معجزه ی اقتصادی تایوان

صندوق بین‌المللی پول در بررسی افت و خیز اقتصاد تایوان در دهه‌های اخیر روند پیموده شده در اقتصاد این کشور را به‌عنوان نمونه‌ای از یک معجزه اقتصادی یاد کرده‌است. بسیاری از کارشناسان «کوتینگ لی» که یک اقتصاددان چینی بود را به‌عنوان معمار این معجزه بزرگ نامگذاری کرده‌اند. پدر معجزه اقتصادی تایوان که در بازه زمانی بین سال‌های 1955 تا 1976 دو پست کلیدی اقتصاد این کشور یعنی وزارت دارایی و وزارت اقتصاد را به‌صورت متوالی بر عهده گرفته بود با اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآ توانست اقتصاد تایوان را که پیش از آن یک اقتصاد سنتی کوچک بر پایه کشاورزی بود، به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا در زمینه تکنولوژی و ارتباطات بدل کند. تایوان در سال 1950 با میانگین درآمد سالانه کمتر از هزار دلار پایین تر از کشورهایی چون غنا، پرو و مراکش یکی از کشورهای نسبتا فقیر در جنوب شرق آسیا بود. سیاست‌گذاران این کشور پس از شکست در جنگ چین، درصدد برآمدند تا لااقل از نظر اقتصادی بتوانند با همسایه شمالی خود رقابت کنند.

به همین دلیل مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی به رهبری کوتینگ لی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت. لی همچنین مسوولیت ترسیم برنامه بلندمدت توسعه در تایوان را برعهده گرفت. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل توفیق تایوان در اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی حس نیاز مشترکی بود که بین سیاست‌گذاران این کشور شکل گرفته بود. با روی کار آمدن لی که سال‌های ابتدایی فارغ‌التحصیلی خود از دانشگاه معتبر کمبریج را سپری می‌کرد، یک تغییر نگاه به توسعه در میان سیاست‌گذاران تایوانی شکل گرفت. این تغییر نگاه اثر خود را به‌صورت تغییر نیروی بازدارنده حاصل از مناقشات سیاسی به نیروی پیش‌ران حاصل از مشارکت احزاب تایوان و شهروندان در مسیر توسعه شد. لی در نخستین گام اقدام به اصلاح قوانین ارضی و تحریک اقتصاد تایوان به سمت صنعتی شدن از طریق حمایت از بنگاه‌های کوچک و زود‌بازده کرد. سپس با همکاری سایر سیاست‌گذاران تایوانی اقدام به اجباری کردن آموزش همگانی برای افراد در مقطع ابتدایی کرد. به موازات این اقدامات دولت وقت تایوان توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی نظیر اتوبان قطب رشد بستر لازم برای شتاب اقتصادی را فراهم کرد. تایوان که هم‌اکنون به‌عنوان الگویی برای رشد اقتصادی مطرح شده است، در آن زمان به الگوبرداری از سیاست‌های توسعه‌ای در آمریکا پرداخت به همین دلیل در حالی که اقتصاد آزاد هنوز مفهوم پذیرفته شده‌ای در بیش از نیمی از کشورهای دنیا نبود سیاست‌گذاران این کشور در دهه 1960 قانون آزاد‌سازی اقتصاد را تصویب و به‌صورت گام به گام اجرایی کردند.

 

 

به عقیده کارشناسان اجرای سیاست‌هایی نظیر نرخ بسیار بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ترکیب نفوذ خارجی سازنده و پراکنش ایده‌های تجاری از ژاپن و ایالات‌متحده، راهبرد موثر صنعتی شدن دولتی، آزادسازی انرژی انسانی و خلاقیت از طریق بازار آزاد، رونق اقتصادی دهه 1960 ناشی از جنگ ویتنام، راهبرد رشد بر پایه صادرات در دوره رشد سریع اقتصاد جهانی در اوایل دهه 1960، کمک‌های مستقیم آمریکا و استفاده این کشور از کمک‌ها برای سرمایه‌گذاری و نه مصرف، اخلاق کار و نگرش تولیدی نیروی کار تایوان، جهش به سمت کارآفرینی جزیره‌نشینان توانمند محلی که به دنبال فرصت برای پیشرفت بودند و ضرورت توسعه اقتصادی به‌عنوان یک موضوع دفاعی علیه حمله از سوی جمهوری خلق چین مهم‌ترین سیاست‌هایی بودند که تحت رهبری لی توانستند در کمتر از 20 سال سرانه درآمدی خود را به بیش از 3/ 2 برابر افزایش دهند. اقتصاد تایوان تقریبا 7 درصد در سال طی دوره 1960 تا 1970 رشد کرد که از رشد هر کشور دیگری سریع‌تر بود. سرعت رشدی که تنها در بستر همسویی سیاست‌گذاران تایوانی با برنامه‌های اصلاحی یک اقتصاددان برجسته عملی شد.

