ایران در رتبه ۱۲۸ رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب‌وکار

فضای کسب و کار در ایران بهبود یافت

پردیس فناوری کیش:بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از بهبود فضای کسب‌وکار در ایران طی یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد ایران میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب‌وکار قرار گرفته است.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌وکار 2019» به مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌وکار آنها پرداخته است.

بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن 2018  تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 56.98 را به‌دست آورده است که نسبت به سال قبل 2.34 واحد افزایش داشته است، بر این اساس فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. ایران در گزارش سال قبل و بر اساس برآوردهای اصلاحی بانک جهانی نمره 54.64 را به‌دست آورده بود.

شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

هرچه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب‌وکار بیشتر باشد دلالت بر شرایط بهتر کسب‌وکار در آن کشور دارد.

اما ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار میان 190 کشور در رده 128 جهان قرار گرفته است که بر این اساس به‌لحاظ سهولت کسب‌وکار فقط از 62 کشور جهان وضعیت بهتری دارد.

در جهان نیوزیلند با نمره 86.59 رتبه نخست از نظر فضای کسب‌وکار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور با نمره 85.24 و دانمارک با نمره 84.64 به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره 20.04 در رتبه آخر قرار گرفته است.

*بهبود وضعیت ایران در 6 محور شاخص کسب‌وکار

بر اساس این گزارش میان 10 محور کسب‌وکار در 6 محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است که عبارتند از:

آغاز کسب‌وکار

کسب مجوز

ثبت داراییها

مالیات

تجارت

دریافت انرژی برق.

در 4 محور دیگر وضعیت ایران تغییری نداشته است.

رنو فرانسه فروش خودرو به ایران را متوقف کرد

رنو فرانسه با پیروی از تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران فروش محصولات خود به ایران در سپتامبر ۲۰۱۸ را به صفر رساند.

به نقل از مرکز مشاوره تخصصی صنعت: جدیدترین آمار منتشر شده از سوی شرکت خودروسازی رنو فرانسه نشان می دهد این شرکت با پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران فروش محصولات خود به ایران را به طور کامل متوقف کرده است.

این شرکت فرانسوی در گزارش ماهانه فروش محصولات خود در ماه سپتامبر اعلام کرد طی این ماه هیچ فروشی در بازار ایران نداشته است و در حالی که طی سپتامبر سال 2017 بالغ بر 10 هزار و 932 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده بود در سپتامبر 2018 هیچ فروشی به ایران نداشته است.

رنو در اوت 2018 یعنی نخستین ماه بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران نیز فروش خود در بازار ایران را به نصف کاهش داده و به 7 هزار و 626 دستگاه رسانده بود.

تحریم های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران از 6 اوت بازگشته است.

این شرکت فرانسوی با وجود روابط طولانی و گسترده با صنعت خودرو ایران به یک باره همکاری های خود را با ایران متوقف کرده است. این شرکت در دوره اول تحریم های خودرویی که توسط دولت اوباما علیه ایران به اجرا گذاشته شد همکاری های خود را با ایران کاهش داده بود اما بر اساس آمار سپتامبر 2018، در دوره جدید تحریم ها این همکاری ها را به طور کامل قطع کرده است. 

مدیران رنو به صراحت  اعلام کرده اند از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی خواهند کرد.

بر این اساس مجموع فروش رنو به ایران در 9 ماهه 2018 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 13 درصدی داشته و به 96 هزار دستگاه رسیده است. رنو در 9 ماهه سال قبل 110 هزار و 549 دستگاه خودرو روانه بازار ایران کرده بود.

 رنو در سال 2017 میلادی 162 هزار و 79 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرد. فروش رنو فرانسه به ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد 49.3 درصدی داشت. فروش رنو به ایران در سال 2016 نیز نسبت به سال قبل از آن رشد 110 درصدی داشت و به 108536 دستگاه رسید.  رنو در سال 2015 بالغ بر 51500، در سال 2014 بالغ بر 33هزار دستگاه و در سال 2013 بالغ‌ بر 39هزار و 600 دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.

چرا سرمایه گذار خارجی برای تولید به ایران نمی آید؟

در نشست برررسی راهکارهای جذب تولید کنندگان خارجی برای تولید در ایران موانع و راهکارهای حضور تولید کنندگان خارجی در اقتصاد ایران بررسی شد.

در این نشست هم اندیشی که با حضور تولیدکنندگان ،پیشکسوتان و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد،ابراهیم جمیلی،رییس خانه اقتصاد ایران گفت:باید واقع گرایانه صحبت کنیم.این تحریم یک فرصت است که ما از اروپا استفاده کنیم و آنها هم بتوانند با ما وارد تعامل اقتصادی شوند.

وی افزود:در شرایط کنونی باید مسائل سیاسی را حل کنیم اما در همین شرایط هم اگر کسی از خارج پول بیاورد برای تولید در ایران حتما سودآور است،چون نرخ ارز در ایران بالاست و برای سرمایه گذاری خارجی به صرفه.

هم افزایی؛نیاز امروز اقتصاد ایران است

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر در خصوص برگزاری هم اندیشی های اقتصادی گفت:اگر این هم اندیشی ها منجر به هم افزایی شود،منجر به تجمیع توان تولید کنندگان و صادرکنندگان بشود،در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید است.

