پردیس فناوری کیش: یک کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران شائبه انگیز است گفت: ضرورت دارد که مبارزه با فساد از مبادی آن صورت پذیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مبارزه با فساد می فرمایند: از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است… اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند. 

بنابراین اساس کار در نبرد این روزهای جبهه حق با مستکبران مبارزه با فساد است. در این رابطه بهنام طالبی، استاد دانشگاه امام صادق «ع» و پژوهشگر مرکز رشد میگوید:

وی با تبین عوامل شکست در مبارزه با فساد در کشور گفت: مهمترین عاملی که باعث  شکست در مبارزه با فساد می شود سیاسی کاری و گروهی عمل کردن است.

این استاد دانشگاه  افزود: مثلا برخی از رسانه ها به میزان تناسبات گروهی به فساد حساسیت دارند و بیش از اینکه اثبات یا عدم اثبات یک فساد  برای آنها موضوعیت داشته باشد تناسبات گروهی برای آنها اهمیت دارد.

طالبی طادی با هشدار به اینکه در تصمیمات اجرایی نیز گاه آفت سیاسی کاری صدمه زننده است گفت: این آفت دو بخش دارد بخش اول بی تفاوتی مدیران نسبت به فساد هم حزبی های خود و بخش دوم نیز به بی تفاوتی به کارهای صورت گرفته به جهت اینکه برای گروهی دیگر بوده است باز گشت می کند.

وی افزود: مثلا راه اندازی کارت سوخت گذشته از درست یا اشتباه بودن سهیمه بندی بنزین یک سامانه بسیار مدرن برای کنترل میزان مصرف هر اتومبیل بود که این کار علاوه بر اینکه کمک فوق العاده ای به جلوگیری از قاچاق سوخت می کرد به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی نیز می توانست به دستگاه های مختلف که حافظ امنیت کشور هستند کمک کند .

اما صرفا به جهت اینکه این اقدام از سوی گروهی به لحاظ سیاسی متفاوت با گروه دولت فعلی کار شد  بدون هیچ ملاحظه ای حذف شد و از این دست کارهای مقطعی در هر دوره شاهد آن بودیم اما صریح کلام رهبری در مبارزه با فساد این است که کشور نیازمند قوانین و کارهای مستمر برای مبارزه با فساد است و شروع این کار را نیز از قوای  مسئول می دانند .

چرا که می فرمایند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد بنابراین مسئول اجرایی که نسبت به تخلفات نزدیکان خود بی تفاوت هست و گاهی حتی برای عدم رسیدگی به پرونده او دستگاه های دیگر را زیر سوال می برد هیچگاه نمی تواند در هیچ زمینه ای موفق باشد چرا که قطعا در مبارزه با فساد شکست خورده است و وقتی نتواند در زمینه مبارزه با فساد موفق باشد در سایر موارد نیز نمی تواند موفق باشد.

این کارشناس اقتصادی  با انتقاد از بی توجهی به هزینه هایی که کشور از بیت المال برای راه اندازی چنین سامانه هایی انجام می دهد گفت: باید سازو کارهایی به وسیله مجلس و مجمع تشخیص در نظر گرفته شود که راه اندازی چنین سامانه هایی هزینه بر اگر اشتباه است از ابتدا انجام نگیرد و اگر درست است دولتی بدون رأی و نظر خواهی از مجلس و مجمع تشخیص نتواند زیر ساختهای یک سامانه را از بین ببرد و بعد از 2 سال کمبود آن سامانه در کشور احساس شود.

طالبی طادی با اشاره به اینکه فساد در دستگاه های اجرایی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر است گفت: اگر سیستمهای نظارتی و مبارزه با فساد کشور را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که سیستمهای نظارتی کشور بسیار نیاز به تغییرات دارد اما با این وجود فساد در این کشورها به مراتب بیشتر از کشورمان است و این به جهت  دینداری بدنه جامعه است که عامل بازدارنده از فساد است اما با این وجود هیچ دلیلی ندارد در زمینه مبارزه با فساد مسئولان مماشات کنند.

