مفهوم صنعت نساجی

پردیس فناوری کیش- طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت- گروه مشاورین و متخصصین صنعت

نساجی عبارتست از ریسندگی یا بافندگی، هنر بافتی است که در آن برای تولید پارچه، دو مجموعهٔ مجزا از نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نامیده می‌شوند، در هم بافته شوند. رشته‌های تار در قطعهٔ پارچه به صورت طولی، و رشته‌هایپود در عرض از این سو به آن سو می‌روند.

مهندسی نساجی مسئولیت تولید انواع منسوجات اعم از انواع پوشاک، کف‌پوش‌ها مثل فرش و موکت و منسوجات مورد استفاده در صنایع دیگر را بر عهده دارد. این صنعت یکی از قدیمی‌ترین صنایع و دومین صنعت کشور بوده از لحاظ تعداد شاغلان، در سطح زیربنای کارخانه‌ها و تعداد واحدهای تولیدی، بزرگترین صنعت کشور است.

امروزه نمی‌توان همچون گذشته صنعت نساجی را به روش استاد و شاگردی از نسلی به نسل دیگر انتقال داد. چرا که نساجی در حال حاضر صنعتی بسیار گسترده و پیچیده است که اداره آن نیاز به تخصص و تحصیلات دانشگاهی دارد، تخصصی که در رشته مهندسی نساجی می‌توان به آن دست یافت. امروزه نه تنها انواع پوشاک و فرش و موکت را به یاری صنعت نساجی تهیه می‌کند. بلکه برای ساخت ترمز اتومبیل، شریان‌های مصنوعی، جاده‌ها، هواپیماها و سایت‌های فضایی به منسوجات نیاز است. برای مثال بیش از ۵۰٪ قلب مصنوعی از الیاف نساجی درست شده است. زیرانداز و روانداز خود را به یاری این صنعت تهیه کرد. همچنین بیش از ۷۵٪ استحکام تایرها از منسوجات است و در جاده‌سازی نیز کاررد دارد.این صنعت شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که از آن جمله می‌توان به کارخانه‌های ریسندگی (تولید نخ‌های مختلف)، بافندگی (تولید انواع پارچه)، تولید فرش ماشینی و موکت و همچنین کارخانه‌های تکمیل کننده این کالاها مثل رنگرزی، چاپ و کارخانه‌های تولید الیاف مصنوعی مثل نایلون و پلی پروپیلن اشاره کرد.
مهندسی نساجی رشته‌ای است که دانش و توانایی لازم را برای اداره بخش‌های مختلف این صنعت به دانشجویان می‌دهد. داوطلب باید در دروس فیزیک، ریاضی و مکانیک دبیرستان قوی بوده همچنین به علت شرایط کار و محیط کارخانه از نظر جسمی و روحی خوب باشد. دروس رشته شامل دروس عمومی، پایه، اصلی و تخصصی است. دوره کارآموزی نیز به میزان چهار واحد وجود دارد.

صنعت داروسازی

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوه متخصصین صنعت و مدیریت- گروه متخصصین و مشاورین صنعت

صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسانها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان نظام سلامت در دنیا بوده است. امروزه این صنعت به عنوان یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در جهان مطرح است و برخورداری از سطح بالای توانمندی در این بخش به منزله توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود . بر این اساس در این یادداشت به بررسی صنعت دارو در این پرداخته شده است . صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسانها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان نظام سلامت در دنیا بوده است. امروزه این صنعت به عنوان یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در جهان مطرح است و برخورداری از سطح بالای توانمندی در این بخش به منزله توسعه یافتگی کشورها محسوب می‎شود.

صنعت دارویی ایران از جمله کلیدی‏ترین و راهبردی‏ترین صنایع کشور است که در گسترش توانمندی‎ها و قابلیت‏ها در این حوزه و خودکفایی در زنجیره ارزش آن (تحقیق و توسعه، تولید مواد اولیه دارویی، تولید اقلام و فرآوردههای نهایی)، توانسته است موقعیت و جایگاه کشور را در منطقه و در سطح مجامع بین‌المللی ارتقای شایان توجهی بخشد.

روندها و متغیرهای اساسی اثرگذار بر صنعت دارو را می‏توان در 2 طرف تقاضا و عرضه دارو بررسی کرد. در طرف تقاضا با 2محرک اصلی افزایش جمعیت و افزایش درآمد سرانه مواجه هستیم که باعث می‎شود تا تعداد افراد بیشتری، مبلغ بیشتری را صرف هزینه‎های بهداشتی و درمانی خود کنند، علاوه بر این که با افزایش سطح درآمد و ثروت افراد، آنها توجه بیشتری به بهداشت و سلامت دارند، سهم بیشتری از درآمدهای خود را صرف این بخش می‎کنند. همچنین افزایش جمعیت افراد مسن در دنیا و افزایش سطح بهداشت عمومی باعث شده تا با مسایل و بیماری‏های متفاوتی نسبت به گذشته مواجه باشیم.