وی افزود:ما در ایران تعداد دانشگاه هایمان هم از چین بیشتر است و هم از آمریکا.تعداد کارخانجات موتور سیکلت سازی ما از چین هم بیشتر است اما میزان تولیدمان خیلی کمتر از آنهاست.شعبه های بانکی ما خیلی زیاد است اما مشکلات اقتصادی ما ریشه در همین سیستم بانکی دارد.در حال حاضر فرصت بومی سازی است و خیلی از کالاها را می شود بومی سازی کرد و ما توانمندیمان هم از دوره جنگ بالاتر است هم از دوره تحریم سابق و هم اندیشی ها می تواند منجر به استفاده از تجربیات دیگران و انتقال تجربیات شود.

وی افزود:در دو سه ماهه آینده فشارهای ارزی بیشتر خواهد شد و ما هم به دولت گفتیم که ارز 4200 تومانی کاری از پیش نمی برد اما گوشی بدهکار نبود و باید اصلاح ساختار شود وگرنه مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت:قرار نیست فقط با کشورهای بزرگ کار کنیم،در شرایطی که آنها علاقه مند به همکاری اقتصادی نیستند،می توانیم با کشورهای کوچک کار کنیم.کشورهای اروپایی مثل لیتوانی،استونی هم کشورهایی هستند که می توانیم با پژوهش نیازهای آنها را بسنجیم و با آنها همکاری کنیم.

بخش خصوصی ضعف مطالبه گری دارد

عبدالحسن مهنما،پیشکسوت صنایع نیز در این هم اندیشی گفت:باید ابتدا ببینیم ایران چه جاذبه هایی دارد.مزیت های ایران در حوزه انرژی است.گاز طبیعی حدود دو سنت در متر مکعب است اما وقتی از مرز خارج می شود به 12 سنت می رسد،یعین قیمت های ما واقعی نیست.معدن و ماده معدنی هم مزیت دیگر ایران است.در حال حاضر اگر ما فقط داخلی نگاه کنیم فرصت های سرمایه گذاری با پول ایرانی فوق العاده است.اما اینکه چرا محقق نمی شود به دلیل ضعف هایی است که مثلا در سیستم بانکی مشاهده می شود.

معاون وزیر صنایع دولت های هفتم و هشتم گفت:ما انتظار داریم با این درآمدهای ریالی که دولت دارد بانک ها به صنایع کمک کنند و سرمایه گذاری رونق بگیرد.متاسفانه بن بست های سیاسی هم وجود دارد اما اگر در هم اندیشی های اقتصادی بدون رودربایستی صحبت کنیم بخش خصوصی به غیر از کار اقتصادی باید کار فرهنگی هم در حوزه اقتصاد انجام بدهد.باید لابی های تجاری را هم انجام بدهد.باید بپذیریم که فیتیله نفت دارد خاموش می شود و  دولت هم باید این را بپذیرد.متاسفانه بخش خصوص ضعف مطالبه گری دارد و نمی تواند حقوق خود را محقق کند.

مهنما با اشاره به انقلاب صنعتی در اروپا و الگوی آن افزود:در اروپا بخش خصوصی دست روی دست نگذاشته است که حکومت لطفش شامل حالش شود،بلکه پیشنهاد داده،رهنمود داده و پای حرف خودش ایستاده است و البته هزینه هم داده است.شرایط سیاسی بد ضد برند است،ضد تجارت است،ضد تولید است و صادرات است اما بخش خصوصی هم باید به وظایف خود عمل کند.

بازارسازی و بازاریابی باید انجام شود

غلامرضا مصطفی پور،عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات هم در این نشست گفت:ما وقتی از تولید صحبت می کنیم یعنی از عواملی صحبت می کنیم که منجر به تولید می شود و همه ای این عوامل تولید در ایران وجود دارد.زمین و نیروی انسانی در حد وفور است.اما چرا تشکیل سرمایه شکل نمی گیرد؟یکی از عمده ترین معضلات همین عوامل انسانی است.جریان سرمایه مثل یک موجود زنده است و باید عوامل تشکیل دهنده این موجود زنده هارمونی داشته باشند و به هم بیایند.فضای اقتصادی هم باید این نظم و هماهنگی وجود داشته باشد.

پیشکسوت حوزه بانک و بازار مالی افزود:سرمایه گذار وقتی سرمایه اش بر نمی گردد این اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد و متاسفانه بیش از 90 درصد واحد های اقتصادی ما وابستگی دارند به سیستم بانکی و بیش از 20 سال است ما سیستم بانکی را اصلاح نکردیم.

مصطفی پور اضافه کرد:ضرورت دارد فرهنگ سازی،بازاریابی در حوزه صادرات و واردات و برند سازی و نیز شفافیت اقتصادی ایجاد شود تا سرمایه گذار بتواند چشم انداز داشته باشد و بداند قرار است چه اتفاقی در آینده بیفتد.

وی با اشاره به لزوم بازار سازی گفت:به جر بازاریابیی باید بازارسازی هم شکل بگیرد و در حوزه صادرات و واردات ما چاره ای نداریم جز اینکه مسائل سیاسی را حل کنیم تا دروازه های جهان در حوزه اقتصادی باز شود و بتوانیم تعامل داشته باشیم و تعامل با اقتصاد جهانی فرق دارد با حل شدن در آن که مورد پسند هم نیست.

