کنترل بازار کالاهای پایه توسط نفت و چین !

بررسی‌ها نشان می‌دهند در شاخص CRB تغییرات بهای نفت خام و در عین حال گاز که محصول جانبی ناشی از نفت محسوب می‌شود تاثیرگذاری بالاتری دارد و این در حالی است که این کالا 33 درصد تغییر را تجربه کرده، درحالی‌که شاخص مذکور تنها 6 درصد تغییر را به ثبت رسانده است. این در شرایطی است که شاخص دیگر یعنی GSCI با تغییر بیشتری روبه‌رو‌ شده است. اما چرا؟ سیکینگ آلفا در گزارشی به این موضوع می‌پردازد که دلیل اصلی افت قیمت‌ها در بازارهای کالایی از نیمه سال 2014 تاکنون بیش از آنکه به عامل نفت بستگی داشته باشد به دلیل افت اقتصاد چین در خلال سال‌های اخیر و کاهش تقاضا در این اقتصاد بزرگ بوده است.

دلیل این امر اما آن است که چین تولید‌کننده یا دومین مصرف‌کننده بزرگ اغلب کالاهای پایه دنیا است؛ بر این اساس وقتی تقاضا از سوی این کشور با کاهش روبه‌رو‌ می‌شود به‌صورت مضاعف افت قیمتی در کالاهای مذکور آغاز یا تشدید می‌شود و باید حتی گفت سرعت افت قیمت‌ها از سرعت کاهش تولید ناخالص داخلی در چین بالاتر خواهد بود؛ به عبارتی باید با یک ضریب فزاینده قوی اثر چین را در بازارهای کالایی جست‌وجو کرد. اما نگاهی به آمارهای چین نشان می‌دهد اگر نگوییم رشد تولید داخلی در این کشور با اقتصادی بسیار بزرگ در مسیر بازگشت قرار گرفته اما باید به برخی شاخص‌های امیدوار‌کننده در این کشور اشاره کنیم که نشان می‌دهد وضعیت در این اقتصاد تاحدی و دست به عصا در حال بهبود است.

واکنش مثبت بورس به نتایج انتخابات

 

به دنبال انتشار نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری 96 و مشخص شدن پیشتازی حسن روحانی ، بورس تهران از این خبر استقبال کرده و در حالی که هنوز زمان معاملات به یک ساعت نرسیده است شاخص کل بورس تهران 683 واحد رشد کرده است.

به این ترتیب شاخص کل بورس از 81 هزار واحد فراتر رفت.

منبع : اقتصاد نیوز

انتخابات، آینده نفت را رقم می‌زند؟

تاکنون نگاه غالب به نفت از دو زاویه صورت گرفته است. نخست نگاه عمدتا اقتصادی، که این نگاه معطوف به توزیع درآمدهای نفتی در فعالیت‌های اقتصادی و حداکثر ساختن تسهیلات زیربنایی (مانند جاده و سد و امثال آن) بوده است (که البته این نیز به نوبه‌ی خود لازم و حائز اهمیت است). نگاه دوم، نگاهی سیاسی است. در این نگاه، توزیع درآمد و «الگوی حامی‌پروری» به منظور تحکیم نوعی حاکمیت برخی رویکردهای سیاسی صورت گرفته است. اما، از زاویه‌ی اجتماعی کم‌تر به ثروت نفت توجه شده است. شاید بدان دلیل که مردم، و به‌خصوص مردم فرودست‌تر از نظر اقتصادی، کم‌تر قدرت بیان مطالبات خود و پی‌گیری آن را در حوزه‌ی حاکمیت داشته اند. بدین واسطه درآمدهای نفت کم‌تر به عرصه‌های سیاست اجتماعی، که با زندگی روزمره‌ی مردم و توانمندسازی بلندمدت آن‌ها مرتبط است، وارد شده است. پس با هدف رفع فقر و نابرابری و یاری به توسعه‌ی کشور ضرورت دارد که بخش مهمی از این دارایی به حوزه‌های سیاست اجتماعی (آموزش/سلامت، اشتغال، بیمه و رفاه اجتماعی،…) تخصیص یابد. درواقع به جای طرح‌هایی شعاری مانند آوردن نفت بر سر سفره‌ی مردم و یا توزیع سهام نفت (که همگی از نگاهی بازارگرایانه ناشی می‌شود که در صورت اجرایی شدن جز تخریب بیشتر در مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاصل جدی تری نخواهد داشت) لازم است بر هدایت این مهم در حوزه‌ی سیاست اجتماعی و در واقع ایجاد بنیان‌های زیربنایی انسانی برای توسعه‌ی کشور توجه کرد.
باید به‌یاد داشت که نفت تنها سرمایه‌ی ما نیست. کشور ما از سرمایه‌ها و مزیت‌های بی‌شماری برخوردار است، از امکانات طبیعی گرفته تا ظرفیت‌های انسانی و نیروی کار نسبتاً جوانی که در صورت عدم ایجاد فرصت‌های مناسب برای تشخص‌یابی و توانمندشدن و وارد کردن آن‌ها به فرایند تولید، به تهدیدی جدی برای فضای ملی تبدیل خواهند شد. نفت می‌تواند در راستای ظرفیت‌سازی و بهره‌مندی از این سرمایه‌ها به کار آید و سرمایه‌ای به‌مراتب ارزشمندتر را شکل دهد.
شعار «نفت برای آموزش» و «نفت برای سلامت و رفاه» نه‌تنها مرز تفاوت با نگاه‌های گذشته می‌تواند باشد بلکه پاسخی است به مطالبات تاریخی مردم کشورمان.

جابجایی مدیران صنعت نفت تا پایان انتخابات ممنوع!

وزیر نفت با ابلاغ بخشنامه ای جابجایی مدیران صنعت نفت را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ۹۶ ممنوع اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (MOP)، در بخشنامه مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت آمده است به منظور پرهیز از هر شائبه ای لازم است، تا پایان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی کشوری در اردیبهشت ۹۶، مدیران شرکت‌ها و دیگر دستگاه‌های تابعه، در همه سطوح، از هرگونه تغییر مدیران و سرپرستان واحدهای تحت پوشش، خودداری نمایند. موارد الزامی تغییر باید از طریق مدیرعامل شرکت اصلی ذیربط، جهت اخذ مجوز کتبی وزیر، به ایشان منعکس شود.

موارد الزامی انتصاب مدیران، ناشی از بازنشستگی مدیران فعلی، از شمول این بخشنامه مستثنی است.