گروه دارویی یکی از 39صنعت مهم بورسی است که با داشتن 37شرکت فعال در بورس، فرابورس و بازار پایه فرابورس، P/E 7 را کسب کرده‎اند. در حال حاضر این صنعت 2.5درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده و از این بابت در میان همه صنایع بورسی رتبه یازدهم را کسب کرده است.

مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت دارو

براساس گزارش فورچون2012، صنعت جهانی دارو پس از حوزه نفت و پتروشیمی و بالاتر از صنایعی همچون مواد غذایی، مخابرات، انرژی و… سودآورترین صنعت در میان حوزه‎های مختلف صنعتی در سطح جهان محسوب می‌شود.


نمودار زیر روند بازار دارویی ایران از سال 1384 تا 1393 را نشان می‎دهد. بازار داروی ایران در سال1393 در حدود یک هزارمیلیارد ریال بوده است. این بازار از سال 1384 تا سال 1393 با نرخ رشد مرکب سالیانه 30درصد رشد داشته است.



وضعیت کلی بازار دارویی کشور در 10ماهه 94 طبق آمارنامه دارویی به شرح زیر است.



از طرفی فروش ریالی شرکت‎های دارویی تولیدی فعال در بازار دارویی کشور بالغ بر68هزارمیلیارد ریال بوده که دربرگیرنده 66درصد از کل فروش ریالی بازار بوده است. 34درصد مابقی معادل 35هزارمیلیارد ریال توسط شرکت‏های وارداتی انجام پذیرفته است. همچنین فروش عددی شرکت‎های دارویی تولیدی فعال در بازار دارویی کشور بالغ بر 28میلیارد عدد بوده است که دربرگیرنده 98درصد کل فروش عددی بازار بوده است و 2درصد مابقی معادل 35میلیون عدد توسط شرکت‎های وارداتی انجام پذیرفته است.

قیمت‌گذاری دارو

از آنجایی که دارو و درمان با جان و سلامت انسان‎ها سر و کار دارد حساسیت ویژه‎ای بر روی آن است و نهادهای حاکمیتی نسبت به سایر صنایع، نظارت‌های شدیدتری را بر صنعت سلامت و دارو اعمال می‏کنند. این نظارت‎ها را می‎توان به 3دسته کلی کیفیت دارو، قیمت دارو و در دسترس بودن آن برای مصرف کننده تفکیک کرد.

نظارت بر کیفیت دارو و اثر بخشی آن مهم‎ترین بخش این نظارت‏ هاست که در قالب ارایه مجوز برای تولید و عرضه دارو به بازار اعمال می ‎شود و لازمه آن تشخیص مفید و موثر بودن یک ترکیب دارویی جدید برای درمان بیماری است و با بررسی نمونه‎های آزمایشگاهی و بررسی کیفیت داروی تولید و توزیع شده به دست می‎آید. برای این کار، معیارها و استانداردهایی تعریف شده که فعالین حوزه دارو در بخش‎های مختلف تولید، واردات و توزیع موظف به رعایت آنها هستند. عمومی‎ترین این استانداردها، در اصطلاح استانداردهای GXP هستند که به استانداردهای تعیین شده برای مراحل مختلف تولید و توزیع دارو اشاره دارند. مانند GMP یا Good Manufacturing Practice مربوط به فرآیند تولید دارو؛ GDP یا Good Distribution Practice مربوط به نحوه توزیع دارو (از تولید کننده به داروخانه)؛ GSP یا Good Storage Practice که مربوط به نحوه انبارکردن دارو در مراحل مختلف و به خصوص داروخانه‎ها است.

دسته دوم نظارت‎ها بر قیمت دارو صورت می‎گیرد. در این جا هدف این است که دارو تا حد امکان ارزان و در وسع مالی بیماران بوده و در عین حال برای فعالین صنعت دارو به صرفه باشد. بخش سوم نظارت‎ها که خاص‎تر و کم تکرارتر است و مربوط به اعمال برخی تسهیلات، محدودیت‎ها یا شرایط خاص برای عرضه دارو است که می‎توان به تسهیل دسترسی برای داروهای بیماری‎های خاص یا تسهیل شرایط برای عرضه داروهای فوریتی و یا اعمال قوانین ویژه در وضعیت کمبود دارویی اشاره کرد.

