دسته: اخبار صنعت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صندوق جهانی حیات وحش از سال 1998 هر دو سال یک بار وضعیت تنوع زیستی جهان را اعلام می‌کند. گزارش اخیر صندوق جهانی حیات وحش به تغییر و تحولات در حوزه تنوع زیستی در بازه زمانی 1970 تا 2016 پرداخته است.

این مرکز در آخرین گزارش خود بیش از 21 هزار جمعیت از گونه‌های مختلف پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان مورد پایش را قرار داده است که در ادامه به برخی از نکات مهم این گزارش اشاره شده است.

**بررسی 21 هزار جمعیت از گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی نشان‌دهنده کاهش 68 درصدی گونه‌های پایش شده از سال 1970 تا 2016 است. این یعنی شاخص کره حیات 68 درصد کاهش یافته داشته که نشانگر وضعیت نزولی جمعیت گونه‌های گیاهی و جانوری جهان است.

**بر اساس گزارش صندوق جهانی حیات وحش 75 درصد از زمین‌های عاری از یخ کره زمین تغییر و تحول یافته‌اند.

**85 درصد تالاب‌های جهان طی 50 سال اخیر از بین رفته‌اند.

**عمده اقیانوس‌های کره زمین آلوده هستند.  صید بیش از حد، آلودگی، فاضلاب‌های صنعتی و انسانی و توسعه مناطق ساحلی عمده فشارهای بشر بر اقیانوس‌ها است.

**براساس این گزارش زیستگاه‌های آب شیرین (رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و…) بیشترین آسیب را از نابودی تنوع زیستی طی 50 سال اخیر دیده‌اند و این مسئله تأثیر زیادی بر از بین رفتن تنوع زیستی محیط‌های آبی داشته است.

**براساس شاخص کره حیات، آب‌های شیرین در سطح زمین به طور متوسط 84 درصد کاهش یافته‌اند.

**براساس شاخص تنوع زیستی، آستانه تنوع زیستی کره زمین 90 درصد برآورد شده است. یعنی ما باید 90 درصد از تنوع زیستی سطح کره زمین را تاکنون حفظ می‌کردیم، اما این شاخص در گزارش صندوق جهانی حیات وحش تا سال 2016، 70 درصد اعلام شده است.

**گروه‌های بسیار تأثیرگذاری که به آن‌ها توجهی نمی‌شود مانند حشرات به صورت عمده از بین رفته‌اند.

**یک پنجم گونه‌های وحشی به دلیل مسائل مرتبط با تغییرات اقلیم در معرض خطر انقراض هستند. صندوق جهانی حیات وحش هشدار داده است که پیش‌بینی می‌شود با وضع موجود نتوانیم این گونه‌ها را از انقراض نجات دهیم.

1399/7/3

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ پیرو نامه بیش از 500 تن از کارشناسان و اساتید حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور و بیش از 100 سازمان مردم‌نهاد تخصصی این حوزه در خصوص استیضاح رضا اردکانیان وزیر نیرو و توقف هرگونه انتقال آب بین‌حوضه‌ای از البرز شمالی، سه‌شنبه این هفته 25 شهریور به درخواست و پیگیری منصورعلی زارعی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور می‌یابد.

براساس این گزارش، قرار است در نشست روز سه‌شنبه (25 شهریور 99) کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی موضوع انتقال آب خزر مورد بررسی قرار گیرد و وزیر نیرو نیز توضیحاتی در این زمینه به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون ارائه داد.

این گزارش می‌افزاید، انتقال آب دریای خزر به مرکز کشور در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است که با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است، از جمله اینکه علی‌محمد شاعری، عضو مجمع نمایندگان در دهمین دوره مجلس، انتقال آب دریای خزر به مرکز کشور را “جنایتی محیط زیستی” عنوان کرده و گفته است که گوش اجتماعی دولت برای شنیدن مخالفت‌های کارشناسی با انتقال آب خزر ضعیف شده و صدای مردم شمال کشور به جایی نمی‌رسد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان‌ حفاظت محیط زیست، کیومرث کلانتری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی گردشگری در پیامی اعلام کرد که سازمان جهانی گردشگری عبارت “گردشگری و توسعه روستایی” را به عنوان شعار روز جهانی گردشگری سال 2020 برگزیده است.

در متن این پیام آمده است:

این شعار به خوبی نقش پررنگ گردشگری را در ایجاد انگیزه، شغل و ارتقاء معیشت جوامع روستایی  و به تبع آن توسعه روستاها  و تمرکززدایی از شهرها نمایان می‌کند.