بخش خصوصی نباید نظاره گر و منفعل باشد

 محمدرضا اسکندری،فعال صنعت اتصالات گفت:بخش خصوصی در شرایط فریز اقتصادی نباید دست روی دست بگذارد و فقط مشاهده گر باشد بلکه باید با همفکری و ارائه این فکر به تصمیم گیران بتواند نقش تاریخی خود را در این برهه از اقتصاد ایران ایفا کند.

مدیر عامل گروه صنعتی آتاما با اشاره به علاقه کشورهای کوچک جهت سرمایه گذاری در ایران گفت:کشورهای زیادی یک گام برای سرمایه گذاری در ایران برداشته اند اما بخش های تصمیم گیر منفعل عمل می کنند و این فعالیت های به سر انجام نمی رسد.

این فعال صنعت نفت و گاز افزود:رسالت تاریخی بخش خصوصی،هم افزایی و تجمیع ظرفیت های جامانده برای واکنشی تاریخی به کنشگران عرصه تحریم در این مقطع تاریخی است.

ایتالیایی ها می توانند جایگزین مناسبی برای فرانسوی ها باشند

محمد حسین جبل عاملی،استاد کسب و کار در خصوص وضعیت کسب و کار در شرایط فعلی گفت:از دوران عصر مونتاژ در دنیا تجربه ی نیروی کار ارزان را کشورهای زیادی داشتند و انقلاب چین هم دستاورد همین فعل و انفعالات است.

بنا به این پتانسیل ما در ایران شاید بتوانیم به عنوان یک کشور صنعتی که توان تولید دارد و پایه مهندسی هم دارد،تولید کنیم چرا که کشورهای اطراف ما هیچ کدام تولید کننده نیستند،نه عراق نه پاکستان و نه افغانستان جزو کشورهای صنعتی قرار نمی گیرند.

جبل عاملی با اشاره به سیگنال کشورهای متقاضی تجارت با ایران گفت:مثلا ایتالیایی ها که مشترکاتی هم با ایران دارند و مقبول جامعه ی ایران هستند در چند حوزه از جمله دکوراسیون و گردشگری علاقه مند به همکاری با ایران هستند و به نظر می رسد که با توجه به اشتراکات تاریخی از یک سو و نا مطمئن بودن فرانسوی ها در تجارت با ایران از سوی دیگر،می شود ایتالیایی ها را جایگزین فرانسوی در اقتصادی ایران کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت:در حوزه معدن هم ایران پتانسیل های بالایی دارد که اگر تکنولوژی های نوین را وارد کنیم می توانیم زنجیره ارزش را در اقتصادی برای ایران فراهم کنیم.

وی در خصوص فاینانس مالی پروژه های اقتصادی گفت:در گذشته شرایط مناسبی در این خصوص وجود داشت اما این بار قرار نیست یک سرمایه گذار و بانک برای سرمایه گذاری و تولید به ایران بیاید بلکه قرار است شرکت های اقتصادی کوچک و بزرگ به دلیل ارزان بودن نیروی کار برای سرمایه گذاری و تولید به ایران بیایند.

وی در خصوص موانع حقوقی گفت:ایفیک که یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد است این تضمین را به سرمایه گذاران خارجی می دهد که بتوانند در هر زمانی سرمایه خود را بدون ضرر خارج کنند.ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که هم افزایی توان تولید می تواند به جای تولید صرف محصول به انتقال تکنولوژی در صنعت منجر شود.

قوانین دست و پای تولید را بسته است

شهرام رضایی،استاد دانشگاه در نشست هم اندیشی اقتصادی آتاما گفت:قوانین دست و پای تولید کننده را بسته است و باید این قوانین را که دارای ثبات نیستند به ثبات برسانیم.

وی افزود:چه تولید کننده داخلی و چه تولید کننده خارجی باید رد شرایط اقتصادی آرام فعالیت کند.وقتی تلاطم اقتصادی وجود داشته باشد نمی شود فعالیت کرد.

وی با اشاره به واقعیت تحریم ها گفت:پژوهشی دانشگاهی نشان می دهد که واقعیت تحریم چیزی که می گویند نیست و مثلا ما در بخش هایی از حوزه گاز اصلا تحریم نیستیم و می توانیم جذب سرمایه گذار داشته باشیم.

وی در خصوص صنعت اتصالات انعطاف پذیر نیز گفت:بخش اتصالات انعطاف پذیر هم که تخصصی است و در صنعت نفت و گاز نقش مهمی دارد از جمله بخس هایی است که تحریم نیست و بازار جهانی هم به این حوزه نگاه دارد و ما تولید کنندگانی در ایران داریم که این نیاز را می توانند بر طرف کنند.

وی افزود:در کشورهای همسایه مثل آذربایجان و گرجستان در کمتر چند ساعت می شود شرکتی را ثبت کرد و فعالیت اقتصادی را آغاز کرد.این یک تلنگر است به ما چرا که بوروکراسی آنقدر زیاد است که تولید کننده را خسته می کند و این معضل باید تسهیل شود.