اعمال مقررات و نظارت‎های بهداشتی و دارویی در هر کشوری معمولاً بر عهده سازمان غذا و دارو در آن کشور است. در ایران نیز سازمان غذا و دارو به‎عنوان زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این وظیفه را عهده‏دار است. با این حال باید توجه کرد که این وظیفه نظارتی در کشورهای مختلف به‎گونه‏ای متفاوت اجرا می‌شود. در یک دسته‎بندی کلی می‎توانیم این گونه بگوییم که در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای درحال توسعه معمولا شدت نظارت در بخش کیفی بیشتر است در حالی که نظارت‎های قیمتی و شرایط خاص در آنها با شدت کمتری اعمال می‎شود که مهم‎ترین علت آن قدرت و توان اقتصادی بیشتر کشورهای توسعه یافته و وجود بازارهای رقابتی تر در آنهاست.

با این حال روند کلی در جهان به سوی اعمال مقررات سخت‎گیرانه‎تر در حوزه کیفیت دارو و مدل‎های رقابتی تر در بحث قیمت‎گذاری دارو است. چرا که افزایش رقابت در بازار در عین این که عرضه کننده را مجبور به حفظ و ارتقای کیفی می‎کند باعث کاهش یافتن قیمت دارو با وجود حفظ صرفه تولید نیز می‌شود.

قیمت‎های فروش، بر خلاف روند موجود در سایر صنایع در زمینه آزادسازی و محول کردن تنظیم بازار به شرکت‏ها، این مساله در مورد صنعت دارو تاکنون تحقق نیافته است و تعیین نرخ فروش کلیه محصولات دارویی انسانی تنها با مجوز وزارت بهداشت امکان‎پذیر است. بدین ترتیب می‎توان گفت سودآوری شرکت‎های دارویی عمدتا متاثر از کنترل بهای تمام شده و نیز تولید محصولات جدید و ارایه آن به بازار خواهد بود.

با توجه به تاثیرپذیری صنعت دارو از هدفمند شدن یارانه ها در مرحله اول و همچنین اجرای مرحله دوم در سال ١٣٩٣ که سبب افزایش قیمت تمام شده دارو را بدنبال داشته متأسفانه در صنعت داروسازی هیچ تأثیری از دریافت عواید ناشی از آزادسازی نرخ حامل‎های انرژی که می‎بایست در قالب قانون مرتبطه، به‌عنوان مشوق (به کل صنایع منجمله صنعت داروسازی) اعطا شود، پرداخت نشده است.

در ایران، قیمت‏گذاری تقریباً تمامی داروهای شیمیایی توسط سازمان غذا و دارو صورت می‏گیرد. مدل مورد استفاده در قیمت گذاری دارو نیز مدل Cost Plus است. انتقادات بسیاری بر این مدل که یکی از قدیمی‎ترین مدل‎های قیمت‎گذاری است وارد شده و باعث منسوخ شدن آن در اکثر کشورها شده است. مهم‎ترین ایراد آن نیز از بین بردن زمینه و انگیزه رقابت و کاهش هزینه در بین بنگاه‎ها است که باعث شده تا بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز از سایر روش‎های قیمت‏گذاری مانند قیمت‏گذاری مرجع یا نسبی استفاده کنند که در آنها پایین‏ترین قیمت عرضه در کشور یا کشورهای هدف مبنای قیمت‎گذاری قرار می‎گیرد. با این حال و علیرغم همه انتقادات و تلاش‎های صورت گرفته برای تغییر این روش اما مدل قیمت‎گذاری دارو در ایران همچنان همان مدل Cost Plus است (مبنای قیمت‎گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز همین روش است) در این روش، درصد مشخص و ثابتی به‎عنوان سود بنگاه، بر بهای تمام شده کالا یا خدمات ارایه شده توسط آن افزوده می‎شود تا قیمت فروش آن محصول بدست آید. چالش اساسی در این جا، تعیین بهای تمام شده محصول است که به مستندات ارایه شده توسط بنگاه، قدرت چانه‎زنی آن و نظر سازمان قیمت‎گذار بستگی دارد.





در قیمت‎گذاری داروهای وارداتی پس از تعیین بهای تمام شده داروی وارد شده به کشور، حاشیه سود (مارژین = Margin) وارد کننده، پخش‎کننده و داروخانه به‎شرح زیر بر بهای تمام شده دارو در هر مرحله از زنجیره افزوده می‌شود:




در تنها بخشی از زنجیره دارو که قیمت‎گذاری آزاد و رقابتی است در شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی بوده که قیمت فروش محصولات آنها به‏روش توافق با خریدار (یعنی شرکت‎های تولیدکننده دارو) تعیین می‎شود.

