ایران یکی از چهار کشور با بیش از ٣٠٠ میلیارد بشکه ذخایر هیدرو کربوری در جهان است. کشورمان با داشتن حدود یک درصد از جمعیت و همچنین یک درصد از مساحت خاکی جهان، بیش از ١٨ درصد از ذخایر گازی و ٩ درصد ذخایر نفتی دنیا را در خود جای داده و این نعمتی خدا‌دادی است که برای توسعه کشور و رفاه نسل‌های آینده می‌باید به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد. اصولا تعریف علم اقتصاد نیز بهره‌برداری بهینه از همه منابع طبیعی و انسانی، برای ایجاد توسعه درازمدت و رفاه برای مردم و نسل‌های آتی است.
استفاده از این ذخایر برای رسیدن به این هدف موضوعی است که همگان بر آن اجماع دارند، اما همواره بحث بر سر راهکارهایی است که دولت‌ها برای رسیدن به این مهم می‌باید به کار گیرند. توسعه نفت و گاز شاید مهم‌ترین رکن رسیدن به اهداف چشم‌انداز باشد. قدرت سیاسی و راهبردی ایران و رسیدن به رشد هشت درصد هم به توسعه منابع هیدروکربور و دستیابی به منابع ارزی لازم گره خورده است.
صنعت انرژی همچنان از جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار است و مسئولان می‌باید از این فرصت استفاده کنند و سرمایه و فناوری مورد نیاز را برای توسعه بالا دستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی از بخش خصوصی خارجی و داخلی تامین کنند.
در چنین شرایطی دولت نیز قادر خواهد بود که با منابع خود سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت، تعلیم و تربیت و ساختارهای زیربنایی را که جذب سرمایه بخش خصوصی در آن کمتر است، به انجام برساند.دولت کنونی وقتی به قدرت رسید که تحریم‌های ظالمانه، صادرات نفت کشور را نصف کرده بود و نقشه دشمنان برای متوقف کردن کامل درآمد ارزی ایران با کاهش صادرات و موانع بانکی به سرعت جلو می‌رفت و قیمت نفت هم با روند کاهش کم سابقه‌ای روبه‌رو بود.
مذاکرات طولانی برای رسیدن به قرارداد برد – برد با قدرت‌های جهانی و بازگشت ایران به بازارهای نفتی با موفقیت انجام شد و اقتصاد ایران از پرتگاهی طراحی شده نجات یافت. پس از برجام، دیپلماسی نفتی در مرحله اول برای پس‌گرفتن بازارهای نفتی ایران که بهطورعمده از سوی کشورهای جنوب خلیج فارس و روسیه گرفته شده بود، آغاز شد و بسیار هم موفق عمل کرد؛ به‌طوری که صادرات نفت به بیشتر بازارهای از دست رفته که بازپس‌گیری آن در شرایط عادی نیز مشکل است، ظرف یک سال آغاز شد. برخورد جدی وزارت نفت برای رسیدن به این هدف از عوامل اصلی موفقیت در این راه بود.
هم‌زمان فعالیت برای رسیدن اجماع بین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر صادرکنندگان نفت برای مهار روند کاهش قیمت نفت، چالش دیگر دیپلماسی نفتی ایران را شکل می‌داد، زیرا از یک‌سو حق ایران برای رسیدن به صادرات به سطح قبل از تحریم‌ها اولویت بود و از سوی دیگر رسیدن به توافق با سایر تولیدکنندگان نفت در اوپک و خارج از آن مستلزم انعطاف‌پذیری در تولید را می‌طلبید.
رسیدن به توافقی که نه تنها منجر به کاهش در تولید ایران نگشت؛ در حالی‌که تولیدکنندگان عمده دیگر همه تولید خود را کاهش دادند و منجر به افزایش قیمت نفت شد، پیروزی بزرگی برای طراحان سیاست نفتی وزارت نفت به شمار می‌آید.
شرکت‌های بزرگ و کوچک نفتی در شرایط تحریم به هیچ وجه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران نبودند و بیشتر آنها اعلام کرده بودند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران حتی در صورت رفع تحریم‌ها با الگوی بیع متقابل نخواهند بود. چالش دیگری که وزارت نفت پس از به امضا رسیدن قرارداد با قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌ها با آن مواجه بوده و هنوز نتوانسته است در آن موفقیت دلخواه را به دست آورد، جذب فناوری لازم و سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت و گاز است.وزارت نفت حتی قبل از قرارداد برجام و به درستی الگوی جدیدی را برای جایگزینی قراردادهای بیع متقابل تدوین و اعلام کرده بود.
الگوی جدید بر مبنای اهداف چشم‌انداز بود که مورد تایید همه مسئولان کشور است. در حالی‌که رقابت کشورهای غرب آسیا برای جذب سرمایه در توسعه نفت و گاز زیاد است، کشورهایی که الگوی قرارداد بهتری دارند مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرند و ایران نیز در شرایط امروز بازار نفت می‌باید الگوی جدید قرارداد‌ها را با انعطاف‌پذیری ارائه دهد تا جبران ضرر تاخیر در توسعه و برداشت ازمنابع نفت و گاز در چندین سال گذشته بشود.
این مهم به مراتب مهم‌تر از به دست آوردن چند دلار بیشتر ازهر بشکه است. حوزه نفتی پارس جنوبی مثال خوبی در این زمینه است. قطر از میدان مشترک نفتی در پارس جنوبی بیش از ٣٥٠ هزار بشکه در روز در چند سال گذشته بهره‌برداری کرده در صورتی‌که ایران حتی یک بشکه هم از این میدان مشترک تولید نکرده است. قرارداد ایده‌آل وجود ندارد، مهم آن است که با در نظر گرفتن شرایط صنعت نفت در جهان، همه امکانات برای جذب سرمایه و فناوری در ایران سریع به کار گرفته شود، چون در آینده ممکن است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در منابع هیدروکربور به دلیل شرایط و قوانین محیط زیستی کاهش یابد. ما وارد دورانی شده‌ایم که اهمیت توجه به انتشارات گازهای گلخانه ای و جرائم سنگینی که برای انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف فرآورده‌های نفتی وضع شده تقاضا را به تدریج کاهش خواهد داد.
کشورهایی که ذخایر زیاد نفت و گاز دارند، با این خطر روبه‌رو هستند که همان‌طور که زغال‌سنگ جای خود را به نفت و گاز داد، قسمتی از ذخایر نفت و گاز آنها با عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر قابل تولید نباشد.
از جمله مهم‌ترین اهداف چشم‌انداز در حوزه انرژی «افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی» است. ذخایر هیدروکربور ایران که بیشترین در جهان است، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل برای افزایش قدرت اقتصادی، استراتژیک، سیاسی و حفظ امنیت ملی کشور باشد. تعلل در تصمیم‌گیری در توسعه صنعت نفت و گاز فقط به نفع دشمنان ایران است که در این مورد با اهرم‌های سیاسی و هزینه زیاد اقدام می‌کنند.