* ضرورت مبارزه با فساد از مبادی آن

وی با انتقاد از سیستم مبارزه با مفاسد و احتکار و ناکارآمد بودن آن گفت: اینکه برای جلوگیری از احتکار انبار به انبار برای جست و جو برویم نمی­توانیم به صورت کامل با همه محتکران برخورد کنیم بلکه باید از مبادی جلوی فساد را بگیریم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه  از سر جوی آب با یک بیل می شود جلوی آب را گرفت اما وقتی در رود جاری شد نمی توان آن را به صورت کامل مهار کرد و تبدیل به سیل بنیان کن می شود گفت: بایستی در سامانه­ ای به صورت شفاف  تمامی افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند و مصرفشان مشخص باشد تا علاوه بر نهادهای نظارتی ابتدا در خود قوه مجریه و سپس قوه مقننه و در نهایت قوه قضائه در صورت نیاز بتوانند به بررسی آن بپردازند مردم نیز در جریان نحوه توزیع ارز باشند.

* محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی برای مردم

طالبی طادی افزود: اینکه علاوه بر مسئولان مربوطه مردم نیز در سامانه ­ای افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند بشناسند چند محاسن  دارد از جمله اینکه  خود آنها به عنوان ناظر عمومی اجازه تخلف یا سو استفاده از ارز دولتی را به سود جویان نمی دهند چرا که از تخصیص های ارز دولتی باخبرند و گران نمی خرند ودوم اینکه با آشنایی با نحوه اختصاص و توزیع ارز دلگرم می­شوند و شایعات در مورد سو استفاده ها نمی تواند ذهن آنها را مخدوش کند و سوم اینکه وقتی از میزان اختصاصی ارز با خبر می شوند از که شایعات پیرامون کمبود کشور و مواردی از این قبیل باعث نشود آنها نگران آینده شوند و به بازار هجمه بیاورند و احتکار خانگی را به وجود بیاورند.

* شائبه انگیز بودن مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران

این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه برخی از دولتمردان با انتشار لیست افراد ارز بگیر دولتی مخالف هستند گفت: مخالفت برخی از دولتمردان در شفافیت اختصاص ارز دولتی تعجب آور و شائبه انگیز است.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد دولت در اختصاص ارز  به کالاهای اساسی توجه ویژه­ای کند گفت: برخی از کالاها است که به هیچ عنوان نمی شود از سبد کالای مردم حذف شود دولت بایستی برای ارزان شدن این کالاها برنامه داشته باشد چرا که با حقوق ثابت افزایش چندین برابری این کالاها شرایط را برای مردم بسیار سخت کرده است و دولت وظیفه دارد که همه اقشار جامعه را در نظر بگیرد و حال اینکه اکثریت جامعه  ما نیز اختصاص به چنین افرادی دارد که دارای درآمدی ثابت هستند و با گرانی کالاهای اساسی دچار مشکل شده اند.

به نقل از پردیس فناوری کیش :بعضی از توریست‌ها به این راسته بازار که می‌رسند، ذوق می‌کنند و با لیبل‌های رنگارنگ معروف‌ترین برندهای دنیا عکس می‌گیرند؛ ذوق می‌کنند چون کمتر جایی از دنیا را می‌شود دید که بتوان صاحب معروفترین برندهای دنیا شد آن هم با ۳۰۰ تومان!

بازار مارک فروش ها

آن‌هایی که اهل بازارگردی هستند، بازار پاچنار را می‌شناسند؛ از بازار بزرگ که وارد شوی، نرسیده به بازار عباس‌آباد، سه راهی خیاط‌ها را که بپیچی داخل، حول و حوش مسجد آذربایجانی‌ها. راسته‌ای که پر است از معتبرترین و گرانترین برندهای دنیا؛ از گوچی و زارا و ماسیمودوتی، تا لی‌وایز و دی‌اندجی؛ اینجا هر برندی که بخواهی پیدا می‌شود با قیمت 80 تا 300 تومان!
اینجا بازار مارک‌فروش‌ها است؛ بازاری که هر نوع مارک لباسی را می‌فروشند و مشتری این بازار، تولیدکنندگان پوشاکی هستند که در تولیدی های همین تهران و شهرهای اطراف، محصولاتشان را تولید می‌کنند با یک برند ترک، ایتالیایی و یا آمریکایی، آن را تحت عنوان پوشاک خارجی روانه بوتیک‌ها می‌کنند.