تراب خانی،رئیس هیات مدیره سیمان سازان در از فعالان صنعت سیمان گفت:تحریم چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته است.طبق بررسی های انجام شده نشان می دهد که خود تحریمی ها تاثیر بیشتری از تحریم ها در اقتصاد ایران دارد.

وی افزود:در حال حاضر بهترین روش،کار کردن با شرکت های کوچک اروپایی است تا آنها بیایند به ایران و فعالیت های اقتصادی رو را با توجه به مزیت های سرمایه گذاری ایران آغاز کنند چون در شرایط جدید ارزشی برای آنها سود آوری بسیار بالایی دارد.من معتقدم که باید با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی همکاری کنیم.

مثل ژاپنی ها باید به جلو برویم

امیر سلطانی،پیشکسوت صنعت سیمان نیز گفت:من معتقدم که باید مثل ژاپنی ها جلو برویم.باید شرکتی تاسیس بشود با هدف بازاریابی برای شرکت های کوچک.چینی ها هم هنوز همین سبک را انجام می دهند.وقتی به چین می رویم شرکت های تجاری ای وجود دارند که کالا و خدمات را بازاریابی می کنند و با عوامل تولید در ارتباط هستند.این در شرایطی است که بهترین شرایط تولید با دانش خارجی ها در کارخانجات ایرانی موجود است و ما بستر تولید بسیاری از محصولات را دارا هستیم.

وی افزود:اگر سرمایه گذاری مثلا 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کند و کالا را تولید کند و ریال بفروشد به صرفه نیست.اگر کسی بخواهد به ایران بیاید بهترین روش اینست که از پتانسیل های داخلی استفاده کند و سرمایه گذاری در شرایط فعلی سخت است.

 جمیلی رئیس خانه اقتصادی ایران در واکنش به این صحبت گفت:در حال حاضر سرمایه گذاری سخت شده است اما این هم قابل قبول نیست که بگویم کسی پول نیاورد.کسی آمده است و کارخانه شیشه سازی ایجاد کرده است و ارزش آن 1 میلیون دلار است و ارزش آن هم ثابت است.کسی اگر سرمایه را هم بیاورد سرمایه اش هدر نمی رود.مگر بعد از برجام توتال نیامد.رنو نیامد؟ اگر شرایط به ثبات برسد همه می آیند.

تولیدات نمی تواند صد در صد ایرانی باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی هم گفت:در دولت های یازدهم و دوازدهم اتاق چه نقشی در کمک به بخش خصوصی داشته است؟به نظر نمی رسد اتاق بازرگانی توانسته باشد ظرفیت های بخش خصوصی را ارائه کرده باشد و موانع و مشکلات را بر طرف کند.

محمد حسین جبل عاملی نیز در تکمیل صحبت های پیشکسوتان صنایع در این هم اندیشی گفت:یکی از فعالیت های مهم انجام برند سازی خوشه ای است.در کشورهای دنیا در حال حاضر وقتی نگاه می کنیم می بینیم که برندها در نهایت به یک شرکت واحد می رسند اما به صورت خوشه ای در تولید فعالیت می کنند و این یک روش تجربه شده جهانی است.

تنکابنی،فعال صنعتی و تولید کننده نیز گفت:در صنعت ایران حلقه های مفقوده ای است که تولید بسیاری از محصولات ما نمی تواند صد در صد ایرانی باشد و البته که در دنیا محصول تمام ملیتی دیگر معنایی ندارد و ترکیبی از تولید قطعات و محصولات است که در نهایت به یک برند ختم می شود.

در این نشست همچنین جعفر علوی،فعال صنعت نفت،سیامک مرشد،کارشناس نفت و انرژی ،سعید شهروی،کارشناس ارشد صنعتی نیز نقطه نظرات خود برای جذب تولید کنندگان خارجی برای تولید در ایران را بیان کردند.

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

محورهای همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران:

  • نقش مجالس مشورتی در ارائه طرحهای نقشه جامع اقتصادی
  • مطالعه کاربردی در مشاوره ، ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی در کشور بر اساس منابع و نیازهای محلی ، استانی و کشور ( جایابی صنعتی )
  • ویژگی مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور در ایجاد مراکز مشاوره صنعت در ارتباط با صنایع خارجی
  • ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و مشاوره از راه دور در عصر کنونی در صنایع مختلف
  • تبیین جایگاه مشاوره در صنعت در نسل چهارم انقلاب صنعتی
  • ارتباط صنایع مختلف خدماتی و تولیدی با یکدیگر در قالب مشاوره های صنعتی ( صنعت بیمه ، بانکداری ، مشاوره ای و ….)
  • نقش مشاوره های صنعتی و مستند سازی جهت ارتقای دانش در حوزه صنعتی و مراکز علمی کشور
  • ارائه نقشه ایجاد شبکه مشاوره صنعت در مقیاس کشور و منطقه
  • جایگاه مشاوره و آموزش در افزایش راندمان تولید و کیفیت کالا و خدمات
  • نحوه شناسایی آسیب ها و معضلات صنایع و طبقه بندی آنها جهت انجام مشاوره های مدیریتی
  • الگو برداری از طرحها و نتایج تحقیقات علمی و عملی حوزه مشاوره در دیگر کشورها

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.ipcce.ir مراجعه نمایید.

