صنعت خودروی ایران بعد از برجام بسیار فعال بوده و قراردادهای بسیاری نیز با خودروسازان شناخته شده در جهان به امضا رسیده است. یکی از صنایعی که بعد از برجام توانست از فرصت‌های به‌وجود آمده برای ارتباط با شرکت‌های خارجی و تبادل دانش و فناوری استفاده کند، صنعت خودرو بود.
صنعت خودروی ایران که پیش از برجام با همکاری‌های بین‌المللی‌اش در رتبه ۱۱ صنعت خودروی دنیا قرار داشت، بعد از تحریم‌ها به رتبه ۱۸ دنیا نزول کرد اما پس از برجام، با تدبیر شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، این صنعت با برقراری ارتباط مجدد با دنیا توانست رتبه جهانی خود را به ۱۶ برساند و از طرفی زمینه سرمایه‌گذاری‌های کاربردی خارجی را فراهم کند.
نگاهی به نوع قراردادها و جزئیات آن، نشان می‌دهد که اجرای این قراردادها و تفاهم‌ها، فضای بهتر و مناسبت‌تر از اوضاع این صنعت در سال‌های قبل از تحریم را فراهم کند. در روزهای پایانی سال و بعد از اینکه آخرین قراردادها و گمانه‌زنی‌ها انجام شده است، باید بررسی کرد اتفاقات و جوینت‌ونچرهایی که در سال ۹۵ صورت گرفت چه تاثیری روی صنعت خودرو در سال آینده خواهد گذاشت؟ یک کارشناس صنعت خودروی کشور در رابطه با تاثیر قراردادهای فعلی بر خودروسازی ایران گفت: «در صورتی‌که قراردادهای فعلی خودروسازی مبتنی بر انتقال دانش و تکنولوژی‌های تولید باشند، منجر به ارتقای سطح تکنولوژی و ایجاد تحول در صنعت خودروی ایران می‌شوند و طبعا در سال آینده این تاثیرات نشان داده خواهد شد.»
لزوم برقراری جوینت‌ونچرهای جدید در سال آینده
امرالله امینی، با اشاره به لزوم برقراری جوینت‌ونچرهای جدید در سال آینده افزود: «برقراری جوینت‌ونچرهای جدید و امضای قرارداد با طرف‌های خارجی گامی موثر در جهت دستیابی به تکنولوژی‌های نوین تولید در کشور است.» او همچنین تاکید می‌کند همکاری با شرکت‌های خودروسازی جهانی که از نظر تکنولوژی تولید در سطح بالایی قرار دارند، در ارتقای کیفیت تولید خودروهای داخلی موثر خواهد بود و موجب بهبود شرایط تولید خواهد شد. امینی، با اشاره به زیرساخت‌های کنونی صنعت خودروی کشور اظهار کرد: «خوشبختانه صنعت خودروی ایران از نظر زیرساخت‌های تولید در وضعیت مطلوبی قرار دارد و با به‌کار‌گیری نیروهای انسانی متخصص و با‌تجربه، توان تولید خودروهای باکیفیت‌تر را خواهد داشت.»
این کارشناس صنعت خودرو درخصوص مشکلات موجود در خودروسازی ایران بیان کرد: «صنعت خودروی ایران در حال حاضر با مشکلات بسیاری همچون نقدینگی و تورم مواجه است و رفع آنها در گرو وجود سیستم‌های مدیریتی کارآمد و نیروهای انسانی متخصص در شبکه تولید است البته امضای قرارداد با طرف‌های خارجی نیز تاثیر بسزایی در ارتقای سطح تکنولوژی‌های تولید و کیفیت خودروهای داخلی دارد.»
محمد بیاتیان، دیگر کارشناس صنعت خودرو و عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس نهم درباره تاثیر قراردادهای خودرویی سال ۹۵ بر سال آینده تاکید می‌کند: «اگر روندی را که در سال ۹۵ شکل گرفت، مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم شرکت‌های بزرگ اروپایی که ارزش بازار ایران و علاقه ایرانیان به خودروهای باکیفیت را به‌درستی درک کرده بودند، پس از مشخص شدن توافق نهایی بین ایران و کشورهای ۱+۵ به‌سرعت راه‌های حضور در بازار خودروی ایران را بررسی و مذاکرات خود را با شرکت‌های داخلی شروع کردند. در این میان شرکت‌های ایرانی که در دوران تحریم، نتایج همکاری نداشتن با شرکت‌های برتر دنیا را در کمبود کیفیت تولید، افت کیفی خدمات پس از فروش و نارضایتی مشتریان تجربه کرده بودند، این فرصت را از دست ندادند و به فکر امضای قراردادهای موثر افتادند. البته با تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌های خودروسازان دولتی و خصوصی، تدابیری جهت ضرر نکردن شرکت‌های ایران و حضور یافتن محصولات به‌روز دنیا اندیشیده شد.»
بیاتیان، درباره قراردادها نیز تاکید می‌کند: «یکی از این تدابیر قراردادهای انتقال دانش بود تا شرکت‌های خودروساز ایرانی بتوانند بعد از چند سال همکاری به دانش فناوری‌های روز دنیا در عرصه خودرو دسترسی یابند و به همین خاطر کیفیت تولید و خدمات پس از فروش، گام‌‌به‌‌گام افزایش پیدا کند. تدبیر دیگر، قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک و تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا همان جوینت‌ونچر است. در سال‌های قبل از تحریم خودروسازان داخلی یک‌تنه سرمایه‌گذاری روی تولید محصولات خارجی را انجام می‌دادند و شرکت‌های اصلی با توجه به اینکه سرمایه‌ای در میان نبود، روی کیفیت و خدمات پس از فروش تاثیری نداشتند. به همین خاطر و براساس دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قراردادهای جدید همکاری باید سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان، با سرمایه‌گذاری بالای ۴۰ درصدی شرکای خارجی انجام شود. این موضوع به جدیت شرکت‌های خارجی برای ارائه مناسب و باکیفیت به ایرانیان منجر می‌شود. دیگر سیاست در نظر گرفته‌شده، اجبار به صادرات محصولات تولیدی به کشورهای منطقه یا کشورهای دیگر است. این بخش از قرارداد، سبب افزایش توان مالی شرکت‌های خودروسازی ایرانی و همچنین رعایت کیفیت بالا در زمان تولید می‌شود.»
قراردادهای ایران‌خودرو-پژو، سایپا- سیتروئن، رنو-ایدرو، ماموت-فولکس و هیوندای-کرمان موتور قراردادهایی است که تا پایان امسال تقریبا نهایی شده‌اند و در زمینه قطعه‌سازی پانچ بلژیک با ایدرو و کروز با شرکت آلمانی کانتیننتال و آذین خودرو با فورشیا فرانسه قرارداد دارند. حال باید دید سال آینده منتظر چه جوینت‌ونچرهایی باشیم تا تاثیراتش را بر صنعت خودروی ایران ببینیم.
منبع:دنیای خودرو