در خصوص اقتصاد، دو نگرش متفاوت وجود دارد. اقتصاد در نگاه مدرن گاه به عنوان يك «علم» مطرح است كه همچون رياضيات و علوم فني، مبتني بر سلسله مفروضاتي شكل گرفته است. از سوي ديگر برخي معتقدند اقتصاد را نمي‌توان مانند ديگر رشته‌هاي فني و مهندسي بي‌طرف دانست. اصول و ارزش‌هاي فرهنگي شكل‌دهنده اقتصاد هستند و عملاً اقتصاد را نمي‌توان مستقل از فرهنگ و با توجه به وابستگي اقتصاد به فرهنگ، نبايد مبناي مشتركي براي رفتارهاي اقتصادي در همه فرهنگ‌ها و جوامع تعريف نمود.
شيوه اثربخشي فرهنگ بر اقتصاد
غرب با تأكيد بر راسيوناليسم (عقلانيت ابزاري)، مي‌كوشد تا اصولي جهانشمول براي رفتار اقتصادي جوامع تجويز نمايد، در حالي كه عنصرِ فرهنگ حتي وراي عقلانيت مادي، در تعيين ساختار و رفتار اقتصادي نقش‌آفرين است. به عنوان مثال اگر طبق عقلانيت ابزاري، اصالت سودآوري مطرح باشد و انسان موجودي طالب سود –به عنوان مطلوب نهايي- انگاشته شود، هر بازار و صنعتي كه سودآوري داشته باشد بايد لاجرم جزئي از اقتصاد يك جامعه قرار گيرد.
در حالي كه اين مسئله نادرست بوده و در واقع فرهنگ دليل اصلي رفتارهاي اقتصادي و تعيين‌كننده چگونگي بروز اين رفتارهاست.
مكانيسم تأثير فرهنگ بر اقتصاد از الگو يا مكتب خاصي – همچون اصالت سود- پيروي نمي‌كند و هر گونه انديشه بشري مي‌تواند بروز ويژه و منحصر از رفتار وي داشته باشد. به عنوان مثال صنعت «گوشت خوك» يا اقتصاد «جنسي» به رغم سودآوري سرشار اقتصادي، در بسياري از كشورهاي اسلامي اساساً موضوعيت ندارد و اين امر، خود دليلي بر مدعاي غلبه فرهنگ بر تصميم‌گيري بر مبناي اصول عقلانيت ابزاري است.
با توجه به اين موضوع نمي‌توان الگويي جامع و جهانشمول براي رفتار اقتصادي انسان در نظر گرفت مگر اينكه تفاوت فرهنگي انسان‌ها را از اساس انكار نموده و دچار يكسان‌انگاري در متد زيست بشري شويم. نظام سرمايه‌داري كه در عصر حاضر بنا به دلايل متعدد سياسي و… توانسته استيلاي خود را بر جهان اظهار كند، تا چندي پيش اصرار بر اين يكسان‌سازي ارزشي در رفتار اقتصادي داشت و برمبناي همين اصل از دهكده جهاني سخن مي‌گفت، كه حتي در ساليان گذشته نقدهاي بسياري بر همين طرز تفكر از سوي اساتيد اقتصاد و فلسفه غرب نيز وارد شده است. تجربه يكسان‌سازي، پيشتر نيز درحالي در كشورهاي بلوك شرق تحت تأثير مكتب ماركسيسم به اجرا درآمد و قائل به انكار تفاوت‌هاي فرهنگي و رفتاري انسان‌ها بود كه امروزه با فروپاشي بلوك شرق، ديگر خبري از مروجان اين تئوري ضدفطرت نيست. اقتصاد داراي مباني فرهنگي است و اصل وجود رابطه بين اقتصاد و فرهنگ، امري واضح است. اساساً هر نظام اقتصادي، فرهنگ مختص به خودش را دارد و مباني دارد كه طبق مباني فرهنگ آن جامعه به وجود مي‌آيد.