با پردیس فناوری کیش همراه باشید

شرکت پژو هم از ایران رفت

به گزارش مرکز مشاوره تخصصی صنعت از اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 8 بهمن 94 بود که رئیس جمهور در قالب هیأتی به فرانسه رفت و در آن نخستین قرارداد شیرین پسابرجامی‌ها برای فرانسوی‌ها رقم خورد و براساس آن همکاری ایران خودرو وارد دور جدیدی شد. در آن مقطع یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو این قرارداد را که با حضور رییس جمهور، نخست وزیر فرانسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت امضاء شده بود کاملاً متفاوت با رویکرد گذشته توصیف کرد و اعلام نمود “برای نخستین بار است که یکی از خودروسازان برتر دنیا از طریق سرمایه گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا می‌کند”.

از همان ساعات انتشار این مطلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار کارشناسان صنعت خودرو بر محرمانه بودن این قرارداد و عدم دریافت غرامت بابت بی‌عهدی گذشته پژو برای خروج از کشور انتقادات زیادی را مطرح کردند و از وزارت صنعت و ایران خودرو خواستند تا متن قرارداد را در اختیار آنها هم قرار دهد اما هر بار که نمایندگان مجلس خواستار بررسی قرارداد پژو و ایران خودرو شدند موارد کلی مطرح شد و در نهایت خبری از رونمایی قرارداد نشد.

در آن مقطع مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس، رقم دقیق غرامت ایران از پژو را 427 میلیون و 600 هزار یورو اعلام کرد که 116 میلیون یورو به مسائل جاری و گذشته و 311 میلیون و 600 هزار یورو مربوط به مسائل آتی است.

وی تأکید کرد “ما در این قرارداد بیشترین منافع را برای ایران خودرو کسب کرده‌ایم البته باید تأکید کنم پژو در هیئت مدیره خود برای ارائه امتیاز به ما با مشکل روبه‌رو شده و من در همان جلسه‌ای که اخیراً در فرانسه برای انعقاد قرارداد برگزار شده بود به نمایندگان خود گفتم اگر آنها بر سر موضوعات خود اصرار دارند میز مذاکره را ترک کنند، خوشبختانه در نهایت توانستیم تا حدودی منافع شرکت خود را در این قرارداد تأمین نماییم”. این توافق‌نامه یک هفته پس از لغو تحریم‌های بین المللی بیانگر شروع فصل جدیدی برای طرفین خواهد بود که از سوی شرکت‌های انتقال‌دهنده فن‌آوری و فعالان داخلی نیز مورد حمایت قرار گرفته و در اواسط سال 2016 به‌اجرا درخواهد آمد.

14 مهر ماه 95 کارلوس تاوارس مدیرعامل پژو در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید “مردم ایران از شرکت پژو به‌دلیل ترک ایران ناراضی هستند در همین زمینه برنامه روشن پژو برای جلب رضایت مصرف‌کننده ایرانی چیست؟” گفت: مصرف‌کننده ایرانی به‌دنبال راحتی و خودروی ایمن و راندمان بالا است ما نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. در دور جدید همکاری‌ها تمام تلاش خود را برای جبران گذشته انجام می‌دهیم.

وی افزود: بهتر است در مورد گذشته صحبت نکنیم چرا که در دور جدید همکاری‌ها این اختلافات برطرف شده است.

16 مهر 95 تاوارس در مراسم آغاز فعالیت رسمی شرکت ایکاپ مدعی شد که برای جبران گذشته آمده و می‌خواهد حضور پررنگی در بازار ایران داشته باشد اما وقتی صحبت از چگونگی پرداخت غرامت شد؛ آن را محرمانه دانست و با این استدلال که “نباید جزئیات قرارداد را منتشر کنیم” از خبرنگاران خواست که در مورد گذشته صحبت نکنند.

در آن مقطع تاوارس در سفر چندروزه خود سری هم به شریک سایپا زد و تفاهم‌نامه تیرماه خود را با این شرکت به امضاء رساند. میزان سرمایه‌گذاری در قرارداد مشترک سایپا با شرکت سیتروئن 300 میلیون یورو برای شروع کارتعریف شد که براساس آن نخستین خودروی مشترک سایپا و پژوسیتروئن اوایل سال 2018 میلادی وارد بازار خواهد شد. در این قرارداد سایپای کاشان به‌عنوان یکی از بهترین کارخانه داخلی به کام فرانسوی‌ها شد تا  آنها با آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته به تصاحب بازار ایران بپردازند.

به هر حال ذوق‌زدگی دو خودروساز بزرگ ایرانی برای شراکت با فرانسوی‌ها باعث شد تا سفر تاوارس به ایران بسیار مثبت اعلام شود و عایدی زیادی به این شریک بدقول برسد. تاوارس با دستی پر به فرانسه برگشت و وزارت صنعت هم هیچ وقت توضیح نداد به‌ازای دریافت چه امتیازی حاضر به همکاری و حتی واگذاری کارخانه به فرانسوی‌ها شد.