اگر چه شرکت‎های تولید و واردات‎کننده دارو نقشی در قیمت‏گذاری دارو ندارند ولی می‎توانند از طریق ارایه تخفیف، قیمت محصولات خود را برای شرکت‎های پخش یا داروخانه‎ها کاهش دهند.

یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در زمینه قیمت دارو مقایسه قیمت دارو در ایران با سایر کشورهاست. همان طور که گفتیم قیمت دارو در کشورهای پیشرفته به دلیل فشار کمتر دستگاه ناظر و بالاتر بودن درآمد سرانه، بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. با این حال قیمت داروی تولیدی در ایران از قیمت دارو در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز کمتر است. البته نباید تصور کرد که این مساله به معنی قدرت رقابت تولیدکنندگان وطنی با تولیدکنندگان خارجی است.

دلایلی که باعث می‎شود قیمت داروی تولیدی در کشور به نسبت پایین باشد یکی تفکر تعزیزاتی حاکم بر کشور و فشار شدید دولت برای کنترل قیمت‎هاست که در تقریباً همه صنوف وجود دارد و در بخش‌های اساسی و حساس‌تر مانند سلامت، تشدید می‎شود. دیگر این که در قیمت‎گذاری دارو معمولاً هزینه‎های تحقیق و توسعه و همچنین تبلیغات در بهای تمام شده دارو لحاظ نمی‎شوند در حالی که یکی از هزینه‏های مهم شرکت‎های داروساز در جهان همین هزینه‎ها بوده است(هر چه تولیدات شرکت پیشرفته‌تر و نوآورانه‎تر باشد سهم این هزینه‌ها از کل هزینه‌های شرکت بیشتر می‌شود).

موضوع دیگر، وضعیت قیمت داروهای تولید داخل در قیاس با داروهای وارداتی است که در جدول زیر روند قیمتی هر واحد داروی داخلی و خارجی در دهه اخیر نمایش داده شده است:



مشاهده می‎شود قیمت داروهای وارداتی بسیار بیشتر از داروهای داخلی است و این وضعیت در فاصله سال‎های 80 تا 92 تا حدود 2برابر تشدید شده است (نسبت قیمت وارداتی به داخلی از 6 به 12 رسیده است) این مساله معمولاً یکی از مستندات تولیدکنندگان دارو در تایید ادعای پایین نگه داشتن قیمت دارو در کشور است ولی باید توجه داشت که دلایل محکم‎تری برای گران‎تر بودن داروهای وارداتی وجود دارد:

1- بخش قابل توجهی از داروهای وارداتی، داروهای پیچیده، جدید و برند هستند که قیمت به شدت بالایی دارند در حالی که بخش عمده تولیدات کشور را داروهای ژنریک و قدیمی تشکیل می‎دهند که تا حدودی دچار مازاد عرضه نیز شده‎اند.

2- داروهای وارداتی که مشابه آنها در داخل تولید می‎شود مشمول تعرفه‎های گمرکی بالا (40 تا 65 درصد) می‎شوند.

3- بخش عمده واردات دارو از کشورهای پیشرفته صورت می‎گیرد که قیمت دارو در آنها به نسبت سایر کشورها بالاتر است.

البته باید توجه کرد که گران‎تر بودن داروی وارداتی به صورت تیغی دو لبه عمل می‎کند، یعنی از یک طرف در جهت تشویق مصرف کننده به مصرف داروی داخلی عمل می‌کند اما از طرف دیگر می‎تواند باعث القای کیفیت پایین‎تر داروی داخلی شود و از آن مهم‎تر باعث می‎شود تا شرکت‌های پخش‎کننده و داروخانه‎ها تمایل بیشتری به فروش داروی خارجی داشته باشند همچنین باعث شده تا واردات دارو صرفه و سود بیشتری نسبت به تولید دارو در کشور پیدا کند.

موارد ذکر شده دلایلی هستند که باعث اعتراض تولیدکنندگان به قیمت‏گذاری پایین دارو در کشور شده است با این حال همان‎طور که گفتیم نباید این قیمت پایین‎تر را به پای قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی و یا احیاناً زیان‏‎ده بودن آنها گذاشت.

عوامل تاثیر گذار بر صنعت دارو




از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر صنعت دارو، رشد جمعیت و به ویژه جمعیت سالمندان است. طبق آمار، جمعیت جهان همواره در حال افزایش از اما روند افزایش جمعیت نشان می‏دهد که نرخ رشد جمعیت علیرغم مثبت بودن رو به کاهش است.