انكار فرهنگِ اقتصادي از سوي غرب
ليبراليسم گرچه با تكيه بر اقتصاد بازار، متكي به عدم دخالت هرگونه جهت‌گيري فرهنگي و نظام ارزشي بر فرايندهاي اقتصادي است و دخالت ايدئولوژي در اقتصاد را مانع توسعه معرفي مي‌كند، اما حتي بسياري از اقتصاددانان غرب نيز خود به اين مسئله اذعان مي‌نمايند كه همين طرز تفكر، خود برخاسته از ايدئولوژي است كه فرهنگ مدرنيته بر فضاي غرب مسلط نموده است. فرهنگي كه مي‌توان در عصر حاضر تجلي آن را در نظام «سرمايه‌داري» مشاهده كرد. اصالت سرمايه در اقتصاد غرب، ساليان درازي توسط فيلسوفان مدرن طي طريق نموده تا به عنوان ارزش كليدي جامعه غربي پذيرفته شده است. اگر ليبراليسم تأكيد و ادعا بر آزادي در نفي يا پذيرش هرگونه انديشه دارد، پس چرا مخالفان نظام سرمايه‌داري در دولت‌هاي غربي، به هرج و مرج طلبي متهم مي‌شوند؟ آيا اگر در اصول فلسفي جهان‌شناسي نظام سرمايه‌داري نظير «فردگرايي» و «انسان‌محوي»، «اصالت سود» تشكيك صورت گيرد، در مقام عمل آيا سيستم اقتصادي غرب آن را خواهد پذيرفت؟ يا اين ادعاي آزادي و بي‌جهت بودن اقتصاد، امري محال است تا سيستم اقتصادي ساير كشورها نيز به بهانه يكسان بودن مباني و اصول علم اقتصاد- و اساساً «علم» خواندن اقتصاد- همگرا و همراستا با اين سيستم سرمايه‌داري گام بردارد؟
سير تجربه تاريخ اقتصادي خود غرب نيز مؤيد تأثير همه‌جانبه فرهنگ بر رفتار اقتصادي است. به عنوان مثال اروپا در بدو رنسانس، نظام اقتصادي ويژه خود را داشت و نوعي از اقتصاد متكي بر تفكر مسيحي را دنبال مي‌كرد. حتي در ابتداي رنسانس، تفكري در جامعه به وجود آمده بود كه انسان مي‌تواند از معيشت و اقتصاد بگذرد و مستمراً به عبادت بپردازد. اين در حالي است كه با گذشت حدود400 سال و پس از آن كه مباني تفكر ليبرال در جامعه غربي حاكم شد، اقتصاد سرمايه‌داري نيز شكل گرفت. در اقتصاد سرمايه‌داري، استعمار داخلي و خارجي موضوعيت يافت و اساساً فرهنگ استعماري و اقتصاد سرمايه‌داري در نسبت بسيار نزديك با يكديگرند. كشورهايي كه فرهنگ استعمارگري در آنان پررنگ‌تر است، پس از مدتي به قدرت‌هاي برتر اروپا تبديل مي‌شوند. به عنوان مثال انگلستان كه از نظر ژئوپولتيك، موقعيت برخي كشورهاي اروپايي را ندارد اما به دليل استعمار، به يكي از قدرت‌هاي اصلي صنعتي اروپا تبديل مي‌شود.