با وجود تمام انتقادات بر عدم مشارکت با فرانسوی‌های بدقول، نگاه خوشبینانه وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز باعث شد تا تمرکز زیادی بر همکاری با فرانسوی‌ها انجام شود و آنها هم فارغ از تعهد داخلی‌سازی به فروش محصولات خود در بازار کشور اقدام کنند. حتی تعهدات میزان تولید اولین محصول پسا برجامی پژو 2008 هم هنوز محقق نشده و هر روز صحبت‌های مختلفی بر تولید و داخلی‌سازی این محصول مطرح می‌شود.

تعلل فرانسوی‌ها در اجرای تعهدات خود در حالی انجام می‌شد که موضوع لغو برجام از طرف آمریکا به سر زبان‌ها آمد و همین امر باعث شد تا شرکت‌ها و حتی خودروسازان ایرانی به بیان نظرات خود در این رابطه بپردازند.

یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید “در اواخر اردیبهشت ماه امسال تصمیم نهایی آمریکا در مورد برجام اعلام می‌شود، اگر آمریکا دیگر نخواهد متعهد به برجام باشد و سایر کشورهای اروپایی هم به‌دلیل منافع خود همکاری خود با ایران را قطع یا کاهش دهند، در این شرایط تکلیف قرارداد ایران خودرو با پژو چگونه است و آیا در قرارداد جدید الزامات لازم برای اجرای تعهدات پژو پیش‌بینی شده است؟” اظهار داشت: در قرارداد با پژو تمام این مسائل دیده شده، ضمن اینکه ما بحث صادرات و ساخت داخل را هم در این قرارداد درج کرده‌ایم، البته باید تأکید کنم قرارداد یک‌طرفه نیست و فرانسوی‌ها باید تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام دهند.

مدیرعامل ایران خودرو با اعلام اینکه “قرارداد جدید مانند قراردادهای گذشته نیست که پژو یک‌باره بازار ایران را ترک کند و فقط ما متضرر شویم”، افزود: اگر این بار این اتفاق بیفتد که بعید می‌دانم مطمئن باشید خود پژو ضرر خواهد کرد.

18 اردیبهشت ماه امسال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کاخ سفید رسماً خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، و همین موضوع عاملی شد تا شراکت ایران با شرکت‌های اروپایی هم با ابهام همراه شود. هرچند اروپایی‌ها بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام در خصوص پایبندی خود به برجام سخنان متناقضی را مطرح کرده‌اند اما در عمل برخی از شرکت اروپایی همکاری خود را با ایران معلق کرده و منتظر سرنوشت برجام هستند.

لیندا جکسون، مدیر برند سیتروئن در واکنش به این موضوع اعلام کرد: استراتژی گروه خودروسازی پژوسیتروئن فرانسه در قبال  ایران به‌دلیل تصمیم آمریکا به خروج از برجام و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تغییری نکرده است. البته سیتروئن همچنان در مورد آینده فعالیت تجاری خود در ایران «محتاط» است و در عین حال منتظر است تا اتحادیه اروپا موضعی روشن در قبال تحریم‌های آمریکا و چشم‌انداز فعالیت‌های تجاری در ایران اتخاذ کند.

10 روز بعد از بیان موضعگیری این مقام مسئول در شرکت پژوسیتروئن روز گذشته شرکت پژوسیتروئن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گروه ما به‌منظور پیروی از قوانین (تحریمی) آمریکا (علیه ایران) از تاریخ 6 آگوست (15 مرداد)، شروع به تعلیق فعالیت‌های سرمایه گذاری مشترک (در ایران) خواهد کرد».

با تعلیق همکاری این شرکت با خودروسازان ایرانی عملاً تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریک بدقول فرانسوی تکرار شد. هرچند از همان روزهای نخست تنظیم قرارداد جدید با پژو هشدارهایی داده شد اما وزارت صنعت و خودروسازان سخن از گرفتن تعهداتی از شریک فرانسوی برای اجرای قرارداد مطرح می‌کردند که هیچ وقت جزئیات این موضوع رونمایی نشد.

تکرار تجربه‌های بدقولی فرانسوی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان داخلی ضمن تعامل با شرکت‌های خودروساز قدرتمند جهان باید به ارتقاء توانمندی خود توجه کرده و فقط توسعه صنعت خودرو را در همکاری با فرانسوی‌ها نبیند.