گردشگری فرصتی طلایی برای جوامع محلی و روستایی محسوب شده تا با بخشیدن رنگ و بویی تازه به فرهنگ و آداب و سنن این جوامع  به حفظ و ترویج آن‌ها کمک  کرده، این جوامع را هر چه توانمندتر ساخته و سبب کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جوامع محلی می‌شود.

گردشگری با ایجاد درآمد برای همه اقشار جامعه روستایی به ویژه زنان و جوانان نه تنها مانع مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شود، بلکه گاهی به مهاجرت معکوس نیز ترغیب می‌‌کند. 

یکی از مهم‌ترین مصادیق گردشگری پایدار، اکوتوریسم یا طبیعت‌گردی است که با تمرکز بر قدر و منزلت سرمایه‌های طبیعی و تقویت و ترویج تعامل پایدار انسان با طبیعت، حفاظت هر چه بیشتر از منابع طبیعی و تنوع زیستی و بهره‌برداری پایدار از آن را به ارمغان می‌آورد.

بررسی جغرافیای طبیعی ایران و نیز امکان‌سنجی هرکدام از جاذبه‌های اکوتوریسمی قابل سرمایه‌گذاری در کشور، بیانگر آن است که طبیعت‌گردی در ایران یک منبع نهفته مهم اقتصادی کم‌نظیر و مستعد است.

تنها دو رشته‌کوه مرتفع و وسیع البرز و زاگرس، مجموعه‌ای از چشم‌اندازهای کوهستانی و جنگلی با شرایط اقلیمی معتدل و سرد حتی با یخچال‌های دائمی را ایجاد کرده‌اند. این تنوع جغرافیایی کم‌نظیر، زمینه را برای غنای قابل توجه تنوع زیستی و فرهنگی در کشور فراهم کرده است. 

وجود بزرگترین دریاچه جهان در شمال کشور، وجود بیش از 50 دریاچه و تالاب در داخل کشور، جنگل‌های انبوه شمال ایران  که آخرین بازمانده جنگل‌های هیرکانی در جهان هستند، بیابان‌های وسیع و کویرها بخشی از منابع ‌طبیعی بالقوه ایران را تشکیل می‌‌دهد. 

معیشت کوچ‌نشینی نیز از دیگر داشته‌های ارزشمند طبیعت‌گردی در ایران به شمار می‌‌رود. بدون تردید طبیعت‌گردی در ایران از مزیت نسبی افزون‌تری نسبت به دیگر شاخه‌های توریسم برخوردار است. در توسعه اکوتوریسم نقش دولت و سازمان‌های دولتی مرتبط به ‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بسیار مهم و اساسی است.

در کشور ایران متولی کلان توسعه گردشگری و طبیعت‌گردی، وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی است در حالی که امور مربوط به تفرج در محیط‌های حساس طبیعی بر عهده سازمان‌ حفاظت ‌محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است.

توسعه و ترویج مطلوب طبیعت‌گردی بدون همکاری و تعامل این سازمان‌ها و به‌کارگیری پتانسیل‌های در اختیار آنها میسر نخواهد شد. 

خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی از ایجاد تعامل بین سازمان‌های مؤثر در این امر صورت گرفته ‌است که تشکیل کمیته ‌ملی طبیعت‌گردی با عضویت سازمان‌ حفاظت محیط‌ زیست، سازمان میراث‌ فرهنگی و گردشگری و سازمان جنگل‌ها و مراتع و تصویب آیین‌نامه طبیعت‌گردی و تفاهم‌نامه‌های بین دستگاه‌های عضو و بررسی طرح‌های کلان طبیعت از آن جمله است.

متأسفانه با شیوع بیماری کرونا و گسترش جهانی این بیماری، محدودیت‌های ایجاد شده در سفرها به‌ویژه سفرهای بین‌المللی و کاهش چشمگیر گردشگران، صنعت گردشگری را به شدت با بحران مواجه کرده و بسیاری از مشاغل و شاغلین وابسته به این صنعت را در شرایط سخت قرار داده و به تبع آن معیشت افراد و جوامعی را که وابستگی مستقیم به گردشگری داشته‌اند با مخاطره روبرو کرده است که امیدواریم به لطف الهی هرچه زودتر این شرایط بهبود یابد.

ضمن عرض تبریک به مناسبت روز جهانی گردشگری امید است با اولویت نهادن حمایت از طبیعت بکر ایران و ارتقای معیشت جوامع بومی و محلی، این صنعت در کشور روز به روز از رونق بیشتری برخوردار شد.