چنانچه مشاهده می‌شود جمعیت سالمندان در سال2015 نسبت به سال1970 افزایش چندانی نداشته اما جمعیت میانسال نسبت به گذشته افزایش داشته که این جمعیت در سالهای آینده به جمعیت سالمندان اضافه خواهد شد. بنابراین در آینده شاهد افزایش در جمعیت سالمندان خواهیم بود.

از دیگر متغیرهای کلان در صنعت دارو، درآمد و ثروت افراد است. آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که در سالهای اخیر به غیر از سال2009، تولید جهانی و به تبع آن درآمد کل همواره رشد مثبتی داشته است.

همچنین سرانه درآمد دنیا همواره رو به رشد بوده است.




در کنار درآمد افراد، این موضوع حائز اهمیت است که افراد چه بخشی از درآمدشان را صرف هزنیه‏های بهداشتی و درمان می‌کنند.





حدود 10درصد درآمدکل جهان صرف هزینه‎های سلامت می‌شود که نشان دهنده اهمیت این بخش در سبد هزینه‎های خانوارها است. چنانچه می‏بینیم، سهم هزینه‏های سلامت سال2014 در ایران 2.8درصد GDP بوده است که این عدد نشان دهنده این است که ما هنوز با میانگین جهانی فاصله زیادی داریم و صنعت دارو می‎تواند فرصت‎های بیشتری پیشرو داشته باشد.

• واردات و صادرات دارو در ایران

طی 10سال اخیر واردات دارو روند صعودی داشته و در 10ماهه سال1394 به رقمی در حدود 35هزارمیلیارد ریال رسیده است.

بیش از 51درصد از کل واردات ایران از 3کشور سوئیس و آلمان و فرانسه است، ضمن اینکه سهم کل کشورهای اروپایی در واردات داروی ایران به بیش از 77 درصد می‎رسد.

تا پیش از سال 1390 صادرات محصولات دارویی، روندی رو به رشد داشته است. این روند در سال‎های 91 و 92 متوقف شده است. به‎نظر می‎رسد این کاهش ارزش ناشی از اعمال تحریم‎های اقتصادی است. در سال 1393 مجددا شاهد افزایش ارزش صادرات محصولات دارویی هستیم.

صادرات داروی ایران در بازارهای توسعه یافته نظیر کشورهای اروپایی و آمریکایی جایگاهی ندارد، در کشورهایی نظیر کشورهای CIS و کشورهای توسعه یافته آفریقایی سهمی اندک و عمده سهم صادرات داروی ایران در کشورهای توسعه نیافته افغانستان و عراق است؛ بنابراین برنامه‎ریزی در حفظ و تداوم در این بازارها در صادرات ایران نقشی کلیدی دارد.

طرح تحول نظام سلامت

مساله مهمی که در سال 93 کل نظام سلامت کشور را مورد تأثیر قرار داده اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده که هدف اصلی طرح، بهبود خدمات درمانی و کاهش هزینه‎های پرداختی توسط بیماران عنوان شده است. در این طرح، سقف پرداختی توسط بیمار در مراقبت‎های بیمارستانی در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان 10درصد کل هزینه‎های درمانی تعیین شده است و دولت مسوولیت پرداخت مابه‎التفاوت را به عهده گرفته است. همچنین بیمارستان‎ها مکلف شده‏اند که تأمین کلیه خدمات درمانی (مثل دارو و ملزومات مصرفی و…) را خود به عهده بگیرند و از محول کردن آن به بیماران منع شده‎اند.

اولین نتیجه این طرح، کاهش هزینه پرداختی توسط بیماران است که باعث می‌شود تا میزان تقاضای آن ها برای خدمات درمانی بیمارستانی افزایش یابد. این مساله می‎تواند به‎عنوان عاملی در افزایش تقاضای کالاها و خدمات درمانی از جمله دارو عمل کند. (به گفته قائم‌مقام وزیر بهداشت در اسفند ماه93 سهم پرداخت هزینه‏های درمانی توسط مردم از 53درصد در سال گذشته به 38درصد در سال جاری کاهش یافته است).