تولید مشترک خودرو ایران و جمهوری آذربایجان(خزر) در منطقه نفت چالا

کارخانه تولید مشترک خودرو ایران و جمهوری آذربایجان(خزر) در منطقه نفت چالا با ظرفیت سالانه ۱۰‌هزار دستگاه برای تولید پنج مدل خودروی سواری و خط آهن آستارا-آستارا روز پنجشنبه در مراسمی در همایش اقتصادی تجاری، با حضور «حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی»و «الهام علی اف» افتتاح شد. به گزارش شاتا، در مرحله نخست قرار است محصولات خانواده دنا شامل دنا و دناپلاس در جمهوری آذربایجان تولید شود.  خط تولید محصولات ایران خودرو در سایت جمهوری آذربایجان در فاز ابتدایی باظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزار دستگاه آغاز بکار می کند که با توسعه ، ظرفیت آن به ۱۵ هزار دستگاه در سال می رسد. محصولات تولیدی در سایت جمهوری آذربایجان به کشورهای مشترک المنافع که قرارداد ترجیحی میان آنها اجرامی شود ، صادر خواهدشد. در این پایگاه تولیدی فناوری های مدرن ، تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته به کار گرفته شده است. گفتنی است ساخت کارخانه مشترک خودروسازی ‘ آذرماش – ایران خودرو ‘ در کوی صنعتی نفت چالا واقع در 168 کیلومتری جنوب باکو در سال 2016 میلادی آغاز شده است. این کارخانه بزرگترین واحد تولیدی این کوی صنعتی است و ظرفیت تولید آن 10 هزار خودروی سواری در مدل های مختلف است و شرکت ایران خودرو در این واحد تولیدی 25 درصد سهم دارد . هم چنین در این کارخانه که در آن فناوری های مدرن ، تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته به کار گرفته شده است ، خودروهای ‘رانا ‘ ، ‘سمند’ ، ، ‘دنا’ ، ‘ پژو 206 و 207 ‘ ، ‘ رنو پیکاپ ‘ و ‘رنو تندر’ تولید می شود . میزان سرمایه گذاری در کارخانه مشترک خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان 24 میلیون منات (هر منات معادل 2900 تومان) است و با آغاز فعالیت این واحد تولیدی 300 نفر در آن مشغول کار شده اند. در این کارخانه قرار است در مرحله نخست شش هزار دستگاه و در مرحله بعدی نیز 10 هزار دستگاه خودرو تولید شود .

دستاورد ایران در برداشت از میدان‌های مشترک نفت و گاز خیره‌کننده است

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این‌که پیشرفت طرح‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت نفت چشمگیر است، گفت: دستاورد کشور در موضوع برداشت نفت و گاز از میدان‌های مشترک قابل توجه است و باید در اجرای طرح‌های مرتبط با این صنعت، سریع و جدی‌تر بود.
به گزارش شانا، اسحاق جهانگیری،دوم بهمن‌ماه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به موضوع نشست و میزان پیشرفت طرح‌های توسعه میدان‌های نفتی مشترک غرب کارون گفت: ما در مقدار برداشت از این میدان‌ها در مقطعی به دلایل مختلف از عراق عقب افتادیم که هم اکنون این عقب‌ماندگی جبران شده و طرح‌های خوبی برای توسعه در این منطقه در حال انجام است.
وی با تاکید بر این‌که باید از همه ظرفیت کشور،‌ به‌ویژه توان بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی برای دستیابی به هدف برداشت نفت به میزان یک میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه در روز استفاده شود،‌ افزود: همه دستگاه‌ها اعم از صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، باید در کنار وزارت نفت کمک کنند تا این طرح که نماد واقعی اقتصاد مقاومتی است هرچه بهتر و سریع‌تر تحقق یابد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این‌که وزارت نفت باید همه توان خود را برای توسعه میدان‌های نفتی و افزایش میزان بازیافت از چاه‌ها نفتی منطقه به‌کار گیرد، تصریح کرد: افزایش یک درصدی میزان بازیافت از چاه‌های نفتی، درآمدی حدود ۳۳ میلیارد دلار برای کشور ایجاد می‌کند که نباید از این مسئله به سادگی گذشت.
جهانگیری از وزارت نفت خواست با توجه به  توان فنی و دانش بومی در کشور،‌ برای جلوگیری از هدر رفت گاز این میدان‌ها برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.
در این جلسه که وزیران نیرو، دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح، اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، مقرر شد به منظور جبران تاخیر پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه، وزارت نفت قراردادهای سرمایه‌گذار موجود را بازنگری کند، به‌گونه‌ای که تا نیمه اول سال ۹۸ پروژه NGL۳۲۰۰ به بهره‌برداری برسد.
مقرر شد شرکت ملی نفت ایران به منظور استفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت چاه‌های تولیدی میدان‌های مشترک غرب کارون، برای تهیه دستگاه‌های فرآورش نفت در میدان آزادگان جنوبی اقدام کند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وزارت نفت را مکلف کرد تمهیدات لازم  را در خصوص استفاده از ظرفیت و سازوکار قراردادهای جدید نفتی در توسعه فازهای بعدی میدان‌های مشترک غرب کارون به‌عمل آورد.
در این جلسه، نماینده وزارت نفت در گزارشی از توسعه میدان‌های مشترک نفتی غرب کارون همسو با اجرای بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌ویژه در میدان‌های مشترک تاکید دارد،‌ گفت: با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، میزان برداشت ما از میدان‌های مشترک غرب کارون شامل میدان‌های یادآوران، آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران جنوبی و یاران شمالی در منطقه مرزی با عراق امسال به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
وی با بیان این‌که میزان ذخایر نفت درجا در میدان‌های مشترک غرب کارون ۶۷ میلیارد بشکه است،‌ افزود: تولید از فاز یک توسعه میدان مشترک غرب کارون، ۵۳۵ هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شده است، همچنین ظرفیت نهایی (فاز ۲) تولید، یک میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه در روز لحاظ شده است.
در این گزارش با اشاره به تاثیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون تصریح شد: از آثار پیشرفت این طرح‌ها، تجهیز منابع مالی کشور و حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‌ها، توجه به استفاده از توان ساخت داخل، تاثیر مستقیم بر افزایش اشتغال و تاکید بر دانش بنیانی بوده است.
نورالدین شهنازی‌زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت  و نماینده وزارت نفت با بیان این‌که در زمینه به‌کارگیری فناوری‌های روزآمد دنیا با هدف افزایش ضریب بازیافت از میدان‌های یادشده قراردادهایی با موسسه‌هایی معتبر داخلی و خارجی امضا شده است،‌ گفت: برای اجرای توسعه میدان‌های مشترک در غرب کارون، بالغ بر ۷۰ درصد از پروژه‌ها ازسوی پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی اجرا شده است.
وزارت نفت همسو با مسئولیت‌های اجتماعی منطقه در قالب طرح کمک در بخش‌های بیمارستان و درمانگاه، بهداشت، آب و فاضلاب، مدرسه‌سازی،‌ راه و شهرسازی، بیابان‌زدایی،‌ ورزش و جوانان و … اعتبارهایی بالغ بر ۴۹۰۰ میلیارد ریال لحاظ کرده است.