1399/7/6

به گزارش حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم، خدیجه گلین‌مقدم “مدیر کمپین مخالفین انتقال آب خزر به کویر” و دکترای جغرافیا، با ارسال نامه‌ای حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، هشدار داد که پیش از آنکه طاقت مردم بیش از این طاق شود، دست از سر دریاچه خزر بردارند و هر روز در شمال پروژه‌های ویرانگر سد و انتقال تعریف نکنند.

براساس این گزارش، در این نامه آمده است که با اشاره به اینکه این طرح قبل‌تر نیز توسط “مرکز پژوهش‌های مجلس”، “مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری”، “انجمن جنگلبانی ایران” و دیگر مجامع علمی، استادان برجسته دانشگاه‌ها و بسیاری از متخصصان و کارشناسان رد شده بود، تأکید شده: «ای کاش روزی برسد که از لابه‌لای تمامی استصوابات تنگ‌‌نظرانه‌‌ای که در کشور وجود دارد، رئیس‌جمهوری روی کار بیاید که درک درستی از ساختار‌ آب کشور اعم از رودخانه‌ها، دریاها و دیگر آب‌های موجود داشته باشد، تا شاید آب‌های ایران نفسی تازه کنند.»

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری جناب آقای حسن روحانی

با سلام و احترام

امروز مردم شمال ایران باید بر سر درِ خانه‌های خود پرچم عزا نصب کنند، چرا که بزرگترین دشمنان مردم این خطّه، دولت‌هایی هستند که یکی پس از دیگری هر روز آب دریاچه خزر را تهدیدِ به انتقال و آب رودخانه‌های این منطقه را تهدید به سد‌سازی می‌کنند تا دریا و رگِ آن را بخشکانند. زمین‌های حاصلخیز نیز سال‌هاست که یکی پس از دیگری به بدترین شکلی زیر ساخت و ساز قرار دارند و اینک نفس‌های آخر را می‌کشند. با همه‌ دشمنی که با یک وجب خاک شمال می‌شود، هیچ فریادرسی نیست.

اینجانب مسئولیت همه‌ تهدیداتی که هر روز برای کاسپین رقم می‌خورد را متوجه‌ رؤسای جمهوری می‌دانم که از خطّه سمنان با رأی مردم بر صدر نشستند. ای کاش روزی برسد که از لابه‌لای تمامی استصوابات تنگ‌‌نظرانه‌‌ای که در کشور وجود دارد، رئیس‌جمهوری روی کار بیاید که درک درستی از ساختار‌ آب کشور اعم از رودخانه‌ها، دریاها و دیگر آب‌های موجود داشته باشد، تا شاید آب‌های ایران نفسی تازه کنند.

جناب رئیس‌جمهور

مستحضرید که طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران در سفر استانی رئیس دولت دهم به سمنان بدون داشتن هیچگونه پیوست کارشناسی در یک سخنرانی تأیید شد! پس از آن این طرح در دولت اولِ جنابعالی پس از یک تعلیق چند ساله مجدد مطرح شد که با واکنش شدید مردمی مواجه و سپس در تاریخ 1395/10/7 در صحن علنی مجلس از “برنامه ششم توسعه” حذف شد ( بند ح ماده 45)، اما پس از یک سال در سفر استانی جنابعالی به سمنان در سال 1396 این طرح رد شده، مجدد از همان تریبون و در همان استان بار دیگر تأیید شد!

حتما مستحضرید که این ‌بار واکنش‌های مردمی بسیار شدیدتر از قبل بود، به‌طوری که طراحان مجبور به عقب‌نشینی شدند.

این طرح قبل‌تر نیز توسط “مرکز پژوهش‌های مجلس”، “مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری”، “انجمن جنگلبانی ایران” و دیگر مجامع علمی، استادان برجسته دانشگاه‌ها و بسیاری از متخصصان و کارشناسان رد شده بود.

طراحان و مجریان این طرح با حمایت “وزارت نیرو” و “سازمان محیط زیست” دولت دوازدهم در حالی بر اجرای این طرح پافشاری می‌کنند که تمامی آسیب‌های این طرح از زوایای مختلف بررسی شده و در اختیار مسئولین و عموم مردم قرار گرفته است؛ پس به راحتی می‌توان فهمید که علت‌ این پافشاری چیست! آنها نمی‌توانند از سود سرشاری که از قِبل این طرح به دست می‌آورند عبور کنند و به همین خاطر حاضرند‌ ایران را قربانی کنند، اما به سود خود برسند.