استفاده از ابزارهاي فرهنگي براي اقتصاد
يكي ديگر از دلايلي كه ادعاي استقلال فرهنگ از اقتصاد را به چالش مي‌كشد، استفاده از ابزار فرهنگ براي ترويج يا تحديد يك رفتار اقتصادي است. گرچه غرب، دخالت فرهنگي در چرخه اصطلاحاً طبيعي اقتصاد را محكوم مي‌كند، اما در همين غرب، ابزار تبليغات به منظور شكل‌دهي به رفتار فرهنگي منجر به بروز يك رفتار اقتصادي بسيار مورد استفاده است. جالب اينجاست كه حتي همين تبليغات تجاري، مبتني بر «فايده‌انگاري» نيستند و چه بسا مشوق رفتارهاي اقتصادي يا تهيه محصولاتي هستند كه اساساً هيچ فايده‌اي براي مصرف‌كننده ندارند و از طريق تهييج احساسات و «مفيدنمايي» محصولات، فرد را مجاب به بروز رفتاري اقتصادي مي‌نمايند. البته بعد «اصالت سود» نهايتاً در تبليغات تجاري نيز به چشم مي‌خورد، اما سؤال جدي اينجاست كه «اصالت سود براي چه كسي» موضوعيت دارد؟ اصالت سودآور بودن براي مصرف‌كننده، يا براي «سرمايه‌دار». اينجاست كه دم خروس لفاظي‌ها خود را نشان مي‌دهد و مشخص مي‌شود اصالتِ سود هم صرفاً براي تأمين منافع سرمايه‌داران كارايي دارد و عموم مردم جامعه بايد رفتار خود را در جهتي تنظيم كنند كه سرمايه‌داران به منفعت بيشتري برسند.
فرهنگ اقتصادي برخاسته از اسلام نيز بر تكثر فرهنگي
دين اسلام به تفاوت فرهنگي اصالت ويژه مي‌دهد و اين تفاوت‌ها را ويژگي خلقت انسان برمي‌شمرد «وجعلناكم قبائل و شعوبا لتعارفوا». برخلاف ساير نظامات كه مي‌كوشند براي انسان‌ها، پايه رفتاري مشترك ارائه دهند، در اسلام تأكيد اصلي بر تفاوت‌هاي فرهنگي و در مقابل شكل‌دهي به يك نظام هنجاري از «بايدها و نبايدها» است. به عبارتي اسلام بر خلاف رويه‌هاي حاكم در سيستم‌هاي اقتصادي غرب كه سالياني كشاورزي را مبناي نهايي اقتصاد برمي‌شمردند (فيزيوكراتيسم)، روزگاري بازرگاني را به عنوان مبناي مشترك و اساس اقتصاد جوامع ترويج مي‌كردند (مركانتليسم) و در برهه‌اي كار را تنها عامل مولد اقتصاد مي‌دانستند (ماركسيسم) و اكنون به پول و سرمايه به عنوان مهم‌ترين محرك اقتصاد مي‌نگرند (كاپيتاليسم)، در نظام اقتصادي اسلام، تفاوت‌هاي فرهنگي از ابتدا معين كننده نظام حاكم بر اقتصاد يك جامعه است. لزومي ندارد كشوري با فقدان پايه‌هاي كشاورزي و به عنوان مثال وجود نيروي كار فراوان، زيردست كشور ديگر با منابع زميني سرشار قرار گيرد يا كشوري كه از نظر جغرافيايي مي‌تواند اقتصاد خود را مبتني بر تجارت شكل دهد، بنا به فرامين صادره نظام سرمايه‌داري، همواره كارگزار كشورهاي ابرقدرت سرمايه‌داري باشد.
لذا به نظر مي‌رسد، به رغم كوشش برخي اقتصاددانان اسلامي براي يافتن يك اصل جهانشمول براي بنانهادن نظام اقتصاد اسلامي، از قضا انعطاف اسلام مقابل مدل‌هاي مختلف اقتصادي بر مبناي فرهنگ خود نقطه قوتي است كه حذف آن مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد.