بااین‌حال باید توجه به نیازهای درمانی داشت چراکه معمولا نیازهای ثابت و تا حدی مستقل از تمایلات فرد هستند؛ لذا پیش‏بینی می‌شود اثر این طرح بر تقاضای خدمات درمانی حالت شوک پله‎ای داشته باشد و پس از هجمه اولیه‏ای که در آغاز این طرح به بیمارستان‎ها صورت گرفته –که حاصل انباشت برخی بیماری‎های مزمن و قدیمی در افراد است- در سال‎های بعد شاهد ثبات نسبی در مراجعات بیماران باشیم و دیگر این که سهم دارو در هزینه‎های درمانی خانوار به‎طور کل سهم چندان زیادی نیست و این سهم در بخش درمان‎های بالینی (غیر از بیماری‏های خاص و صعب‏العلاج) کمتر نیز می‌شود بنابراین به‎نظر می‌رسد نباید از محل اجرای طرح تحول، انتظار افزایش تقاضای زیادی را در بازار دارویی کشور داشته باشیم.

به علاوه این نکته را نیز باید مد نظر داشت که بخش‌های دولتی و به خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی معوقات بالایی دارند و فرآیند پرداخت وجه در این مراکز و دوره گردش حساب‎های پرداختنی در آن‏ها بسیار بالا است که این مساله شرکت‏های داروساز و به‎ویژه شرکت‎های پخشی را که با این مراکز طرف همکاری هستند به شدت تحت فشار نقدینگی قرار می‎دهد. (متوسط دوره گردش مطالبات شرکت‎های پخش در بخش خصوصی حدود 150 روز است در حالی که در بخش دولتی بالغ بر 250 روز است).





در مجموع 37 شرکت دارویی در بورس تهران ثبت شده که از این تعداد 3 شرکت الحاوی، شیرین دارو و تهران دارو در بازار پایه فعالیت دارند. شرکت‌های موجود در 4 گروه قرار می‌گیرند که شامل هلدینگ دارویی تأمین، البرز، شفا و شرکت‌های خصوصی است. 6 شرکت، فعالیت تولیدی نداشته که از این بین 5 شرکت سرمایه گذاری بوده و شرکت پخش البرز در زمینه‎ی پخش و توزیع دارو فعال است.



طبق گزارش آمارنامه‌ی 6 ماهه دارویی ایران در سال 94، بیشترین فروش دارو توسط کوبل دارو صورت گرفته که نزدیک به 6.5درصد از فروش بازار را در اختیار دارد. اکثر فروش این شرکت مربوط به داروهای آنتی باکتریال است. پس از کوبل دارو، شرکت بهستان دارو با فروشی بالغ بر 3هزار و 600میلیارد ریال در 6 ماهه نخست سال جاری، موفق شده جایگاه دومین داروسازی پرفروش را ازآن خود نماید. کارخانجات داروپخش از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ تیپیکو نیز با فروش یک هزار و 850میلیارد ریال و سهم بازار 3درصد سومین فروشنده‌ی دارو در سال جاری بوده است.

شرکت داروسازی عبیدی یکی از داروسازی‌های خصوصی ایران است و نزدیک به 3درصد بازار داروی ایران متعلق به این شرکت بوده که اکثر تولیدات آن را داروهای سرماخوردگی و گوارشی دربر می‌گیرد.





در بین شرکت‌های پخش، توزیع داروپخش 13.5درصد از پخش کشور را در اختیار داشته و پخش رازی و هجرت پس از آن بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده‎اند.

شرکت بورسی پخش البرز با در اختیار داشتن 7درصد از سهم کل بازار کشور در میان شرکت‌های پخش دارویی پس از شرکت‌های توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش رازی و پخش فردوس در رتبه پنجم قرار دارد.

دیگر شرکت حاضر در بورس که بخشی از فعالیت آن مربوط به پخش دارو است؛ شرکت قاسم است که با در اختیار داشتن 3.6درصد از سهم بازار در جایگاه نهم شرکت‌های توزیع قرار دارد.





هلدینگ دارویی تأمین، بزرگترین هلدینگ دارویی کشور بوده که نزدیک به 50درصد ارزش بازار بورسی این گروه را در اختیار دارد. 68درصد مالکیت هلدینگ تأمین در اختیار شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا بوده و 9درصد آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین است. ارزش بازار این هلدینگ به همراه زیر مجموعه‌ها نزدیک به 6639 میلیارد تومان بوده که1800 میلیارد تومان از آن متعلق به تیپیکو و 1125 میلیارد تومان از آن مربوط به داروپخش است.

پس از شرکت‌های مذکور لابراتوارهای رازک، داروسازی زهراوی و داروسازی فارابی بیشترین ارزش بازار را در این گروه در اختیار دارند.

