نباشد ولی بتواند وکالت نماید، یعنی اهمیت و حساسیت حقوق مردم در دست چنین وکلایی فاقد ارزش است؟اگر این فرد صلاحیت قضاوت نداشته قطعا صلاحیت وکالت هم ندارد. وکالت وقضاوت دوروی یک سکه هستند، و ورود چنین افرادی به حرفه وکالت ناشی از تناقض در بحث نظارت از جانب دستگاه قضایی می باشد.

شما که در حوزه وکالت فعالیت می نمایید می توانید در طرح ملی مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت عضو شوید

 

نوشته‌شده در

سامان‌دهی حقوق کارکنان پتروشیمی‌ها

برای نخستین بار در صنعت نفت طرح ساماندهی نظام پرداخت کارکنان قراردادی مدت موقت پتروشیمی در منطقه ماهشهر عملیاتی شده و مقرر شده حقوق قرارداد مدت موقت ها در منطقه ماهشهر نظام مند شود.

بیشتر اختلافات و نگرانی کارکنان مدت موقت در مورد عدم برابری و نداشتن آیتم‌ها و فوق العاده‌هایی که در منطقه جنوب به تعدادی از کارکنان داده می شد و برخی از کارکنان از این مزایا محروم هستند، از این رو با همکاری مدیران منابع انسانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و مدیریت اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ساماندهی پرداخت قرارداد موقت در ماهشهر از 18 خرداد ماه امسال عملیاتی شده است.

در این برنامه مصوب شد آیتم ها و فوق العاده‌هایی که به کارکنان مدت معین داده می شد بر اساس ضرایب منطقه‌ای و مدرک تحصیلی و سابقه پرسنل قرارداد مدت موقت هم پرداخت می شود.