بورس های تروریستی !

هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران هفته نیمه تعطیل خود را با هیجان منفی نسبت به انجام عملیات تروریستی به پایان برد.

روز چهارشنبه معامله‌گران بورس در حالی که روز متعادل با معاملات کم حجمی را همچون روزهای قبل پشت سر می‌گذاشتند، شوک بروز دو حمله تروریستی روند عادی معاملات را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد جو متعادل بازار جای خود را به صفوف فروش دهد.در نهایت شاخص کل بورس تهران با افت 535واحدی معادل 7/ 0 درصد به سطح 79هزار و 758واحد رسید تا افت یک‌درصدی برای نماگر این بازار در مقیاس هفتگی ثبت شود.این واکنش هیجانی در شرایطی صورت گرفت که انتظار می‌رود با توجه به پایان تهدیدات تروریستی و مشخص شدن ابعاد حادثه، بازار سهام در هفته آینده به شرایط متعادل خود بازگردد. در این شرایط، معامله‌گران چشم به تحولاتی همچون انتشار گزارش‌های سه ماهه و همچنین تحولات بازار‌های جهانی دارند.

عناصر کسب و کار در دنیای امروز

در دنیای امروز کسب و کارها به سه دسته اصلی تقسیم شده اند :

1- کسب و کار صنعتی

2- کسب و کار خدماتی

3- کسب و کار تجاری

 

 

کسب و کار صنعتی : به فرآیندهای استخراج و تولید کالاها برای مصرف نهایی یا استفاده ی صنایع دیگر برای تولید توجه دارد .

کسب و کار خدماتی : شامل فعالیتهایی است که برای انتقال کاللاها و خدمات از مکان تولید به محل مصرف ، ضروری اند .

3- کسب و کار تجاری : شامل خرید و فروش کالاها و خدمات است .

 

در یک تقسیم بندی دیگر ، کسب و کارها را به شش دسته تقسیم می کنند :

1- کسب و کار الکترونیکی : فروش محصولات یا خدمات در اینترنت

2- کسب و کار خانگی : هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از وسایل و امکانات منزل راه اندازی می شود .

3- کسب و کارهای خانوادگی : کسب و کارهایی که توسط افراد یک خانواده یا اقوام ایشان راه اندازی می شود .

4- کسب و کارهای روستایی : در روستاها و بیشتر در مورد فعالیت های کشاورزی کارآیی دارند

5- کسب و کارهای کوچک و متوسط : شرکتها و کارگاههایی که کمتر از 50 نفر کارکن دارند .

6- کسب و کارهای بزرگ : بیشتر از 500 نفر کارکن دارند و از سود سرشاری برخوردار هستند .

 

برگرفته از کتاب : مبانی کارآفرینی

نوشته دکتر محمود احمدپور و دکتر محمد مقیمی

موانع توسعه صنعت جهانگردی در ایران

1- موانع فرهنگی و اجتماعی و ذهنی

2- موانع اقتصادی

3- کمبود امکانات اقامتی – تفریح و عدم استاندارد این مراکز

4- موانع حمل و نقل

5- ضعف تبلیغات داخلی و خارجی

6- محدود بودن ارائه خدمات ارتباطی و پستی

7- مساله بیمه جهانگردان

8- محدود بودن امکانات آموزش یرای کادر جهانگردی

9- مشکلات قانونی

10- سایر موانع

راههای رفع موانع برای صادرات صنایع دستی

1- حضور مرتب در نمایشگاههای خارج از کشور برای شناساندن صنایع دستی ایران

2- تبلیغات وسیع در رسانه های گروهی کشورهای خارجی

3- حضور نمایندگان تولید کنندان و فروشندگان صنایع دستی در خارج برای آشنایی با خریداران

4- راه حل ساده تهیه کاتالوگ و بروشور از صنایع دستی ایران به زبانهای خارجی و تقدیم آن به توریست ها در ایران

5- ارائه این بروشورها توسط سفارت خانه های ایران به مردم خارج ، دفاتر فروش بلیط هواپیما ، مبادی ورودی کشور در هتل های ایران و در تورها

6- ایجاد تور جهت بازدید جهانگردان از کارگاههای تولید صنایع دستی

7- بررسی آمار خرید توریست ها از فروشگاههای صنایع دستی ایران جهت شناخت نوع خرید آنها

8- تهیه پرسشنامه جهت بررسی خصوصیات مورد نظر جهانگردان برای خرید صنایع دستی نظیر طراحی – رنگ و ابعاد مورد نظر

9- ارزیابی پرسشنامه ها و نتیجه گیری از آن با نوع تولید و کالای مورد نظر هر کشور

10- عرضه صنایع دستی جالب به توریست ها که همانا نتیجه آن شناساندن صنایع دستی ایران به مردم خارج از کشور است

11- ایجاد سمینارها و نمایشگاههای فروش صنایع دستی و فرش

 

برگرفته از کتاب : گسترش جهانگردی در ایران به جای فروش نفت

نویسنده : فریدون دیلمانی

چگونگی ابطال کارت بازرگانی

 

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقی )

  1. تقاضای شركت در ٢ نسخه
  2. گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن
  3. اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل
  4. صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی برانحلال شركت
  5. تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
  6. اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر ١- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار كافی است .
تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد.