لذا به عنوان یک متخصص هشدار می‌دهم که تا بیشتر از این طاقت مردم طاق نشده، دست از سر دریاچه خزر بردارید.

به امید ایرانی آباد و با تقدیم احترام

دکتر خدیجه گلین‌مقدم

مدیر کمپین مخالفین انتقال آب خزر به کویر
2 مهر 1399

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ چند سالی است واژه جدیدی در ادبیات محیط زیست کشور رواج پیدا کرده و آن “قُرق‌های اختصاصی” است.

قُرق‌های اختصاصی، اراضی ملی کشور هستند که مدیریت این اراضی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ مجوز توسط سازمان جنگل‌ها و  مراتع، به شکارچیان داده می‌شود و به شکارچیان نیز در اصطلاح “قرق‌دار” می‌گویند که این افراد طبق شرایطی که برایشان تعریف شده، موظف به ایجاد فضایی برای بهبود حیات وحش منطقه هستند اما نکته قابل توجه ماجرا این است که این شکارچیان در ازای افزایش جمعیت حیات وحش منطقه، حق برداشت و شکارفروشی دارند که این خود، با حفظ محیط زیست و حمایت از اراضی و حیات وحش منطقه منافات دارد.

**چند منطقه قرق اختصاصی در کشور وجود دارد؟

سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون یک “قرق اختصاصی در استان کرمان و سه قرق اختصاصی در استان یزد را به متقاضیان که عمدتاً شکارچیان محلی بوده‌اند، واگذار کرده و به تازگی با موافقت سازمان محیط زیست و شورای عالی حفاظت محیط زیست، منطقه “جاشلوربارِ” سمنان نیز به عنوان پنجمین قرق اختصاصی کشور در این فهرست قرار گرفته است تا در این منطقه نیز به همین روش شکار صورت گیرد!

در حال حاضر قرق‌های “دربید”، “علی‌‌آباد چهل‌گزی” و “روزباز” در استان یزد و “منصورآباد” در استان کرمان جزو قرق‌های اختصاصی هستند که همان طور که در بالا اشاره شد، قرق “جاشلوربار” در استان سمنان نیز به آنها اضافه شده است.

از طرفِ دیگر، نکته حائز اهمیت در زمینه قرق‌های اختصاصی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شرایطی برای صدور مجوز شکار در این مناطق در نظر گرفته شده نرخ آن، رقمی حدود 22 تا 25 هزار دلار است که با دلار فعلی در بازار آزاد کشور، بیش از 500 میلیون تومان برآورد می‌شود اما از این مبلغ فقط 3 هزار دلار و یا به عبارتی، یک‌سوم از بهای مجوز دولتی هر رأس چهارپا که در نهایت 750 دلار است، به خزانه دولت واریز می‌شود و باقیمانده آن سهم قرق‌داران و تورهای شکار است!

بر اساس این گزارش، اینها بخش‌هایی از مشکلات موجود در اعطای مجوزها برای قرق‌های اختصاصی است؛ ظاهر قضیه نشان می‌دهد که شاید هدف از اعطای این مجوزها، حفظ محیط زیست و حمایت از حیات وحش منطقه باشد اما در عمل به کام شکارچیان و نابودی محیط زیست تمام می‌شود.

بیشتر بخوانید

• سازمان محیط زیست: فاز دوم قرقهای شکار امسال اجرا می‌شود
• عاقبت “عقاب یزدی” پس از شکار سهمیه شکارچیان خارجی در قرق‌های اختصاصی
• “نسل‌کشی کل‌ها” توسط شکارچیان خارجی در قرق علی‌آباد یزد + تصاویر

قرق‌های اختصاصی تاکنون موجب انتقادات متعددی از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و علاقمندان به حفظ محیط زیست بوده است، در همین زمینه علی ابراهیمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس دهم که در دوره نمایندگی‌اش انتقادات بسیاری به موضوع قرق‌های اختصاصی داشته است، در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم معتقد است که قانون شکار باید از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شود.

وی افزود: اگر قانون شکار اصلاح شود، دیگر مجالی به شکارچیان برای ضربه محیط زیست و از بین بردن نسل حیوانات بومی در منطقه داده نمی‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم همچنین خاطرنشان می‌کند که سمن‌های زیست‌محیطی و مردم باید در جریان اطلاعات کامل راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی قرار گیرند تا بتوانند با ارائه گزارش‌های دقیق بر وضعیت آنها رسیدگی کنند.
6 مهر 1399