 

ایران فضای مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی دارد

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که منع قانونی برای سرمایه گذاری خارجی‌ها در ایران وجود ندارد، اظهار کرد: کشور ما فضای مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی دارد.

 

به گزارش شانا، سیدجواد حسینی‌کیا ظهر امروز (چهارشنبه، پنجم مهرماه) در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست درباره موارد قانونی و جذب سرمایه‌های خارجی گفت: مانع قانونی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و ظرفیت‌های سرمایه گذاری مشخص شده است؛ ایران بهشت سرمایه گذاری برای خارجی‌هاست.

 
وی با اشاره به استقبال بسیار خوب شرکت های داخلی برای حضور در نمایشگاه ایران پلاست افزود: این نمایشگاه ظرفیت معرفی توان داخل و جذب سرمایه‌گذار خارجی را دارد.

ایران پلاست یازدهم با شعار «بهبود فضای کسب و کار در صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلاستیک کشور» و حضور  ۶۰۰ شرکت داخلی و ۵۲۴ شرکت خارجی برگزار می شود که نشان از رشد ۳۹ درصدی شرکت کنندگان داخلی و ۲۱ درصدی شرکت کنندگان خارجی نسبت به دوره گذشته دارد؛ شرکت هایی از بلژیک، دانمارک، آلمان، فنلاند، فرانسه، یونان، هند، صربستان، ایتالیا، کره جنوبی، اتریش، لوکزامبورگ، سوئیس، اسپانیا، انگلیس، تایلند، چک، قبرس، ترکیه، تایوان، چین، ژاپن و امارات در این نمایشگاه حضور دارند.
 
یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست از ۲ مهرماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در چهار گروه مواد اولیه، کالاهای ساخته و نیمه ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات و خدمات برگزار شد و امروز به کار خود پایان می دهد.
 

 

 

 

 

ایران؛صادرکننده پایدار فرآورده‌های نفتی

 

ایران با افزایش تولید گاز در دولت یازدهم و در پی آن کاهش استفاده از مصرف سوخت مایع توانست به صادرکننده پایدار فرآورده‌های نفتی بدل شود.

 

به گزارش شانا، ایران در ۲ ماه تیر و مرداد موفق به صادرات ۲۲ میلیون بشکه نفت کوره به مقاصد کشورهای آسیایی شده است. نفت کوره یا مازوت از منابع اولیه سوخت کشتی‌ها و نیروگاه‌هاست که مصرف آن در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز در کشور به شدت افزایش یافته بود، کشورهای آسیایی مقصد محموله‌های صادراتی نفت کوره ایران هستند.

همچنین صادرات نفت گاز (گازوئیل) در ۲ ماه تیر و مردادماه به چهار میلیون بشکه رسیده است.

در سال ۹۲ به دلیل کمبود گاز، حدود ۴۳ درصد سوخت نیروگاه‌ها از سوخت مایع تامین شد که ارزشی معادل ۱۸ میلیارد دلار داشت، هم اکنون مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

تولید گاز ایران در میدان گازی مشترک پارس جنوبی از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز در سال ۹۲ به بیش از ۵۵۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۶ رسیده است.

امیدواری روسیه به آغاز واردات نفت از ایران در یک ماه آینده

امیدواری-روسیه-به-آغاز-واردات-نفت-از-ایران-در-یک-ماه-آینده

 

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ممکن است این کشور در یک ماه آینده واردات نفت از ایران را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از ازمیر، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، دیروز (جمعه، ۲۷ مردادماه) اعلام کرد: ایران ممکن است در یک ماه آینده در قالب برنامه مبادله نفت با کالا، صادرات نفت به روسیه را آغاز کند.

وی با تأیید احتمال آغاز صادرات نفت ایران به روسیه تا پایان ماه جاری میلادی، گفت: ما در حال نهایی کردن جزئیات اسناد قانونی هستیم؛ گمان می‌کنم بتوانم ظرف یک ماه به پرسش شما پاسخ دهم.

وزیر انرژی روسیه پیش از این اعلام کرده بود که دو طرف برای عرضه روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران به روسیه به‌زودی به توافق دست خواهند یافت که ممکن است در قالب عرضه فیزیکی و یا سوآپ انجام شود.