برای این کالاها نیاز به کارت بازرگانی ندارید

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران؛ در چارچوب اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور ارائه حداکثر تسهیلات به صادرات محصولات فرهنگی کشور؛ صادرات موقت و قطعی کتب و نشریات داخلی، با ارائه مجوزهای قانونی مربوطه و رعایت سایر مقررات، نیاز به اخذ کارت بازرگانی ندارد.

مشارکت زنان در صنعت بازی سازی ایران چقدر است؟

با اینکه صنعت بازی‌سازی در ایران قدمت چندانی ندارد، اما در همین مدت کم، فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دیده است. از انتشار بازی‌های بزرگی از قبیل گرشاسپ گرفته تا رونق بازی‌های موبایلی در این سال‌های اخیر، همه مواردی است که پیش‌بینی در مورد آینده‌ی این صنعت در ایران را تا حدودی دشوار می‌سازد.

اما یکی از موارد جالبی که در مورد این صنعت نوپای درون کشور وجود دارد، مسئله‌ی زنان و سهم آنان در توسعه‌ی این صنعت مهم و تاثیرگذار است. بر طبق اطلاعاتی که هر ساله از طرف تیم‌ها و استودیو‌های بازی‌سازی برای انتشار در کتاب صنعت گیم ایران به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ارسال می‌شود، در سال ۱۳۹۵ در حدود ‌۴۴ تیم و استودیوی بازی‌سازی درون کشور داشته‌ایم که غالب آن‌ها را تیم‌های کوچک چندنفره تشکیل داده است. بر طبق اطلاعات ارسالی از سوی این ۴۴ تیم و استودیوی بازی‌سازی، از مجموع ۱۱۲ عضو کلیدی موجود در این گروه‌ها، تنها ۹ نفر از آنان را زنان تشکیل داده‌اند و این بیانگر سهم ۸ درصدی زنان در این جامعه‌ی آماری است.

البته نباید فراموش کنیم که شاخص اصلی برای حضور در این صنعت را توانایی‌های فردی اشخاص تشکیل می‌دهد؛ نه زن یا مرد بودن آن‌ها. اما با این حال نمی توان از درصد پایین مشارکت زنان در این صنعت نیز چشم‌پوشی کرد؛ صنعتی که می‌تواند به دور از استرس‌های موجود در مشاغل دیگر، محیطی مناسب را برای فعالیت زنان فراهم آورد.

الکترونیکی شدن معاملات دولتی

رضا باقری اصل، معاون سازمان فناوری اطلاعات، گفت: «برای پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی نظارت بر ۳ پروژه‌ی اساسی و مهم سلامت الکترونیک، مالیات الکترونیک و معادلات الکترونیک دولت شده است.»

باقری اصل افزود: «این سه پروژه‌ی بزرگ در راستای نقشه‌ی جامع دولت الکترونیک تعریف شده است. بر این اساس قرار است که سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت (تاد) با هدف الکترونیکی شدن تمام فرآیندهای معاملاتی دولتی راه‌اندازی شود.»

به گفته‌ی معاون سازمان فناوری اطلاعات، در سامانه‌ی تاد باید تمام اسناد الکترونیکی شود. در ضمن قابلیت پرداخت و دریافت الکترونیکی هم در آن ایجاد شود. تمام اسناد الکترونیکی و پرداخت‌های الکترونیکی تحت این سامانه باید به تأیید دیوان محاسبات و خزانه‌داری کل کشور برسد. این مصوبه با همراهی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تنظیم شده است.

باقری اصل گفت: «۳۰ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) ایران از این معاملات دولتی به دست می‌آید. با راه‌اندازی سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت (تاد)، تمام مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدهای دولتی به‌صورت الکترونیکی و شفاف انجام خواهد شد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تأکید کرد که این مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن، متولی انجام این سامانه است. بنا بر ماده ۶۸ قانون برنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر صحت انجام این مصوبه است.

به گفته‌ی باقری اصل، الکترونیکی شدن اسناد، سبب روان و شفاف شدن معاملات دولت می‌شود. زیرساخت‌های بانک مرکزی برای پرداخت آنلاین این معاملات آماده هستند. برای نهایی شدن اجرای الکترونیکی شدن دولت، باید شرایط انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با سرعت بیشتری پیگیری شود.