تیپیکو و دارو پخش شرکت‌های سرمایه‌گذاری بوده و سایر شرکت‌ها در تولید فعالیت دارند به‌گونه‌ای که تولید مواد اولیه داروپخش و قسمتی از شیمی‌ دارویی‌ داروپخش‌ در بخش اول زنجیره و تولید مواد اولیه فالیت داشته و سایرین تولید نهایی دارو را در برنامه‌ی خود دارند. داروسازی داملران به صورت کامل داروهای دامی تولید کرده و داروسازی رازک نیز بخشی از تولید خود را به داروهای دامی اختصاص داده است. در این گروه، فرآورده‌های تزریقی ایرا ن با نماد دفرا تولید انواع سرم و فراورده‌های تزریقی را انجام می‎دهد.

دومین هلدینگ دارویی کشور هلدینگ دارویی البرز است که مالکیت 56درصد آن در اختیار شرکت دارویی برکت است و 11درصد مالکیت آن در اختیار شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران است. شرکت سرمایه‎گذاری البرز در سال 1355 بعنوان اولین شرکت سرمایه‎گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و در حال حاضر در 11 شرکت تابعه بورسی و چند شرکت غیر بورسی در دو حوزه تولیدی (مواد اولیه و محصول نهایی) و خدماتی (بازرگانی، سهام و توزیعی) فعالیت می‌کند.

ارزش بازار این مجموعه در بورس تهران نزدیک به 49هزار و 990میلیارد ریال بوده است که 12هزار و 320میلیارد ریال از آن متعلق به سرمایه گذاری البرز بوده و البرز دارو و سبحان دارو پس از شرکت‌های مذکور بیشترین ارزش بازار را در این گروه دارا هستند.

در این گروه پخش البرز شرکتی خدماتی در حوزه‌ی توزیع مواد دارویی بوده و دبالک در زمینه‌ی تولید مواد اولیه‌ی دارویی فعالیت می‎کند. کی‎بی‎سی تنها به واردات دارو پرداخته، والبر و گروه دارویی سبحان، سرمایه‎گذاری بوده و سایر شرکت‌ها تولید انواع دارو را در برنامه خود دارند.

سومین هلدینگ دارویی کشور، سرمایه گذاری شفا دارو است که شامل 3شرکت بورسی داروسازی جابر، کیمی دارو و داروسازی اسوه است. ارزش بازار این 3شرکت در بورس تهران نزدیک به 12هزار و 320میلیارد ریال بوده که 5هزار و 580میلیارد ریال از آن به داروسازی اسوه و 4هزار و 940میلیارد ریال به داروسازی جابر تعلق دارد.

81درصد از مالکیت هلدینگ به گروه بانک ملی تعلق داشته و 19درصد از آن وابسته به سرمایه‎گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ است.

نزدیک به 16درصد از ارزش بازار داروی کشور مربوط به شرکت‌های خصوصی است. در این گروه، ارزش بازار تهران شیمی بالغ بر 5هزار و 180میلیارد ریال بوده و پس از آن داروسازی عبیدی و داروسازی سینا بیشترین ارزش بازار را داراست.

از این بین داروسازی تهران شیمی به صورت کامل تحت تملک اشخاص حقیقی قرار داشته و اکثر سهم دارو سازی عبیدی به شرکت کوبل تعلق دارد.

در گروه البرز بیشترین فروش را شرکت البرز دارو در اختیار داشته که بر اساس آمارنامه 11 ماهه دارویی کشور در سال 93، بیش از 2درصد بازار داروی ایران متعلق به این شرکت بوده است.

محصولات شرکت، عمدتاً در بیماری‌های خاص کاربرد داشته و مصرف عمومی ندارند به‌گونه‌ای که محصولات اصلی شرکت مربوط به داروهای قلب و عروق است که نزدیک به 45درصد محصولات البرز را در برگرفته و سهم بالایی از بازار را نیز در دست دارند. دیگر محصول پرفروش شرکت، دیکلوفناک سدیم، با سهم 15 درصدی از سبد دارویی، اولین داروی پرفروش البرز دارو است.

سبحان دارو دومین داروسازی گروه بوده که 1.5درصد ازسهم بازار را دراختیار داشته و داروهای ضد چربی، ضد افسردگی و گوارشی بخش اعظم تولیدات شرکت را در بر می‌گیرد.

پس از سبحان دارو، تولید دارو سومین داروسازی گروه البرز بوده که بخش زیادی از فروش آن مربوط به دارو‌های ضد باکتری است. گروه کمترین فروش دارو را ایران دارو به خود اختصاص داده که بخش زیادی از فروشش مربوط به داروی لیدوکایین است.

در گروه شفا دارو بیشترین فروش را داروسازی جابر در اختیار دارد به‌گونه‌ای که پس از البرز دارو، داروسازی عبیدی و کارخانجات داروپخش بیشترین فروش را در بین شرکت‌های بورسی گروه دارد.