اما آنچه در نظام اقتصادي اسلام بر آن تأكيد شده است، اولاً همان نظام هنجاري است كه حدود شرعي اقدامات و رفتارهاي اقتصادي را تعيين مي‌نمايد. از جمله حفظ قواعد و مرزهاي شرعي در رفتار اقتصادي مي‌توان به حفظ اين حدود در مصرف اقتصادي (مثلاً پرهيز از اسراف يا حرمت مصرف محرمات) حدود شرعي در توليد و توزيع (مثلاً حرمت توليد و توزيع شراب)، حدود شرعي در فروش (مثل غش در تبليغ محصول، كم فروشي و…) و نيز حدود شرعي در تعاملات و تبادلات مالي (مثل پرهيز از ربا) اشاره نمود. ثانياً علاوه بر اين حدود شرعي، بايد روح تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي در راستاي شكل‌دهي به جامعه توحيدي باشد. در اين بعد ديگر صرفاًً شكل ظاهري احكام و حدود مدنظر نيست و رفتارهاي اقتصادي كه خلاف روح نظام توحيدي باشند –از هر جنس فعاليت- نمي‌توانند مقبول باشند. به عنوان مثال رفتارهايي كه غايت آنها منجر به «تكثر» و «افزايش فاصله فقير و غني» گردد، گرچه نفس فعاليت از جنس محرمات نباشد، اما در اقتصاد اسلامي مردود است.
البته آنچه در خصوص تأثير تفاوت فرهنگي بر اصول اقتصاد اسلامي گفته شد، مبتني بر نظريات برخي محققان اقتصاد اسلامي است و چنانچه اشاره شد، برخي اقتصاددانان اسلامي، معتقد به مسئله فوق نيستند و به نظر مي‌رسد موضوع اين نوشتار، بايد ميان اين دو گروه به بحث و ديالوگ گذاشته شود تا زمينه همگرايي بيشتر پيرامون ماهيت اقتصاد اسلامي فراهم شود.
فرجام سخن
گرچه برخي نظريات اقتصادي كوشيده‌اند تا با در نظر گرفتن مباني مشتركي چون «رفتار عقلاني» يا «اصالت سود»، منشأ واحدي براي همه رفتارهاي اقتصادي ابناي بشر تعريف نمايند، اما آنچه در عمل رخ مي‌دهد و نمونه‌هاي آن اشاره شد، نشان مي‌دهد عملاً چنين اتفاقي فارغ از تفاوت‌هاي فرهنگي و جهت‌گيري ارزشي انسان‌ها رخ نمي‌دهد.
با توجه به اهميت دو مقوله فرهنگ و اقتصاد و تأثيرات كلان آنها بر وضعيت جامعه، مي‌توان ادعا كرد كه اين دو، بر يكديگر هم تأثيرات متقابلي دارند. در زمينه ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ، دو نظريه مطرح شده است؛ نگاه اول مبتني بر نظريات ماركس وبر است كه نقش فرهنگ را در مقايسه با اقتصاد، برجسته مي‌داند و اساساً اعتقاد دارد توسعه صنعتي در جوامعي كه به توسعه فرهنگي نرسيده‌اند اتفاق نخواهد افتاد. ديدگاه دوم كه ماركس به آن اعتقاد دارد بر نقش اقتصاد بر ساخت فرهنگ جوامع تأكيد مي‌كند. از نظر ماركس، اقتصاد زيربناي اصلي هر جامعه است و فرهنگ و ساير موضوعات، مسائل روبنايي آن جامعه به حساب مي‌آيند. چه اقتصاد را مبناي فرهنگ دانسته و چه فرهنگ را منشأ رفتارهاي اقتصادي بدانيم، مهم آن است كه اين دو مفهوم، در نهايت خاستگاه مشتركي دارند كه همان «جامعه» است. توجه به جامعه و تفاوت‌هاي ميان افراد و ارزش‌ها و منافع گروه‌هاي نقش‌آفرين در جوامع، مجموعاً به فرهنگ و اقتصاد شكل مي‌دهند و همانگونه كه نمي‌توان مسئله فرهنگ را فارغ از اقتصاد مورد تحليل قرار داد، در ارائه مدل و الگوي اقتصادي نمي‌توان به تفاوت‌هاي فرهنگي انسان‌ها بي‌توجهي كرد.