از زبان فروشندگان

فروشندگان این مارک‌ها می‌گویند، اینجا همه جور مارک، برای فروش هست؛ از مارک‌های معروف و شناخته‌شده خارجی که عمده فروش این بازار را تشکیل می‌دهد تا مارک‌هایی که با سفارش مشتری به نام تولیدی‌های داخلی و بسته به خواست مشتری، طراحی و تولید می‌شوند. 

بازار داغ مارک های خارجی

اگرچه در این بازار فرقی بین قیمت مارک‌ها و برندهای معروف و غیرمعروف وجود ندارد ولی اجناس داخل مغازه‌های کوچک و حجره‌های نقلی این بازار نشان می‌دهد بازار مارک‌های خارجی حسابی داغ است؛ جالب اینجا است که در قیمت تمام شده این بازار، همه چیز تاثیر گذار است جز نام مارک و برند؛ یعنی بین قیمت تمام شده مارک‌های گرانترین برندهای دنیا با یک برند چینی هیچ تفاوتی نیست؛ اینجا ارزش هر مارک فقط بر اساس ابعاد و جنس، تعداد رنگ بکاررفته در آن تعیین می‌شود نه چیز دیگر.

توی حجره‌های کوچک این راسته، تا سقف لیبل‌های خارجی، دکمه‌های فلزی شلوارهای جین، مارک‌ برندهای معروف و خلاصه هر چیزی که می‌تواند یک لباس را به مشابه خارجی آن شبیه‌تر کند چیده شده. البته در میان همه این برندها و لیبل‌های خارجی، کم نیستند تولیدکنندگانی که سفارش لیبل‌ها را به نام تولیدی خودشان می‌زنند؛ بدون تقلب و بدون سوءاستفاده از نام برندهای خارجی. موضوعی که به گفته فروشندگان این بازار، در چند سال اخیر نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته ولی همچنان فروش لیبل‌های خارجی، بخش عمده فروش لیبل‌های بازار مارک‌فروش‌ها را  تشکیل می‌دهد.

محل تولید برند های لاکچری

یکی از فروشنده‌های جوان این بازار می‌گوید «خیلی از تولیدکننده‌هایی که محصولاتشان در نیاوران، شهرک غرب و پاساژهای معروف و به اصطلاح لاکچری تهران به اسم «اصل ترک و لباس‌های برند» فروش می‌رود، همگی مشتری همین راسته‌اند»؛ یکی یکی اسم می‌برد و آدرس می‌دهد.

می‌گوید: «نه اینکه همه برندفروشی‌ها تقلبی باشند ولی خیلی از آن‌ها در همین جا تولید می‌شوند و مشتری همین بازارند؛ بارها برای خودم اتفاق افتاده که موقع خرید، فروشنده، شلوار یا پیراهنی را به عنوان جنس اصل ترک نشانم داده، در حالی که مارک آن تولید خودمان بوده؛ وقتی توی این کار باشی، راحت می‌شود جنس اصل را از فیک و تقلبی شناخت.»

فروش برند در فضای مجازی

اما در فضای مجازی هم بازار تولید و فروش لیبل و مارک، داغ است؛ کافی است فقط «فروش مارک و لیبل» را سرچ کنید تا ده‌ها سایت و پیج باز شود که بسته به درخواست مشتری، سفارش گرفته و مارک و لیبل مورد نظر او را طراحی و تولید می‌کنند.

شکی نیست که فروش کالاها و اجناس ایرانی تحت عنوان کالای خارجی و با سوءاستفاده از برندهای تقلبی، فریب دادن مشتری و سوءاستفاده از اعتبار برندهای اصلی است، ولی اینکه چطور اتحادیه‌ها و اصناف اجازه می‌دهند چنین ماجرایی در روز روشن و بدون هرگونه مشکل و مزاحمتی، نه تنها در فضای مجازی، بلکه در بازار مرکزی تهران رقم بخورد جای سوال است.