بخش بسیار زیادی از تولیدات شرکت را دارو‌های ضد باکتری پوشش می دهد که هر یک سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند. در این هلدینگ، داروسازی اسوه پس از جابر بیشترین فروش را در اختیار داشته که داروهای خونی تولید می‎کنند.

داروسازی کیمی دارو که برند داروهای گوارشی آن در بازار بسیار معروف بوده کمترین فروش را در این گروه در اختیار دارد. عمده محصولات شرکت مربوط به داروهای گوارشی است که بیش از 50درصد محصولات شرکت را در بر گرفته وسهم بالایی از بازار را نیز در دست دارند. از دیگر محصولات شرکت می توان به گلیبن کلامید و متفورمین اشاره کرد که در درمان دیابت مورد استفاده بوده و با سهم 15 درصدی از سبد دارویی، دومین گروه پرفروش کیمیدارو است.

در گروه دارویی تیپیکو، کارخانجات داروپخش بیشترین فروش را در اختیار دارد که متادون، لیدوکایین و سایر مسکن‌ها بخش زیادی از فروش آن را در برمی‎گیرد.

پس از کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر بیشترین فروش را در این هولدینگ داشته که بیش از 50درصد سبد آن را سوماتروپین و انسولین در بر میگیرد. بخش اصلی این دو محصول وارداتی بوده و تولید شرکت چشمگیر ناست.

داروسازی زهراوی یکی دیگر از شرکت‌های پرفروش این گروه بوده که نزدیک به 1.5درصد از بازار داروی ایران را در اختیار دارد. عمده داروی تولیدی این شرکت مایکوفن بوده که دارویی برای پیوند قلب و کبد است. سهم بازار بالای داروهای تولیدی زهراوی حاشیه اطمینان بالایی را برای این شرکت ایجاد کرده است.

داروسازی رازک که تولید داروهای مسکن و قلب وعروق را در برنامه خود دارد نیز یکی از زیر مجمو عه‌های تیپیکو است.

پرفروش ترین داروهای ایران






نتیجه کارشناسی

با توجه به توافقات ناشی از برجام و افق‌های امیدوارکننده برای فعالیت‎های تجاری در آینده، صنعت داروسازی مشکلات مبتلا به این صنعت چشم امید دوخته است. هنوز نیاز به اصلاح قیمت برخی اقلام زیانده و کم سودده از سوی وزارت بهداشت وجود دارد و هنوز نیاز صنایع دارویی کشور به نقدینگی و محدودیت‎های سیستم بانکی و سایر ابزار تأمین مالی موجود در بازار سرمایه کشور به عنوان چالشی مهم بر ای صنعت محسوب می‎شود.

طبق بررسی‌های صورت گرفته افزایش تقاضای صنعت دارو در ایران به درآمد سرانه کشور و رشد جمعیت و افزایش تعداد سالمندان وابسته است.

علاوه بر این برخی شاخص‌ها مانند سهم بیمار در پرداخت هزینه‌های درمان با میانگین‌های جهانی فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد که سیاستهای کلان کشور باید به گونه‎ای باشد که این شکاف را پر کند. با توجه به رابطه عکس بین سهم بیمار و هزینه‌های درمان، این امکان وجود دارد که با کاهش سهم بیمار، هزینه‌های بهداشت و درمان رشدی بیش از گذشته داشته باشد.

واردات در صنعت داروی ایران نقش پررنگی را ایفا می‎کند. به شکلی که یا داروها مستقیما وارد می‌شوند و یا بخش زیادی از مواد اولیه آنها وارداتی است. از طرفی هم می‎دانیم که سطح قیمت داروهای وارداتی از داروهای داخلی بالاتر است و داروهای تولید داخل می‎توانند تقاضای بیشتری را به خود جلب کنند. بنابراین برای شرکت‌های تولیدی این امکان وجود دارد که با تولید نیازی که پیش از این از طریق واردات تأمین می‎شود سهم بازار خود را افزایش دهند.

بازار منطقه به ویژه کشورهای افغانستان و عراق و سوریه بعد از جنگ، فرصتی مناسب برای شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است. استفاده از این فرصت مستلزم به روزرسانی دانش، تجهیزات و خط تولید و نیز کسب استانداردهای بین‌المللی است. به نظر می‎رسد استفاده از این فرصت در کوتاه مدت برای شرکت‌های داخلی امکانپذیر باشد و نباید انتظار چندانی در افزایش صادرات شرکتهای دارویی داشت. شیوه قیمت‌گذاری دارو در ایران و رقابتی نبودن این بازار، مانعی دیگر در مسیر صادرات داروست.